تويت
بمشاركة محلية ودولية واسعة-
مسقط- الرؤية-
افتتحت صباح أمس فعاليات المنتدى السنوي الرابع للجمعية الخليجية للتربية المقارنة الذي نظمته جامعة السلطان قابوس متمثلة في كلية التربية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للتربية المقارنة (GCES) ، تحت عنوان البحوث التربوية وتوظيفها في صنع السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، برعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم والتدريب المهني. وحضور سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس بقاعة المؤتمرات بالجامعة .
وبدأ حفل الافتتاح بكلمة للمكرمة الدكتورة ثويبة بنت أحمد البروانية عميدة كلية التربية رحبت فيها بالحضور وبالمشاركين وقالت: إن عنوان المنتدي لهذا العام هو البحوث التربوية وتوظيفها في صنع السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتفق عليه أن الوقت قد حان لتكون لدينا مداولات ذات مغزى بشأن تأثير تلك البحوث في اتجاه السياسة في مجتمعاتنا. كما نحن-كباحثين وأكاديميين- يطلب منا في مجال عملنا إعداد البحوث والدراسات للبحث والنشر في المجلات والمؤتمرات وورش العمل والندوات. أعتقد أننا لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال وهو كم من البحوث التي أجريناها أحدث فرقاً؟
وأضافت: إنّ صانعي السياسات من ناحية أخرى يواصلون اتخاذ قراراتهم السياسية على المناهج الدراسية، وطرق التدريس، وعمليات التقييم، والتطوير المهني للمعلمين، والعديد من القرارات الأخرى من هذا القبيل. السؤال الذي علينا أن نسأله أنفسنا مرة أخرى هو: كم من هذه السياسات القائمة فعليا تعتمد على البحوث التي نجريها؟ وآمل أن ينتج عن هذين اليومين حواراً يساعدنا على المضي قدمًا في توجيه عملنا نحو سد الفجوة الكائنة بين السياسات والبحوث الموجودة حاليًا.
ثمّ قدمت الدكتورة نتاشا ريدج من اللجنة المنظمة للمنتدي وممثلة الجمعية الخليجية للتربية المقارنة كلمة أشارت فيها إلى جودة البحوث المقدمة وإلي تزايد أعداد المشاركين والحضور مما يدل على زيادة الوعي العام بأهمية سد الفجوة القائمة بين نتائج البحوث والدراسات وبين صناع القرار والقائمين على السياسات .
عقبها قدم المتحدث الرئيسي في المنتدى فرناندو رميرز أستاذ مؤسسة فورد للتعليم الدولي ومدير التربية والتعليم العالمي وسياسة التعليم الدولي في جامعة هارفارد محاضرة بعنوان: التعلم من الحقائق. هل يمكن ان يوجه البحث التربوي السياسات والممارسات؟
فعلى مدى العقود القليلة الماضية تشكلت هيئة متطورة من البحث والكتابة ودراسة العلاقة بين الأدلة التجريبية والتعليم وصنع السياسات والممارسات التعليمية حيث قال إنّ الأدلة التجريبية أثبتت وجود هوة بين التعليم وصنع السياسات والممارسات التعليمية. واقترح أنّ الكتابات البحثية يمكن أن تولد المعرفة التي ستنتج سياسات فعالة وممارسات أفضل. كما أكد أن العلاقة بين البحوث والسياسات والممارسة أكثر تعقيدا مما كان متوقعا في البداية.
وقال: ان التحديات التي تواجه مدارس التعليم للتأثير على ممارسة مهنة التعليم، واقتراح الخيارات التي يمكنها إعادة صياغة المؤسسة البحثية مع وجود نية لتفعيل العلاقة بين السياسة والممارسة. تعود إلى التكنولوجيات الناشئة لإضفاء الطابع الرسمي ونشر المعرفة من الممارسين، لدعم تحسين الممارسات التعليمية والبحثية.
