تويت
واشنطن- الوكالات-
أكد صندوق النقد الدولي في أول تقييم له لسلامة واستقرار القطاع المالي على مستوى الاتحاد أنه على الرغم من تحقيق العديد من الإنجازات لمعالجة الأزمة المالية لأوروبا فإن منطقة اليورو لا تزال ضعيفة.
وشدد الصندوق على ضرورة بذل المزيد من الجهود عبر جبهة واسعة لمعالجة وإنهاء الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو. وأوضح أنه تم بذل جهود كبيرة للتصدي للتحديات الاقتصادية لمنطقة اليورو حيث قامت البنوك بزيادة نسب كفاءة رأس المال من خلال تقليص المديونية كما ساهمت العمليات النقدية غير التقليدية في تحسين السيولة. ولفت الصندوق إلى أنه على الرغم من هذه الجهود المبذولة لإصلاح الوضع الاقتصادي لمنطقة اليورو فإن الاستقرار المالي ليس مضموناً حتى الآن. وذكر أن تقييم برنامج تقييم القطاع المالي لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كشف عن نقاط الضعف المتبقية للضغوط والاضطرابات في أسواق التمويل بالجملة وانعدام ثقة السوق بالديون السيادية وزيادة تراجع أسعار الأصول. وأكد الصندوق أن من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي استكمال إطار الرقابة المالية اللازمة للحفاظ على الوحدة النقدية والسوق الموحدة للخدمات المالية. وبين أنه سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر قوة على المدى القريب لتعزيز المكاسب الأخيرة في ثقة السوق وإنهاء الأزمة. وشدد الصندوق على ضرورة تنفيذ مقترحات المفوضية الأوروبية الخاصة بتنسيق متطلبات رأس المال ومخطط ضمان الإيداع وأطر الإشراف على التأمين على مستوى الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة. وأكد أن "التنسيق القوي عبر مختلف الوكالات الدولية سيكون حاسماً لكي تتم عملية صنع القرار على نحو سلس وتكون السياسات ثابتة". وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المسؤولين الأوروبيين أعربوا عن رغبتهم في عمل تقييم آخر في غضون ثلاث سنوات لتقييم التقدم المحرز في إنشاء الاتحاد المصرفي والتغييرات على إطار الرقابة المالية المتوخاة لعام 2014.
أكثر...