تويت
وزير النقل والاتّصالات يستهل اليوم زيارة تفقدية لظفار للوقوف على المشروعات-
بيت سعيد: مشروع توسعة المطار يوفر العديد من الفرص التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
باعمر: مشروعات الموانئ والمطارات تنهض بالاقتصادات وتعزز التنمية-
الرواس: فتح المجال لخطوط طيران أخرى يعزز التنافسية ويخفض الأسعار-
المرهون: ضرورة الاهتمام بالترويج السياحي لصلالة في الدول الأوروبية-
التخطيط الإستراتيجي وتوظيف المقومات واستثمار الفرص.. عوامل نجاح الاقتصادات-
تطلعات لتحول صلالة إلى مركز للتجارة والسياحة والخدمات مع تدشين المطار الجديد والميناء-
ضرورة تفعيل المناطق الحرة والصناعية واستكمال البنى الأساسية لتسريع عجلة التنمية في المحافظة-
الرؤية- إيمان بنت الصافي الحريبي -
أجمع مسؤولون وخبراء على أن تحويل مطار صلالة إلى مطار دولي يسهم في تعزيز النمو السياحي بالمحافظة التي تتمتع بالعديد من عوامل الجذب السياحي، فيما تصاعدت مطالب بأهمية استغلال الميناء في التنويع الاقتصادي.
ويستهل اليوم معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات زيارة إلى محافظة ظفار لتفقد مرافق ومشروعات الوزارة. وأكد الخبراء أن المطارات والموانئ تؤدي دورًا بارزًا في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، مشيرين إلى أن التخطيط الاستراتيجي وتوظيف المقومات واستثمار الفرص، تعد من أبرز عوامل نجاح الاقتصادات. ويتطلع أهالي محافظة ظفار إلى تحول المحافظة الى مركز للتجارة والسياحة والخدمات مع تدشين المطار الجديد والميناء.
وجهة اقتصادية وسياحية
وثمن سعادة الشيخ سالم بن سهيل بيت سعيد رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، عضو مجلس الشورى عن ولاية صلالة، الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بتخصيص 15 مليون ريال لرفع كفاءة وتحسين المواقع الخدمية والسياحية بمحافظة ظفار، حيث يؤكد أنها تخدم بالدرجة الأولى زوار محافظة ظفار أثناء مواسم الخريف.
وقال بيت سعيد إن محافظة ظفار تعد واحدة من إحدى أهم الوجهات السياحية في السلطنة بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام، نظراً لما تتمتع به من طقس استثنائي متميز. وأشار إلى أن السياحة في محافظة ظفار لا تقتصر على فصل الصيف المسمى محلياً بموسم الخريف، بل إن هناك سياحة شتوية متواصلة، موضحاً في السياق ذاته أن هناك العديد من السياح من الدول الأوربية يقصدون المحافظة خلال فصل الشتاء للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والتاريخ والتراث الأصيل الذي تتمتع به المحافظة، فضلاً عن السياحة الداخلية التي تنشط بشكل كبير خلال فصل الخريف؛ حيث تستقبل المحافظة آلاف الزوار من السلطنة وخارجها.
وأكد سعادة الشيخ عضو مجلس الشورى أن مطار صلالة يعد مدخلاً حيوياً للمحافظة ورافداً اقتصادياً يعوّل عليه أبناء المحافظة الكثير في خلق فرص عمل وظيفية وإنعاش التجارة والاقتصاد والاستثمارات المختلفة عبر هذه البوابة الجوية، وما سوف تتيحه من تسهيل الربط المحلي والدولي على حد سواء. وأضاف رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أنه أصبح من الضرورة بمكان توفير الخدمات في البنية الأساسية والتعجيل ببدء المشاريع التي تحقق ريادة سياحية واقتصادية للمحافظة، بما يتماشى مع المفردات والمقومات السياحية التي تزخر بها. ولفت بيت سعيد إلى أن مشروع توسعة مطار صلالة واحد من أبرز المشاريع التي يأمل أبناء المحافظة في أن يتحول إلى مطار دولي، وإتاحة الفرص أمام شركات الطيران لتقديم خدماتها لتعزيز التنافس بما يسهم في خفض الأسعار. وتابع أن الأثر الاقتصادي المرتقب للمطار لا يقتصر على ما سيقدم من خدمات، بل إن المطار يحمل في طياته آفاقاً مختلفة لقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي سيخلق لها هذا المشروع الكبير فرصة مواتية لنيل فرصة لتقديم وتنفيذ أي من الأعمال المساندة التي تخدم المشروع، سواء في مرحلته الإنشائية أو مرحلته التشغيلية، بجانب فرص العمل التي يوفها هذا المشروع الحيوي.
