تويت
الرستاق - وليد السليمي -
رعى سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة، بولاية الرستاق صباح أمس ندوة للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011) وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 112/2011).
وحضر الندوة أعضاء مجلسي الدولة والشورى والولاة ونوابهم، وأعضاء المجلس البلدي، ومديرو عموم المديريات العامة بالمحافظة ومديرو دوائر الشؤون الإدارية والمالية والمختصين بأعمال التدقيق، وكذلك مسؤولو المؤسسات العامة والهيئات والشركات الخاضعة لرقابة الجهاز.
وعقدت الندوة بولاية الرستاق، ويأتي انعقاد هذه الندوة في إطار آلية عمل الجهاز في شأن التعريف بالقوانين التي تنظم العمل الرقابي وتحدد علاقته بالجهات الخاضعة لرقابته ومشاركتها في تعميق مبدأ احترام القوانين والأنظمة وتطبيقها على الجميع دون تمييز من خلال الرقابة المهنية الفاعلة التي يتبعها الجهاز القائمة على الحيدة والموضوعية والاستقلالية ووفقاً للمعايير الدولية. وتهدف هذه الندوة إلى إبراز الغاية المشتركة مع تلك الجهات حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية والعمل على تدارك آثارها ومنع تكرارها، فضلاً عن غرس ثقافة الحرص على حماية المال العام والحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومكتسباته، الأمر الذي يعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، كما أنّه يجسد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مضافة في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في التحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية، والتي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع، فضلاً عن استعراض اختصاصات وصلاحيات الجهاز ومنهجية عمله، وأسس إعداد الخطط السنوية لفحص الجهات الخاضعة لرقابته، واستعراض موقع الجهاز الإلكتروني، وشرح النوافذ الموجودة بالموقع. وفي نهاية الندوة قام المختصون بالجهاز بالرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين بالندوة.
أكثر...