تويت
نيقوسيا- رويترز-
قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس إن فرض ضريبة على أصحاب الودائع المصرفية قرار مؤلم اضطر لاتخاذه من أجل الحصول على مساعدات مالية وإلا كان اقتصاد البلاد سيواجه إفلاساً.
وقال اناستاسياديس الذي انتخب قبل ثلاثة أسابيع بتعهد أن يتفاوض على برنامج إنقاذ سريع إن رفض الموافقة على هذه الشروط كان سيؤدي إلى انهيار أكبر بنكين في قبرص. وأضاف أنه سيوجه كلمة إلى الشعب عندما يجتمع البرلمان القبرصي في جلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على هذا الإجراء. وأصبحت قبرص خامس بلد بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا يلجأ إلى منطقة اليورو للحصول على مساعدة مالية . وفي تحول جذري عن حزم مساعدات الإنقاذ السابقة أجبر وزراء مالية دول منطقة اليورو المدخرين في قبرص على التنازل عما يصل إلى عشرة بالمئة من مدخراتهم لجمع ما يقرب من ستة مليارات يورو. وسيبدأ نفاذ الضريبة الجديدة التي تم تحديدها بنسبة 9.9 بالمئة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو و6.7 بالمئة على أي مبلغ يقل عن هذا الحد من غد الثلاثاء بعد عطلة للبنوك مقررة اليوم الإثنين. وستتخذ قبرص خطوات عاجلة لمنع التحويلات الإلكترونية للأموال في مطلع الأسبوع لتجنب هروب رؤوس الأموال. وتنتهك الضريبة إحدى المحرمات التي تفرضها منطقة اليورو بتحميل المودعين خسائر. لكن مصدرًا في وزارة الاقتصاد قال إن خطة الإنقاذ تقتصر على قبرص وعلى قطاعها المصرفي المتضخم و"لا يمكن تطبيقها في أي دولة أخرى". ووافقت قبرص على زيادة معدل ضريبة الشركات 2.5 نقطة أساس إلى 12.5 بالمئة مقابل القروض العاجلة. ومن شأن هذا زيادة الإيرادات وتقييد حجم القرض المطلوب من منطقة اليورو وإبقاء الدين العام منخفضاً.
أكثر...