إستراتيجية واضحة
وتحدث عبد الله بن حسين المشهور باسم باعمر رئيس لجنة السياحة الأسبق بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان في صلالة عن أهمية كل من مطار صلالة وميناء صلالة البحري من الناحية الاقتصادية لمحافظة ظفار، وكيف يمكن الاستفادة منهما في تنمية المحافظة اقتصادياً. وقال إن المطارات والموانئ تؤدي دورًا بالغ الأهمية في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية في البلاد، مشيراً الى أن تجارب الأمم شاهدة على دور حركة الموانئ التجارية في النهوض بالاقتصاد، فضلاً عن العائد من مشروعات المطارات التي تضيف قيمة اقتصادية أخرى، حيث يسهم ذلك كله في دعم قاطرة النشاط التجاري والسياحي، الذي بدوره سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتحول في مرحلة لاحقة إلى مراكز تجارية وسياحية تحظى بشهرة واسعة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف باعمر أن هذه النماذج الناجحة من الدول حققت ما هي عليه الآن بفضل التخطيط الإستراتيجي الذي وظف المكان والمقومات واستثمر الفرص المتاحة بطريقة سليمة، بجانب الاستفادة من خبرات وقدرات الآخرين أفرادًا ومؤسسات ودول، وتوظيف كافة الخبرات والعلوم والمعارف والقدرات المكتسبة ممن سبقهم في التجارب.
وتابع أن التخطيط الاستراتيجي يقوم على الاستعانة بأفضل العقول والاستعانة بمخزونها المعرفي وعلاقاتها مع مراكز البحوث والدراسات التي استقطبتها للندوات وورش العمل التي تقيمها بين الحين والآخر ودربت أبناءها النابهين على يد هؤلاء الخبراء لتحصيل الخبرة والمعرفة واكتساب المهارات الإدارية. وأوضح أن هذه الخبرات والمعارف والتجارب أدت دوراً كبيرًا وأساسيًا في سرعة نمو هذه الدول اقتصادياً وتحقيق معدلات نمو لاقتصادها الوطني، مما أنعكس على شعوبها برفع مستواها المعيشي وتحقيق رخاء اقتصادي غير مسبوق وإرساء قاعدة صلبة لتنمية مستدامة متحررة من الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
وأشار باعمر إلى أن تجارب الدول وإن كانت تحمل بعض السمات الخاصة أو ما يسمى بالخصوصية المحلية، إلا أنها تتشابه في الكثير من أوجهها، ومن هذه النماذج اليابان التي بدأت بتقليد بعض الصناعات الغربية، وبعد ذلك أصبح لديها مخزون معرفي وتكنولوجي هائل أوجد لها صناعات ذات علامات تجارية تحظى بشهرة عالمية، وتأتي بعد ذلك تجارب مجموعة دول النمور الآسيوية (كوريا وتايوان وماليزيا) والتي كانت تعد من الدول الفقيرة إلا أن أصبحت اليوم تمثل قوة اقتصادية وتتمتع بنمو ورخاء اقتصادي انعكس على شعوبها بالرفاه والاستقرار، في الوقت الذي تعاني فيه دول أخرى أغنى منها بالموارد الطبيعية من التخلف الاقتصادي والاجتماعي، لانشغالها بصراعات ومنافسات وحروب عبثية جعلتها تعيش في دوامة من عدم الاستقرار. وتابع أن ثالوث الفقر والجهل والمرض قاتل بذاته لأي أمة أو تقدم إنساني، موضحاً أن المشغول بذاته وصراعاته العبثية لا يحقق تنمية ولا تقدماً اقتصادياً، وإنّما يعيش على هامش التاريخ وإن ادعى خلاف ذلك. وقال إنّ التخلف الاقتصادي بدوره يؤدي الى الصراعات بكل أشكالها وأنواعها نتيجة الفراغ والاحتقان وصعوبة الحياة، لذلك تعتبر الكثير من مراكز البحوث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن الفقر والحاجة وتراجع معدلات التنمية وانخفاض المستوى المعيشي للشعوب وضعف المؤسسات والمشاركة السياسية من أهم عوامل عدم الاستقرار. وأضاف أنه انطلاقاً من هذه النقطة اهتمت الدول بتفعيل مؤسساتها الوطنية وتنمية اقتصادياتها من خلال استغلال مواردها الطبيعية والاقتصادية ومواقعها الإستراتيجية إن وجدت، وعدم تفويت أي فرص قد تتاح لها إلا واستثمرتها.