ويهدف هذا المنتدي إلى مناقشة إمكانية قيام واضعي سياسات التعليم في المنطقة بالاستفادة من البحوث والدراسات التي تتناول مشكلات التعليم وقضاياه في المنطقة؛ فمن خلال التركيز على ما قد تقدمه البحوث التربوية المقارنة لصنع السياسات في المنطقة، يسعى المنتدى إلى استكشاف سبل متنوعة يمكن من خلالها ربط البحوث والسياسات على نحو مستدام. ويشارك في المنتدى نحو 500 باحث ومشارك من داخل السلطنة وخارجها. وستعرض أكثر من 80 ورقة بحثية على مدار اليومين، كما يستضيف المنتدى خمسة متحدثين رئيسيين من أمريكا وأوروبا وأستراليا. وستركز البحوث وأوراق العمل التي ستقدم حول توظيف البحوث التربوية في رسم السياسات التعليمية بدول مجلس التعاون الخليجي في محاور متعددة منها: ربط البحوث التربوية بالسياسة التعليمية، والبحوث التربوية والتعليم المستدام، وتقييم نظم التعليم، والبحوث التربوية وجودة التعليم، والقيادة الطلابية والتنمية.
كما تم – على هامش المنتدى- تنظيم ورشة عمل حول طرق البحث المقارن وذلك ليوم واحد في 16 مارس 2013. وقد شارك عدد من الباحثين التربويين في علم التربية المقارنة – من داخل السلطنة وخارجها- في هذا المنتدى، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي.
وقالت الدكتورة ريا بنت سالم المنذري رئيسة اللجنة الاعلامية للمنتدي: تعتبر هذا المنتدي احدي التظاهرات العلمية ذات التأثير الايجابي في لملمة شتات جهود المؤسسات التعليمية المختلفة ،وتوطيد اواصر التعاون البحثي بينها بما يخدم السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون ،كما أنه سيكون ذا دور كبير في ردم الهوة بين البحوث التربوية والسياسات التعليمية، ويمثل فرصة قيمة للاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في كل ما يخدم هذا الجانب وإيجاد الحلول المناسبة لأبرز مشكلات التعليم .وتقول الدكتورة عايدة بنت راشد القاسمي خبيرة تربوية بوزارة التربية التعليم أنّه جاء المنتدى لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بالتربية المقارنة كمنظومة متكاملة تتحقق من خلال الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين فلسفة التعليم بمكوناته وبين دول الأعضاء وبالتالي التخطيط لتصور مشترك ذي رؤية محددة .
ويذكر الدكتور راشد بن سليمان الفهدي أستاذ مساعد كلية التربية عضو اللجنة المنظمة للمنتدى أن الاستفادة من المشاركة هو التعرف على خبرات وتجارب المشاركين من دول مختلفة سواء في عمان أو خارجها في أساليب توظيف البحوث في صنع السياسة التعليمية، وتبادل الخبرات مع المشاركين في موضوعات بحثية جديدة قد تساهم في تطوير نظام التعليم في السلطنة. وبالطبع إنّ صناعة أو رسم سياسة تعليمية واضحة المعالم تعبر عن متطلبات المجتمع وتطلعاته لابد أن تبنى على نتائج بحوث ميدانية عملت على اكتشاف الصعوبات والمشكلات التي قد تواجهه. وأتمنى أن يخرج المنتدى بتوصيات تساعد صناع القرار التعليمي على رسم السياسة وتطوير نظم التعليم في عمان ودول الخليج العربي.
