تويت
القاهرة- رويترز-
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن مصر والصندوق حققا تقدماً طيباً للغاية في محادثاتهما أمس، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء هشام قنديل.
وقال مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق للصحفيين "حققنا تقدماً طيباً للغاية" واصفاً المحادثات بأنها "بناءة للغاية". وأضاف "الخطوة التالية هي مواصلة العمل على المستوى الفني". وتسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة في العملة والميزانية.
ويجري وفد الصندوق برئاسة مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق واندرياس بور المدير التنفيذي للصندوق مباحثات على مدى يومين مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وعدد من الوزراء بخصوص البرنامج الاقتصادي المعدل الذي وضعته الحكومة المصرية.
كانت مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني لكنها طلبت تجميد القرض في الشهر التالي وسط اضطرابات سياسية وأعمال عنف.
وتمر البلاد بضائقة اقتصادية حيث تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى حرج مع عزوف المستثمرين والسياح وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة الضرورية لتمويل مشتريات الوقود والغذاء.
في سياق آخر، بدأ البنك المركزي المصري أمس العمل بآلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والسندات الحكومية الحصول على الدولارات بالرغم من نقص حاد في العملة الأجنبية. وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني إنه قرر إعادة تفعيل وتوسيع نطاق آلية لمساعدة الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان قد جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003. وكانت تلك فترة تتسم أيضاً بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه. وقال البيان "تصدياً من البنك المركزي المصري لمسؤوليته في العبور بالاقتصاد المصري بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتباراً من يوم الأحد". وقال البيان إنه سيوسع نطاق "آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب" لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وسوق الأسهم المصرية.
أكثر...