أهمية المطار والميناء
وحول أهمية كل من مطار صلالة الجديد وميناء صلالة للحاويات في التنمية بمحافظة ظفار، قال إنّ هاذين المرفقين لهما أهمية كبيرة ويعول عليهما في خدمة أغراض ومتطلبات التنمية في المحافظة، إلا أن هذا الأمر مرتبط بجدية الجهات الحكومية في تفعيل دورهما؛ حيث إنّ المطار أو الميناء لا يضمنان تحقيق التنمية المرجوة لمجرد وجودهما، فهما مجرد وسائل، ويعتمد نجاحهما على مدى التزام الحكومة في الاستفادة من خدماتهما والتوظيف السليم والمجدي اقتصادياً لهما من خلال الترويج والتسويق الجيد في الأسواق الإقليمية والعالمية لجذب الاستثمارات وتحويل محافظة ظفار بمطارها الدولي الجديد ومينائها العالمي إلى مركز للتجارة والسياحة والخدمات.
وأوضح باعمر أن هذا يتطلب وضع سياسات وإستراتيجية واضحة الأهداف والوسائل المحققة لها، مع تسخير الأموال اللازمة لهذا الهدف، وتقديم الحوافز والتسهيلات المطلوبة القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع تفعيل المنطقة الحرة والمناطق الصناعية، والإسراع في استكمال المرافق والبنى الأساسية الضرورية لمشاريع التنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية، فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا الشأن.
وأكد رئيس لجنة السياحة الأسبق بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان أن مطار صلالة وميناء صلالة للحاويات يعدان من المرافق المهمة لقيادة قاطرة النمو في المحافظة، وأن استثمارهما بالشكل الصحيح يتطلب تخطيطاً محكمًا وعقولاً نيرة وخبرات محلية وأجنبية ذات كفاءة عالية وتجنب الإجراءات البيروقراطية التي تؤجل المشروعات وتهدر الفرص الاستثمارية المتاحة.
رافد اقتصادي واعد
من جهته، قال عمر بن عبدالعزيز الرواس رئيس لجنة الخدمات بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار إن مشروع المطار الجديد- الذي يعتبر ثاني مطارات السلطنة- يعد من أهم النوافذ الداخلية والخارجية، كما يعتبر هذا المطار من الناحية الاقتصادية من أهم مصادر الدخل، كون أن الرحلات الداخلية بين صلالة ومسقط هي الرحلات الرئيسية في السلطنة. وأوضح أن سكان محافظة ظفار يعتمدون على هذا المطار في الرحلات الداخلية أو الخارجية التي تمر على المحطة الأم (مطار مسقط الدولي)، غير أنه يشير إلى أنه على الرغم من زيادة عدد الرحلات، فإن ارتفاع قيمة التذاكر للرحلات الداخلية لا يزال مستمراً. ويرى الرواس أن ارتفاع قيمة تذاكر الطيران وضع المواطن في محافظة ظفار بين خيارين، الأول تحمل مشقة الطريق البري الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر وتحمل المخاطر، والخيار الثاني هو الموافقة على هذه الأسعار، مؤكداً أن ارتفاع قيمة التذاكر غير مبرر. وفي هذا السياق، يشدد الرواس على أن أبناء المحافظة يطالبون بفتح المجال لخطوط طيران أخرى خليجية وعربية، لا سيما في ظل التطور التنموي الجاري حاليا في مطار صلالة، وهو الأمر الذي استبشر به الجميع من أبناء المحافظة. وأوضح أن هذا التوسع في الخدمات يؤهل المطار لاستقبال جميع أنواع الطائرات بمختلف أحجامها، وربما هذا دافع لزيادة الرحلات وحجم ونوعية الطائرات. غير أنه يتساءل عن عدم منح الصفة الدولية للمطار رغم التوسعات الجاري العمل عليها، إضافة إلى البعد الاقتصادي وما له من أهمية قصوى؛ حيث ينظر لهذا المطار على أنّه من أساسيات التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار. وأشار إلى أنه من خلال المطار يتم وضع الخطط والدراسات الاقتصادية، الأمر الذي يستلزم خدمة النواحي الاقتصادية، مطالبًا بسرعة تحويل المطار إلى مطار دولي بكافة خدماته ومميزاته.