وأكّدت حميدة بنت سالم الحبسية رئيسة قسم التحليل والدراسات بمحافظة الشرقية شمال إنّ هناك محورين هما البحوث والسياسة التعليمية، وهذا أدى إلى عدم استقرار بعض السياسات التعليمية لأنها غير معتمدة على البحث، واستمرار الجهات المنتسبة للبحوث في تقدم البحوث التي لا تسهم بشكل مباشر في تطوير السياسة التعليمة لذلك فإنّ المنتدى يهدف إلى إيجاد السبل لردم الهوة بين البحوث التربوية والسياسة التعليمية، وذلك من خلال التفاوض بين صانعي السياسات والباحثين، والعمل المشترك المتعاون بينهما لتحديد أسئلة للبحوث تخدم السياسات التعليمية، ولابد من التركيز على المعرفة التي تسهم في وضع الخطط في صياغة السياسات التعليمية.
ويقول الدكتور حليس بن محمد العريمي أستاذ الإدارة التربوية: لاشك أنّ هذه اللقاءات تعمق المشاركة الفاعلة في قضايا التعليم والإدارة التعليمية كونها تؤكد على كل ما هو مستحدث للبحوث العلمية والتربوية من خلال بيوت الخبرة، والمسؤولين وصانعي القرار في السياسات التعليمية، الأمر الذي يساعد القائمين على إدارة التعليم وسياساته في اتخذ القرارات الرشيدة في قضايا التعليم المعاصرة، كذلك الاستفادة تكمن في تقديم المقترحات والتوصيات لعلاج مشاكل التعليم والتحديات المستقبلية لقضاياه المعاصرة كما تمكن الاستفادة في تجمع الكثير من الأكاديميين والإداريين والخبراء الفنيين في مؤسسات التعليم المختلفة والاستفادة من خبراتهم الحديثة. وأنّ قضية البحوث التربوية ودورها في التصدي لمعالجة تحديات التعليم وصعوباته أمر بالغ الأهمية كون أنّ التوصيات والتصورات لوضع البرامج والتخطيط لها هو ناتج من العلمية البحثية وما تقدمه يساعد صانعي السياسات التعليمية في التخطيط الجيد لسياسات التعليم إلى جانب أن نتائج هذه البحوث لاشك أنها تشخص الأسباب الفعلية لقضايا التعليم ومن ثم التصدي لها وضع الحلول المناسبة لها.
أكثر...
مسقط- الرؤية-
افتتحت صباح أمس فعاليات المنتدى السنوي الرابع للجمعية الخليجية للتربية المقارنة الذي نظمته جامعة السلطان قابوس متمثلة في كلية التربية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للتربية المقارنة (GCES) ، تحت عنوان البحوث التربوية وتوظيفها في صنع السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، برعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم والتدريب المهني. وحضور سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس بقاعة المؤتمرات بالجامعة .
وبدأ حفل الافتتاح بكلمة للمكرمة الدكتورة ثويبة بنت أحمد البروانية عميدة كلية التربية رحبت فيها بالحضور وبالمشاركين وقالت: إن عنوان المنتدي لهذا العام هو البحوث التربوية وتوظيفها في صنع السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتفق عليه أن الوقت قد حان لتكون لدينا مداولات ذات مغزى بشأن تأثير تلك البحوث في اتجاه السياسة في مجتمعاتنا. كما نحن-كباحثين وأكاديميين- يطلب منا في مجال عملنا إعداد البحوث والدراسات للبحث والنشر في المجلات والمؤتمرات وورش العمل والندوات. أعتقد أننا لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال وهو كم من البحوث التي أجريناها أحدث فرقاً؟
وأضافت: إنّ صانعي السياسات من ناحية أخرى يواصلون اتخاذ قراراتهم السياسية على المناهج الدراسية، وطرق التدريس، وعمليات التقييم، والتطوير المهني للمعلمين، والعديد من القرارات الأخرى من هذا القبيل. السؤال الذي علينا أن نسأله أنفسنا مرة أخرى هو: كم من هذه السياسات القائمة فعليا تعتمد على البحوث التي نجريها؟ وآمل أن ينتج عن هذين اليومين حواراً يساعدنا على المضي قدمًا في توجيه عملنا نحو سد الفجوة الكائنة بين السياسات والبحوث الموجودة حاليًا.
