تويت
بروكسل- رويترز-
قال مصدر رفيع لرويترز إن المقرضين الدوليين وقبرص اتفقوا على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو في ساعة مبكرة أمس السبت.
وقال المصدر المشارك في المفاوضات إنّ البرنامج يشمل موافقة قبرص على زيادة معدل ضريبة الشركات 2.5 نقطة أساس إلى 12.5 بالمئة.
وعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس الأول اجتماعاً لمناقشة خطط لإنقاذ الاقتصاد القبرصي المتعثر والموشك على الإفلاس. وتشير التوقعات إلى أن يتضمن هذا البرنامح اقتراحات خطة الإنقاذ ومزيجاً من الإجراءات تتعلق بزيادة الضرائب وزيادة العائدات لمرة واحدة وخطط لإصلاح القطاع المصرفي المتعثر. وفي مقابل هذه الإصلاحات سوف يصدق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على حزمة لإنقاذ قبرص بقيمة 17 مليار يورو (22 مليار دولار).
وسوف تلتقي كرستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل لإجراء محادثات، ويعتزم المسؤولون عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "من المستحسن إجراء مفاوضات سريعة، لكن الإجراءات تعتمد على ما ينهضون به من خطوات تفضي الى حل جيد لأننا نحتاج إلى حل مستدام". وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج إن "القضية القبرصية لا ينبغي لها أن تقترب ببطء من الحل، بل ينبغي تسويتها". وثمة توقعات بأن تساعد روسيا في تمويل خطة الإنقاذ من خلال زيادة قيمة قرض منحته بالفعل لقبرص بقيمة 2.5 مليار يورو. وأفادت أنباء أن مايكل ساريس وزير المالية القبرصي سيسافر إلى العاصمة الروسية موسكو بغية المشاركة في اجتماعات تعقد غدًا الاثنين. ويقول خبراء الاقتصاد إن النظام المصرفي القبرصي يحتوي على كثير من الودائع الروسية.
وقال جاكوب فانك كيركغارد، لدى معهد بيترسين الأمريكي للاقتصاديات الدولية، إنّ هناك مشكلة محتملة تواجه أي مفاوضات تتعلق بالإنقاذ. وأضاف "يسود شعور سياسي عام بأنّه غير مقبول تقديم حزمة إنقاذ لإحدى الدول، ومن ثم المخاطرة بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين، من أجل حماية المودعين الروس في الأساس داخل البنوك القبرصية". ويسهم الاقتصاد القبرصي بنحو 0.2 في المئة من إجمالي ناتج منطقة اليورو، لكن ثمة بواعث قلق داخل الاتحاد من أن تفضي مخاطر تعثر قبرص إلى تقويض ما تحرزه اليونان من تقدم.
أكثر...