وأضاف الرواس أن الجميع ينظر الى ميناء صلالة الجديد بتفاؤل، حيث من المتوقع أن يلعب دورًا في النهوض بمحافظة ظفار، بما يتطلب استغلال المشروع وفتح خدمات أخرى، بفضل الموقع الجغرافي الذي يوفر بشكل كبير العديد من المميزات. وأوضح الرواس أن جانبا كبيرا من التجارة العالمية يمر عبر الموانئ البحرية، وكثير من المصانع والشركات العالمية تعتبر الموانئ الأفضل في توزيع وتجميع وحتى تصنيع منتجاتها الصناعية.
الاستغلال الأمثل
من جانبه، قال نصار بن أحمد سالم المرهون رئيس لجنة السياحة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، إن المطارات تؤدي دورًا بارزًا في حركة السياحة والتجارة حول العالم، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي للسلطنة ومحافظة ظفار بشكل خاص يفرض ضرورة توفير مطار دولي يجمع العديد من المميزات والخدمات.
وأضاف المرهون أن تمتع محافظة ظفار بالمناظر الطبيعية الخلابة والمواقع السياحية المتميزة فيها، تستدعي الحاجة لأن يكون المطار الموجود فيها يتمتع بالصفة الدولية. وتابع أن دولية المطار ستسهم في تعزيز الترويج السياحي للمحافظة، وتشجيع العديد من أنواع السياحة للازدهار فيها، ومنها سياحة المؤتمرات.
ويشدد المرهون على أن فتح مجال الطيران أمام عدد من الخطوط خلال موسم الخريف فقط غير كافٍ؛ حيث إن محافظة ظفار تتمتع بتنوع المناخ والبيئة، وهناك من يرغب في الاستثمار السياحي بجانب وجود العديد من الخطط السياحية التي تم وضعها على مستوى عالمي، غير أن هناك بعض العراقيل التي تعيق مثل هذه.
وزاد أن مخطط توسعة مطار صلالة يبشر بقفزة نوعية، إلا أنه من الضروري الإعلان عن تحويله إلى مطار دولي، بما يخدم النهوض السياحي في المحافظة.
وأوضح أن المشاريع السياحية القائمة حالياً تعتبر "خجولة"، بالمقارنة مع مشاريع سياحية أخرى في دول شقيقة مجاورة، لافتا إلى أن الدعاية الإعلانية للسياحة في محافظة ظفار تقتصر فقط على دول الخليج، ولكنها متواضعة في الدول الغربية؛ وذلك بسبب عدم وجود مطار دولي يسهل على السياح في أوروبا وأمريكا القدوم مباشرة الى المحافظة. وأكد المرهون أنه من المجحف أن تقتصر السياحة على موسم الخريف فقط، وإغفال كافة عوامل الجمال الأخرى.
وفيما يتعلق بميناء صلالة، قال المرهون إن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن الموانئ تعزز حركة التجارة والصناعة فقط، غير أن الواقع يشير الى أن من بين الجوانب المستفيدة من الموانئ القطاع السياحي، كما أن هناك شركات سياحية عالمية تركز على السياحة البحرية، فهناك سفن سياحية ضخمة واشتهرت عالميًا لما لها من خدمات متميزة في هذا النوع من السياحة. وأضاف أنه عندما تتوفر لهذه السفن- التي تحمل المئات بل وأحياناً الآلاف من السياح- موانئ ذات طابع سياحي يعكس ما تحمله المنطقة من مقومات سياحية، سوف يكون هذا الميناء نقطة رئيسية لهذه السفن، مشيرًا إلى أن ميناء صلالة بدأ خلال الفترة الأخيرة في استقبال سفن سياحية متوسطة الحجم، وهذا الأمر يعطي دافعاً لأن يركز ميناء صلالة على توفير خدمات سياحية ومرافئ وأرصفة مختصة لاستقبال السفن السياحية، ودراسة توسعات تتيح لهذا الميناء استقبال سفن أكبر ليسهم في التنمية السياحية لمحافظة ظفار.