ثمّ قدمت الدكتورة نتاشا ريدج من اللجنة المنظمة للمنتدي وممثلة الجمعية الخليجية للتربية المقارنة كلمة أشارت فيها إلى جودة البحوث المقدمة وإلي تزايد أعداد المشاركين والحضور مما يدل على زيادة الوعي العام بأهمية سد الفجوة القائمة بين نتائج البحوث والدراسات وبين صناع القرار والقائمين على السياسات .
عقبها قدم المتحدث الرئيسي في المنتدى فرناندو رميرز أستاذ مؤسسة فورد للتعليم الدولي ومدير التربية والتعليم العالمي وسياسة التعليم الدولي في جامعة هارفارد محاضرة بعنوان: التعلم من الحقائق. هل يمكن ان يوجه البحث التربوي السياسات والممارسات؟
فعلى مدى العقود القليلة الماضية تشكلت هيئة متطورة من البحث والكتابة ودراسة العلاقة بين الأدلة التجريبية والتعليم وصنع السياسات والممارسات التعليمية حيث قال إنّ الأدلة التجريبية أثبتت وجود هوة بين التعليم وصنع السياسات والممارسات التعليمية. واقترح أنّ الكتابات البحثية يمكن أن تولد المعرفة التي ستنتج سياسات فعالة وممارسات أفضل. كما أكد أن العلاقة بين البحوث والسياسات والممارسة أكثر تعقيدا مما كان متوقعا في البداية.
وقال: ان التحديات التي تواجه مدارس التعليم للتأثير على ممارسة مهنة التعليم، واقتراح الخيارات التي يمكنها إعادة صياغة المؤسسة البحثية مع وجود نية لتفعيل العلاقة بين السياسة والممارسة. تعود إلى التكنولوجيات الناشئة لإضفاء الطابع الرسمي ونشر المعرفة من الممارسين، لدعم تحسين الممارسات التعليمية والبحثية.
ويهدف هذا المنتدي إلى مناقشة إمكانية قيام واضعي سياسات التعليم في المنطقة بالاستفادة من البحوث والدراسات التي تتناول مشكلات التعليم وقضاياه في المنطقة؛ فمن خلال التركيز على ما قد تقدمه البحوث التربوية المقارنة لصنع السياسات في المنطقة، يسعى المنتدى إلى استكشاف سبل متنوعة يمكن من خلالها ربط البحوث والسياسات على نحو مستدام. ويشارك في المنتدى نحو 500 باحث ومشارك من داخل السلطنة وخارجها. وستعرض أكثر من 80 ورقة بحثية على مدار اليومين، كما يستضيف المنتدى خمسة متحدثين رئيسيين من أمريكا وأوروبا وأستراليا. وستركز البحوث وأوراق العمل التي ستقدم حول توظيف البحوث التربوية في رسم السياسات التعليمية بدول مجلس التعاون الخليجي في محاور متعددة منها: ربط البحوث التربوية بالسياسة التعليمية، والبحوث التربوية والتعليم المستدام، وتقييم نظم التعليم، والبحوث التربوية وجودة التعليم، والقيادة الطلابية والتنمية.
كما تم – على هامش المنتدى- تنظيم ورشة عمل حول طرق البحث المقارن وذلك ليوم واحد في 16 مارس 2013. وقد شارك عدد من الباحثين التربويين في علم التربية المقارنة – من داخل السلطنة وخارجها- في هذا المنتدى، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي.
