تويت
في تقرير "عمان تحت المجهر"-
لندن- العمانية -
أشادت مجلة "ميدل إيست" البريطانية بالتقدم الذي تعيشه السلطنة في مختلف نواحي الحياة وذلك بفضل الجهود التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد في عام 1970 والتفاف الشعب العماني حول قيادته.
ونشرت المجلة تقريرا لها في عددها لشهر مارس 2013 تحت عنوان "عمان تحت المجهر" أوضحت فيه أنّ العمانيين يرتبطون بعلاقة خاصة مع حاكمهم فجلالة السلطان قابوس بن سعيد يوصف بأنّه المهندس الذي شيد عمان الحديثة، والزعيم الملهم الذي تولى الحكم عام 1970، ليتمكن بعد ذلك من قيادة السلطنة نحو مستقبل مشرق جديد ومنذ ذلك الحين بدأ في تنفيذ مهمته.
وأشارت المجلة في تقريرها ألى أن كل شيء تغير في عمان منذ تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد زمام الأمور حيث أدرك جلالته ضرورة أن تنفتح البلاد، كما أدرك أهميّة بناء البنية الأساسية التي لم تكن موجودة تقريباً وتنميتها، ويشمل ذلك شق طرق جديدة، وبناء المدارس والمستشفيات وتوحيد الشعب تحت هدف مشترك هو تحقيق التقدم والرخاء.
ومضت المجلة تقول إنّه وبعد مضي ما يقرب من 43 عاماً أصبحت عمان دولة مزدهرة تعج بالحركة والنشاط وتوجد بها المطارات، والموانئ والطرق السريعة الواسعة متعددة الحارات التي تسهل الوصول إلى مختلف أنحاء البلاد. أمّا جامعاتها ومدارسها وكلياتها فقد أصبحت تضارع نظيراتها في العالم المتقدم ويتمتع شعبها بجميع مزايا الرعاية الاجتماعية لدولة الرفاه.
وتناول التقرير لقاءات مع عدد من الشباب والشابات العمانيين حول الأمور المتعلقة بالتعمين وإيجاد فرص العمل والتشريعات الجديدة بما يتفق مع هذه المطالب، كما تمّ وضع أولويات جديدة أو إعادة تعريفها.
وقد كانت هناك بالفعل إنجازات حقيقية على سبيل إحلال القوى العاملة العمانية محل القوى العاملة الوافدة، ومن بين ركائز برنامج التنمية المستقبلية في السلطنة، توفير "مجموعات متشابكة معينة من الأنشطة الاقتصادية، وقد بدأ هذا التوجه يلقى قبولاً في مجتمع رجال الأعمال. ومن بين هذه المشروعات "واحة المعرفة مسقط"، وهي واحة للتكنولوجيا، مخصصة لدعم المشروعات ذات الصلة بالتكنولوجيا.
وأشاد تقرير المجلة بإنشاء صندوق "الرفد" الجديد برأس مال مبدئي قدره 70 مليون ريال عماني (181.8 مليون دولار أمريكي) - يزيد بعد ذلك بمعدل 7 ملايين ريال عماني سنوياً - ؛ من أجل مساعدة الرجال والنساء في السلطنة على بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد التقرير أنّ هذه الخطة تساعد على تشجيع التنوع والتحوّل من اقتصاد يعتمد اعتماداً كلياً على الهيدروكربونات ،وهذا يشجع على عملية التعمين وبقاء الأموال العمانية داخل الاقتصاد العماني بدلاً من رؤيتها تهرب للخارج على هيئة مجموعة من تحويلات الوافدين.
كما تناول تقرير المجلة الموانئ في السلطنة واصفة هذا القطاع بأنّه من أهم الإنجازات الدالة على التنوع الاقتصادي واليوم جعلت هذه الصناعة المزدهرة المربحة المستمرة السلطنة مثار اهتمام بين جاراتها. ونظراً لسواحل عمان الطويلة الممتدة لم يكن من المدهش أن تكون السلطنة منذ قرون عديدة ملجأً آمناً للحاويات الضخمة التي تجوب البحار. لكن المنشآت الموجودة بها اليوم أصبحت على طراز أحدث مقارنة بالماضي.