أكثر...
بيت سعيد: مشروع توسعة المطار يوفر العديد من الفرص التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
باعمر: مشروعات الموانئ والمطارات تنهض بالاقتصادات وتعزز التنمية-
الرواس: فتح المجال لخطوط طيران أخرى يعزز التنافسية ويخفض الأسعار-
المرهون: ضرورة الاهتمام بالترويج السياحي لصلالة في الدول الأوروبية-
التخطيط الإستراتيجي وتوظيف المقومات واستثمار الفرص.. عوامل نجاح الاقتصادات-
تطلعات لتحول صلالة إلى مركز للتجارة والسياحة والخدمات مع تدشين المطار الجديد والميناء-
ضرورة تفعيل المناطق الحرة والصناعية واستكمال البنى الأساسية لتسريع عجلة التنمية في المحافظة-
الرؤية- إيمان بنت الصافي الحريبي -
أجمع مسؤولون وخبراء على أن تحويل مطار صلالة إلى مطار دولي يسهم في تعزيز النمو السياحي بالمحافظة التي تتمتع بالعديد من عوامل الجذب السياحي، فيما تصاعدت مطالب بأهمية استغلال الميناء في التنويع الاقتصادي.
ويستهل اليوم معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات زيارة إلى محافظة ظفار لتفقد مرافق ومشروعات الوزارة. وأكد الخبراء أن المطارات والموانئ تؤدي دورًا بارزًا في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، مشيرين إلى أن التخطيط الاستراتيجي وتوظيف المقومات واستثمار الفرص، تعد من أبرز عوامل نجاح الاقتصادات. ويتطلع أهالي محافظة ظفار إلى تحول المحافظة الى مركز للتجارة والسياحة والخدمات مع تدشين المطار الجديد والميناء.
وجهة اقتصادية وسياحية
وثمن سعادة الشيخ سالم بن سهيل بيت سعيد رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، عضو مجلس الشورى عن ولاية صلالة، الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بتخصيص 15 مليون ريال لرفع كفاءة وتحسين المواقع الخدمية والسياحية بمحافظة ظفار، حيث يؤكد أنها تخدم بالدرجة الأولى زوار محافظة ظفار أثناء مواسم الخريف.
وقال بيت سعيد إن محافظة ظفار تعد واحدة من إحدى أهم الوجهات السياحية في السلطنة بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام، نظراً لما تتمتع به من طقس استثنائي متميز. وأشار إلى أن السياحة في محافظة ظفار لا تقتصر على فصل الصيف المسمى محلياً بموسم الخريف، بل إن هناك سياحة شتوية متواصلة، موضحاً في السياق ذاته أن هناك العديد من السياح من الدول الأوربية يقصدون المحافظة خلال فصل الشتاء للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والتاريخ والتراث الأصيل الذي تتمتع به المحافظة، فضلاً عن السياحة الداخلية التي تنشط بشكل كبير خلال فصل الخريف؛ حيث تستقبل المحافظة آلاف الزوار من السلطنة وخارجها.
وأكد سعادة الشيخ عضو مجلس الشورى أن مطار صلالة يعد مدخلاً حيوياً للمحافظة ورافداً اقتصادياً يعوّل عليه أبناء المحافظة الكثير في خلق فرص عمل وظيفية وإنعاش التجارة والاقتصاد والاستثمارات المختلفة عبر هذه البوابة الجوية، وما سوف تتيحه من تسهيل الربط المحلي والدولي على حد سواء. وأضاف رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أنه أصبح من الضرورة بمكان توفير الخدمات في البنية الأساسية والتعجيل ببدء المشاريع التي تحقق ريادة سياحية واقتصادية للمحافظة، بما يتماشى مع المفردات والمقومات السياحية التي تزخر بها. ولفت بيت سعيد إلى أن مشروع توسعة مطار صلالة واحد من أبرز المشاريع التي يأمل أبناء المحافظة في أن يتحول إلى مطار دولي، وإتاحة الفرص أمام شركات الطيران لتقديم خدماتها لتعزيز التنافس بما يسهم في خفض الأسعار. وتابع أن الأثر الاقتصادي المرتقب للمطار لا يقتصر على ما سيقدم من خدمات، بل إن المطار يحمل في طياته آفاقاً مختلفة لقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي سيخلق لها هذا المشروع الكبير فرصة مواتية لنيل فرصة لتقديم وتنفيذ أي من الأعمال المساندة التي تخدم المشروع، سواء في مرحلته الإنشائية أو مرحلته التشغيلية، بجانب فرص العمل التي يوفها هذا المشروع الحيوي.