وقالت الدكتورة ريا بنت سالم المنذري رئيسة اللجنة الاعلامية للمنتدي: تعتبر هذا المنتدي احدي التظاهرات العلمية ذات التأثير الايجابي في لملمة شتات جهود المؤسسات التعليمية المختلفة ،وتوطيد اواصر التعاون البحثي بينها بما يخدم السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون ،كما أنه سيكون ذا دور كبير في ردم الهوة بين البحوث التربوية والسياسات التعليمية، ويمثل فرصة قيمة للاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في كل ما يخدم هذا الجانب وإيجاد الحلول المناسبة لأبرز مشكلات التعليم .وتقول الدكتورة عايدة بنت راشد القاسمي خبيرة تربوية بوزارة التربية التعليم أنّه جاء المنتدى لتحقيق جملة من الأهداف المتعلقة بالتربية المقارنة كمنظومة متكاملة تتحقق من خلال الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين فلسفة التعليم بمكوناته وبين دول الأعضاء وبالتالي التخطيط لتصور مشترك ذي رؤية محددة .
ويذكر الدكتور راشد بن سليمان الفهدي أستاذ مساعد كلية التربية عضو اللجنة المنظمة للمنتدى أن الاستفادة من المشاركة هو التعرف على خبرات وتجارب المشاركين من دول مختلفة سواء في عمان أو خارجها في أساليب توظيف البحوث في صنع السياسة التعليمية، وتبادل الخبرات مع المشاركين في موضوعات بحثية جديدة قد تساهم في تطوير نظام التعليم في السلطنة. وبالطبع إنّ صناعة أو رسم سياسة تعليمية واضحة المعالم تعبر عن متطلبات المجتمع وتطلعاته لابد أن تبنى على نتائج بحوث ميدانية عملت على اكتشاف الصعوبات والمشكلات التي قد تواجهه. وأتمنى أن يخرج المنتدى بتوصيات تساعد صناع القرار التعليمي على رسم السياسة وتطوير نظم التعليم في عمان ودول الخليج العربي.
وأكّدت حميدة بنت سالم الحبسية رئيسة قسم التحليل والدراسات بمحافظة الشرقية شمال إنّ هناك محورين هما البحوث والسياسة التعليمية، وهذا أدى إلى عدم استقرار بعض السياسات التعليمية لأنها غير معتمدة على البحث، واستمرار الجهات المنتسبة للبحوث في تقدم البحوث التي لا تسهم بشكل مباشر في تطوير السياسة التعليمة لذلك فإنّ المنتدى يهدف إلى إيجاد السبل لردم الهوة بين البحوث التربوية والسياسة التعليمية، وذلك من خلال التفاوض بين صانعي السياسات والباحثين، والعمل المشترك المتعاون بينهما لتحديد أسئلة للبحوث تخدم السياسات التعليمية، ولابد من التركيز على المعرفة التي تسهم في وضع الخطط في صياغة السياسات التعليمية.
ويقول الدكتور حليس بن محمد العريمي أستاذ الإدارة التربوية: لاشك أنّ هذه اللقاءات تعمق المشاركة الفاعلة في قضايا التعليم والإدارة التعليمية كونها تؤكد على كل ما هو مستحدث للبحوث العلمية والتربوية من خلال بيوت الخبرة، والمسؤولين وصانعي القرار في السياسات التعليمية، الأمر الذي يساعد القائمين على إدارة التعليم وسياساته في اتخذ القرارات الرشيدة في قضايا التعليم المعاصرة، كذلك الاستفادة تكمن في تقديم المقترحات والتوصيات لعلاج مشاكل التعليم والتحديات المستقبلية لقضاياه المعاصرة كما تمكن الاستفادة في تجمع الكثير من الأكاديميين والإداريين والخبراء الفنيين في مؤسسات التعليم المختلفة والاستفادة من خبراتهم الحديثة. وأنّ قضية البحوث التربوية ودورها في التصدي لمعالجة تحديات التعليم وصعوباته أمر بالغ الأهمية كون أنّ التوصيات والتصورات لوضع البرامج والتخطيط لها هو ناتج من العلمية البحثية وما تقدمه يساعد صانعي السياسات التعليمية في التخطيط الجيد لسياسات التعليم إلى جانب أن نتائج هذه البحوث لاشك أنها تشخص الأسباب الفعلية لقضايا التعليم ومن ثم التصدي لها وضع الحلول المناسبة لها.
أكثر...