تويت
تلميحات لإعفاء الصغار حتى 100 ألف يورو.. و"صندوق النقد" يؤيد-
نيقوسا- الوكالات-
قال رئيس البنك المركزي القبرصي أمس إن البنوك القبرصية قد تخسر أكثر من عشرة بالمئة من قاعدة ودائعها في غضون أيام في حالة فرض ضريبة على الودائع المصرفية.
وقال بانيكوس ديميترياديس للجنة المالية بالبرلمان القبرصي "في حالة إقرار مشروع القانون فسنشهد نزوح عشرة بالمئة من الودائع وربما أكثر خلال بضعة أيام". وأضاف أن البنك المركزي القبرصي والبنك المركزي الأوروبي يفضلان إعفاء كل الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو من الضريبة تمشياً مع المقترح الذي قدمه وزراء مالية دول منطقة اليورو في ساعة متأخرة أول أمس الإثنين.
وتعفي مسودة قانون أحالتها الحكومة القبرصية إلى البرلمان الودائع المصرفية التي تقل عن 20 ألف يورو (25 ألفًا و920 دولاراً) من ضريبة مثيرة للجدل. وتعفي المسودة التي اطلعت عليها رويترز الودائع حتى 20 ألف يورو من الرسوم وتفرض ضريبة 6.75 بالمئة على الودائع من 20 إلى 100 ألف يورو وضريبة 9.9 بالمئة على الودائع الأعلى من ذلك.
من جهتها، قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدعم جهود الحكومة القبرصية لتخفيف العبء عن صغار المودعين في إطار ضريبة جديدة ضمن حزمة إنقاذ دولية مقترحة. وأبلغت مؤتمرًا أن قبرص بحاجة أيضاً إلى تقليص حجم قطاعها المصرفي وإعادة هيكلته.
وقال مسؤولون بمنطقة اليورو إن وزراء مالية المنطقة يفضلون فرض ضريبة بنسبة 15.6 بالمئة على الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 ألف يورو (129600 دولار) في قبرص مع عدم فرض ضريبة على الودائع الأقل من ذلك. وعقد وزراء المالية بمنطقة اليورو مؤتمرًا بالهاتف لبحث شروط خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو لقبرص كانوا قد اتفقوا عليها في وقت مبكر يوم السبت الماضي. وقال مسؤول بوزارة المالية اليونانية "كل وزراء مجموعة اليورو يريدون عدم فرض ضريبة على الودائع حتى 100 ألف يورو". وأضاف "لا تريد قبرص فرض ضريبة كبيرة على الودائع أكثر من 100 ألف يورو لأن هذا سيؤدي إلى نزوح الأموال. ثلثا الودائع من الخارج".
إلى ذلك، قالت بورصة قبرص إنها علقت التداول أمس الثلاثاء وسيتم تعليقه كذلك اليوم الأربعاء، في حين ظلت البنوك مغلقة انتظارًا لفرض ضريبة على الودائع مقابل خطة إنقاذ دولية. وقالت البورصة في بيان إن القرار اتخذ لضمان سلاسة عمل البورصة وحماية المستثمرين.
أكثر...
نيقوسا- الوكالات-
قال رئيس البنك المركزي القبرصي أمس إن البنوك القبرصية قد تخسر أكثر من عشرة بالمئة من قاعدة ودائعها في غضون أيام في حالة فرض ضريبة على الودائع المصرفية.
وقال بانيكوس ديميترياديس للجنة المالية بالبرلمان القبرصي "في حالة إقرار مشروع القانون فسنشهد نزوح عشرة بالمئة من الودائع وربما أكثر خلال بضعة أيام". وأضاف أن البنك المركزي القبرصي والبنك المركزي الأوروبي يفضلان إعفاء كل الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو من الضريبة تمشياً مع المقترح الذي قدمه وزراء مالية دول منطقة اليورو في ساعة متأخرة أول أمس الإثنين.
وتعفي مسودة قانون أحالتها الحكومة القبرصية إلى البرلمان الودائع المصرفية التي تقل عن 20 ألف يورو (25 ألفًا و920 دولاراً) من ضريبة مثيرة للجدل. وتعفي المسودة التي اطلعت عليها رويترز الودائع حتى 20 ألف يورو من الرسوم وتفرض ضريبة 6.75 بالمئة على الودائع من 20 إلى 100 ألف يورو وضريبة 9.9 بالمئة على الودائع الأعلى من ذلك.
من جهتها، قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدعم جهود الحكومة القبرصية لتخفيف العبء عن صغار المودعين في إطار ضريبة جديدة ضمن حزمة إنقاذ دولية مقترحة. وأبلغت مؤتمرًا أن قبرص بحاجة أيضاً إلى تقليص حجم قطاعها المصرفي وإعادة هيكلته.
وقال مسؤولون بمنطقة اليورو إن وزراء مالية المنطقة يفضلون فرض ضريبة بنسبة 15.6 بالمئة على الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 ألف يورو (129600 دولار) في قبرص مع عدم فرض ضريبة على الودائع الأقل من ذلك. وعقد وزراء المالية بمنطقة اليورو مؤتمرًا بالهاتف لبحث شروط خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو لقبرص كانوا قد اتفقوا عليها في وقت مبكر يوم السبت الماضي. وقال مسؤول بوزارة المالية اليونانية "كل وزراء مجموعة اليورو يريدون عدم فرض ضريبة على الودائع حتى 100 ألف يورو". وأضاف "لا تريد قبرص فرض ضريبة كبيرة على الودائع أكثر من 100 ألف يورو لأن هذا سيؤدي إلى نزوح الأموال. ثلثا الودائع من الخارج".
إلى ذلك، قالت بورصة قبرص إنها علقت التداول أمس الثلاثاء وسيتم تعليقه كذلك اليوم الأربعاء، في حين ظلت البنوك مغلقة انتظارًا لفرض ضريبة على الودائع مقابل خطة إنقاذ دولية. وقالت البورصة في بيان إن القرار اتخذ لضمان سلاسة عمل البورصة وحماية المستثمرين.
أكثر...