إستراتيجية واضحة
وتحدث عبد الله بن حسين المشهور باسم باعمر رئيس لجنة السياحة الأسبق بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان في صلالة عن أهمية كل من مطار صلالة وميناء صلالة البحري من الناحية الاقتصادية لمحافظة ظفار، وكيف يمكن الاستفادة منهما في تنمية المحافظة اقتصادياً. وقال إن المطارات والموانئ تؤدي دورًا بالغ الأهمية في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية في البلاد، مشيراً الى أن تجارب الأمم شاهدة على دور حركة الموانئ التجارية في النهوض بالاقتصاد، فضلاً عن العائد من مشروعات المطارات التي تضيف قيمة اقتصادية أخرى، حيث يسهم ذلك كله في دعم قاطرة النشاط التجاري والسياحي، الذي بدوره سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتحول في مرحلة لاحقة إلى مراكز تجارية وسياحية تحظى بشهرة واسعة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف باعمر أن هذه النماذج الناجحة من الدول حققت ما هي عليه الآن بفضل التخطيط الإستراتيجي الذي وظف المكان والمقومات واستثمر الفرص المتاحة بطريقة سليمة، بجانب الاستفادة من خبرات وقدرات الآخرين أفرادًا ومؤسسات ودول، وتوظيف كافة الخبرات والعلوم والمعارف والقدرات المكتسبة ممن سبقهم في التجارب.
وتابع أن التخطيط الاستراتيجي يقوم على الاستعانة بأفضل العقول والاستعانة بمخزونها المعرفي وعلاقاتها مع مراكز البحوث والدراسات التي استقطبتها للندوات وورش العمل التي تقيمها بين الحين والآخر ودربت أبناءها النابهين على يد هؤلاء الخبراء لتحصيل الخبرة والمعرفة واكتساب المهارات الإدارية. وأوضح أن هذه الخبرات والمعارف والتجارب أدت دوراً كبيرًا وأساسيًا في سرعة نمو هذه الدول اقتصادياً وتحقيق معدلات نمو لاقتصادها الوطني، مما أنعكس على شعوبها برفع مستواها المعيشي وتحقيق رخاء اقتصادي غير مسبوق وإرساء قاعدة صلبة لتنمية مستدامة متحررة من الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
وأشار باعمر إلى أن تجارب الدول وإن كانت تحمل بعض السمات الخاصة أو ما يسمى بالخصوصية المحلية، إلا أنها تتشابه في الكثير من أوجهها، ومن هذه النماذج اليابان التي بدأت بتقليد بعض الصناعات الغربية، وبعد ذلك أصبح لديها مخزون معرفي وتكنولوجي هائل أوجد لها صناعات ذات علامات تجارية تحظى بشهرة عالمية، وتأتي بعد ذلك تجارب مجموعة دول النمور الآسيوية (كوريا وتايوان وماليزيا) والتي كانت تعد من الدول الفقيرة إلا أن أصبحت اليوم تمثل قوة اقتصادية وتتمتع بنمو ورخاء اقتصادي انعكس على شعوبها بالرفاه والاستقرار، في الوقت الذي تعاني فيه دول أخرى أغنى منها بالموارد الطبيعية من التخلف الاقتصادي والاجتماعي، لانشغالها بصراعات ومنافسات وحروب عبثية جعلتها تعيش في دوامة من عدم الاستقرار. وتابع أن ثالوث الفقر والجهل والمرض قاتل بذاته لأي أمة أو تقدم إنساني، موضحاً أن المشغول بذاته وصراعاته العبثية لا يحقق تنمية ولا تقدماً اقتصادياً، وإنّما يعيش على هامش التاريخ وإن ادعى خلاف ذلك. وقال إنّ التخلف الاقتصادي بدوره يؤدي الى الصراعات بكل أشكالها وأنواعها نتيجة الفراغ والاحتقان وصعوبة الحياة، لذلك تعتبر الكثير من مراكز البحوث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن الفقر والحاجة وتراجع معدلات التنمية وانخفاض المستوى المعيشي للشعوب وضعف المؤسسات والمشاركة السياسية من أهم عوامل عدم الاستقرار. وأضاف أنه انطلاقاً من هذه النقطة اهتمت الدول بتفعيل مؤسساتها الوطنية وتنمية اقتصادياتها من خلال استغلال مواردها الطبيعية والاقتصادية ومواقعها الإستراتيجية إن وجدت، وعدم تفويت أي فرص قد تتاح لها إلا واستثمرتها.
