تويت
مسقط – الرؤية -
ناقشت اللجنة المشرفة على برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس الأول في اجتماعها مع وزارة الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات تنفيذ القرار الخاص بالسماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها؛ مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة، بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس اللجنة المشرفة على برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وسعادة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن ابراهيم العبري وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية وبحضور عدد من المعنيين. وتطرق الاجتماع إلى الضوابط والإجراءات والآليات الكفيلة لتنفيذ قرار ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص بالسماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرّغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة، حيث قدّم الفريق المختص من وزارة الخدمة المدنية عرضا مرئيا عن الضوابط المقترحة بما يضمن الاستفادة القصوى من قبل هؤلاء الموظفين لنتائج تطبيق هذا القرار، وقد تمّ خلال الاجتماع مناقشة تلك الضوابط والتوجيه بتكليف فريق عمل مشترك من الجهتين لإعداد المسودة النهائية تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية قبل تطبيقها.
وكانت اللجنة المشرفة على برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات لمتابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث ناقشت اللجنة المشرفة على البرنامج في اجتماعها السابق مع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري قرار الندوة الخاص باعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي من ذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز فكرة ريادة الأعمال لديهم، وتحسين تعاملهم وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي، تمّ خلال الاجتماع مناقشة البرامج المقترحة وإمكانية التعاقد مع بعض المراكز التدريبية المتخصصة للبدء بتنفيذ دورات تدريبية لبعض الموظفين التابعين للجهات الحكومية ذات العلاقة.
واستكمالا للتحضيرات الجارية لتنفيذ قرارات الندوة فقد عقدت اللجنة المشرفة على برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا مع أصحاب السعادة وكلاء كل من وزارة الإسكان ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لموارد المياه ووكيل وزارة الزراعة للزراعة؛ تمّ خلاله مناقشة آليات تنفيذ قرار تخصيص قطع أراضٍ زراعية وتجارية بعقود حق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القرار في الوقت المحدد له مسبقا. وكانت اللجنة المشرفة على برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد عقدت كذلك اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية بتنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمّ خلالها التعرّف على الأعمال المنجزة والوضع الحالي لبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما تمّ خلالها شرح نموذج أطر تطبيق القرارات وشرح الآليات المقترحة من اللجنة المشرفة على البرنامج، كما حددت تلك الاجتماعات الآليات الكفيلة بالإسراع في تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية وذلك حسب البرنامج المحدد لكل قرار من قرارات الندوة، وكانت اللجنة الإشرافية قد قامت في وقت سابق بمراجعة الفترة الزمنية لتنفيذ كل قرار وتحديد الجهات المعنية بتنفيذها.
يذكر أنّ ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أقيمت بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه بسيح الشامخات بولاية بهلا قد خرجت بعدد القرارات وزعت على أربعة محاور؛ هي ريادة الأعمال والدعم والفرص المتاحة، التشريعات والقوانين والإجراءات والتمويل والاستثمار.
أكثر...