أهمية المطار والميناء
وحول أهمية كل من مطار صلالة الجديد وميناء صلالة للحاويات في التنمية بمحافظة ظفار، قال إنّ هاذين المرفقين لهما أهمية كبيرة ويعول عليهما في خدمة أغراض ومتطلبات التنمية في المحافظة، إلا أن هذا الأمر مرتبط بجدية الجهات الحكومية في تفعيل دورهما؛ حيث إنّ المطار أو الميناء لا يضمنان تحقيق التنمية المرجوة لمجرد وجودهما، فهما مجرد وسائل، ويعتمد نجاحهما على مدى التزام الحكومة في الاستفادة من خدماتهما والتوظيف السليم والمجدي اقتصادياً لهما من خلال الترويج والتسويق الجيد في الأسواق الإقليمية والعالمية لجذب الاستثمارات وتحويل محافظة ظفار بمطارها الدولي الجديد ومينائها العالمي إلى مركز للتجارة والسياحة والخدمات.
وأوضح باعمر أن هذا يتطلب وضع سياسات وإستراتيجية واضحة الأهداف والوسائل المحققة لها، مع تسخير الأموال اللازمة لهذا الهدف، وتقديم الحوافز والتسهيلات المطلوبة القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع تفعيل المنطقة الحرة والمناطق الصناعية، والإسراع في استكمال المرافق والبنى الأساسية الضرورية لمشاريع التنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية، فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا الشأن.
وأكد رئيس لجنة السياحة الأسبق بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان أن مطار صلالة وميناء صلالة للحاويات يعدان من المرافق المهمة لقيادة قاطرة النمو في المحافظة، وأن استثمارهما بالشكل الصحيح يتطلب تخطيطاً محكمًا وعقولاً نيرة وخبرات محلية وأجنبية ذات كفاءة عالية وتجنب الإجراءات البيروقراطية التي تؤجل المشروعات وتهدر الفرص الاستثمارية المتاحة.
رافد اقتصادي واعد
من جهته، قال عمر بن عبدالعزيز الرواس رئيس لجنة الخدمات بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار إن مشروع المطار الجديد- الذي يعتبر ثاني مطارات السلطنة- يعد من أهم النوافذ الداخلية والخارجية، كما يعتبر هذا المطار من الناحية الاقتصادية من أهم مصادر الدخل، كون أن الرحلات الداخلية بين صلالة ومسقط هي الرحلات الرئيسية في السلطنة. وأوضح أن سكان محافظة ظفار يعتمدون على هذا المطار في الرحلات الداخلية أو الخارجية التي تمر على المحطة الأم (مطار مسقط الدولي)، غير أنه يشير إلى أنه على الرغم من زيادة عدد الرحلات، فإن ارتفاع قيمة التذاكر للرحلات الداخلية لا يزال مستمراً. ويرى الرواس أن ارتفاع قيمة تذاكر الطيران وضع المواطن في محافظة ظفار بين خيارين، الأول تحمل مشقة الطريق البري الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر وتحمل المخاطر، والخيار الثاني هو الموافقة على هذه الأسعار، مؤكداً أن ارتفاع قيمة التذاكر غير مبرر. وفي هذا السياق، يشدد الرواس على أن أبناء المحافظة يطالبون بفتح المجال لخطوط طيران أخرى خليجية وعربية، لا سيما في ظل التطور التنموي الجاري حاليا في مطار صلالة، وهو الأمر الذي استبشر به الجميع من أبناء المحافظة. وأوضح أن هذا التوسع في الخدمات يؤهل المطار لاستقبال جميع أنواع الطائرات بمختلف أحجامها، وربما هذا دافع لزيادة الرحلات وحجم ونوعية الطائرات. غير أنه يتساءل عن عدم منح الصفة الدولية للمطار رغم التوسعات الجاري العمل عليها، إضافة إلى البعد الاقتصادي وما له من أهمية قصوى؛ حيث ينظر لهذا المطار على أنّه من أساسيات التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار. وأشار إلى أنه من خلال المطار يتم وضع الخطط والدراسات الاقتصادية، الأمر الذي يستلزم خدمة النواحي الاقتصادية، مطالبًا بسرعة تحويل المطار إلى مطار دولي بكافة خدماته ومميزاته.
وأضاف الرواس أن الجميع ينظر الى ميناء صلالة الجديد بتفاؤل، حيث من المتوقع أن يلعب دورًا في النهوض بمحافظة ظفار، بما يتطلب استغلال المشروع وفتح خدمات أخرى، بفضل الموقع الجغرافي الذي يوفر بشكل كبير العديد من المميزات. وأوضح الرواس أن جانبا كبيرا من التجارة العالمية يمر عبر الموانئ البحرية، وكثير من المصانع والشركات العالمية تعتبر الموانئ الأفضل في توزيع وتجميع وحتى تصنيع منتجاتها الصناعية.
الاستغلال الأمثل
من جانبه، قال نصار بن أحمد سالم المرهون رئيس لجنة السياحة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، إن المطارات تؤدي دورًا بارزًا في حركة السياحة والتجارة حول العالم، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي للسلطنة ومحافظة ظفار بشكل خاص يفرض ضرورة توفير مطار دولي يجمع العديد من المميزات والخدمات.
وأضاف المرهون أن تمتع محافظة ظفار بالمناظر الطبيعية الخلابة والمواقع السياحية المتميزة فيها، تستدعي الحاجة لأن يكون المطار الموجود فيها يتمتع بالصفة الدولية. وتابع أن دولية المطار ستسهم في تعزيز الترويج السياحي للمحافظة، وتشجيع العديد من أنواع السياحة للازدهار فيها، ومنها سياحة المؤتمرات.
ويشدد المرهون على أن فتح مجال الطيران أمام عدد من الخطوط خلال موسم الخريف فقط غير كافٍ؛ حيث إن محافظة ظفار تتمتع بتنوع المناخ والبيئة، وهناك من يرغب في الاستثمار السياحي بجانب وجود العديد من الخطط السياحية التي تم وضعها على مستوى عالمي، غير أن هناك بعض العراقيل التي تعيق مثل هذه.
وزاد أن مخطط توسعة مطار صلالة يبشر بقفزة نوعية، إلا أنه من الضروري الإعلان عن تحويله إلى مطار دولي، بما يخدم النهوض السياحي في المحافظة.
وأوضح أن المشاريع السياحية القائمة حالياً تعتبر "خجولة"، بالمقارنة مع مشاريع سياحية أخرى في دول شقيقة مجاورة، لافتا إلى أن الدعاية الإعلانية للسياحة في محافظة ظفار تقتصر فقط على دول الخليج، ولكنها متواضعة في الدول الغربية؛ وذلك بسبب عدم وجود مطار دولي يسهل على السياح في أوروبا وأمريكا القدوم مباشرة الى المحافظة. وأكد المرهون أنه من المجحف أن تقتصر السياحة على موسم الخريف فقط، وإغفال كافة عوامل الجمال الأخرى.
وفيما يتعلق بميناء صلالة، قال المرهون إن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن الموانئ تعزز حركة التجارة والصناعة فقط، غير أن الواقع يشير الى أن من بين الجوانب المستفيدة من الموانئ القطاع السياحي، كما أن هناك شركات سياحية عالمية تركز على السياحة البحرية، فهناك سفن سياحية ضخمة واشتهرت عالميًا لما لها من خدمات متميزة في هذا النوع من السياحة. وأضاف أنه عندما تتوفر لهذه السفن- التي تحمل المئات بل وأحياناً الآلاف من السياح- موانئ ذات طابع سياحي يعكس ما تحمله المنطقة من مقومات سياحية، سوف يكون هذا الميناء نقطة رئيسية لهذه السفن، مشيرًا إلى أن ميناء صلالة بدأ خلال الفترة الأخيرة في استقبال سفن سياحية متوسطة الحجم، وهذا الأمر يعطي دافعاً لأن يركز ميناء صلالة على توفير خدمات سياحية ومرافئ وأرصفة مختصة لاستقبال السفن السياحية، ودراسة توسعات تتيح لهذا الميناء استقبال سفن أكبر ليسهم في التنمية السياحية لمحافظة ظفار.
أكثر...