وأشار التقرير إلى ميناء السلطان قابوس، الذي كان في الماضي منشأة تعج بكافة أنواع السفن سواء المخصصة للأعمال أو للترفيه، أصبح الآن منطقة مقصورة على سفن الرحلات البحرية الضخمة وتدخل منه كل عام أعداد متزايدة من السائحين الذين يريدون استكشاف السلطنة. كما يستقبل ميناء صور أيضاً السفن السياحية الضخمة من مختلف أنحاء العالم، كما يتم تصدير معظم الصادرات التي تنتجها مصانع الغاز الطبيعي المسال في السلطنة من ميناء قلهات. وفي الوقت نفسه، ما زال ميناء صلالة، بوابة عمان إلى المحيط الهندي مزدهراً كمركز لتجمع الحاويات، كما يستقبل ميناء خصب أيضاً في أقصى الشمال والعديد من الموانئ الصغيرة الأخرى أعداداً متزايدة من السفن عاماً بعد عام. لكن التقرير يوضح كذلك الأهمية الحقيقية في مجال الشحن البحري تحيط حالياً بمينائي صحار والدقم.
وفي هذا السياق يتطرق التقرير بالتفصيل إلى ميناء صحار الصناعي وهو مشروع مشترك مناصفة بين حكومة السلطنة وميناء روتردام في هولندا. وقد تم التوقيع على الاتفاقية الأصلية بين الطرفين عام 2002 وبدأت أعمال الإنشاء في الموقع عام 2004. واليوم، وقد احتفل الميناء مؤخراً بمرور عشر سنوات على إنشائه، نراه قد أصبح يضم منشآت ومرافئ عاملة أنشئت على أحدث طراز. وتزيد الاستثمارات الموجودة به حالياً على 14 مليار دولار، ولهذا فهو يعتبر من أكبر مشروعات التنمية في العالم . وقد ارتفعت معدلات مرور مختلف أنواع الشحنات من ميناء صحار بشكل كبير خلال عام 2012. حيث زاد حجم الشحنات التي تعامل معها الميناء بنسبة 51%
وخلال عام 2013، سوف يبدأ ميناء صحار في العمل على تنفيذ سلسلة من المشروعات المهمة التي ستكون ركيزة لنمو الميناء على المدى الطويل. وتتضمن خططاً لإنشاء محطة جديدة لاستقبال الحاويات، وخطة استصلاح سوف توفر أرضاً جديدة للتنمية الصناعية، ومحطة لاستقبال الشحنات الزراعية، ورصيف ميناء جديد للشحنات السائلة، ونظام بوابات فائقا ومتقدما للميناء ومنطقة حرة والمزيد من تطوير الخدمات البحرية المقدمة أثناء رسو السفن. وهناك العديد من المعايير المهمة تتوفر في ميناء صحار فبالإضافة إلى أنه يحقق نجاحاً اقتصادياً كبيراً، فقد أصبح من أهم مشروعات تشغيل القوى العاملة الوطنية، فهو يوفر العمل لأكثر من 6000 شخص، ويعد مثالاً ساطعاً على نجاح عملية التعمين، ويفخر بوجود عدد كبير من المواطنين العمانيين في قوة العمل به.
ونظرًا لوقوع ميناء صحار خارج مضيق هرمز مباشرة، فمن السهل على الاقتصاديات المزدهرة في منطقة الخليج الوصول إليه، كما يعتبر طريقاً جيداً يربط شبه القارة الهندية بأبو ظبي، ودبي، والعين ومسقط. كما يمكن من خلاله الوصول مباشرة إلى أكبر سوق استهلاكية في المنطقة في المملكة العربية السعودية.
كما يوضح تقرير مجلة الميدل ايست أنّه في أوائل عام 2000، بدأت حكومة السلطنة مشروعاً مثالياً طموحاً، هو إقامة ميناء في الدقم، كجزء من استراتيجيتها القومية. وفي عام 2007، بدأت وزارة النقل والاتصالات في بناء المرحلة الأولى من الميناء. وفي عام 2010، تم إنشاء شركة الدقم كمشروع مشترك بين الحكومة العمانية وميناء "أنتويرب"، ومن أجل استثمار الميناء والمنطقة الصناعية، وتشغيلهما وإدارتهما. وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة أحد أهم المشروعات الواعدة الجديدة في عمان.
ولاشك أن قرب ميناء الدقم من الأسواق الواعدة في آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإيران، والعراق، وشرق إفريقيا، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، من أهم الميزات التي توفر إمكانات صناعية كبيرة لهذه المنطقة. كما أنّ المنطقة المحيطة بميناء الدقم غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن، والأسماك. وقد تمّ إنشاء البنية الأساسية لميناء الدقم وفقاً لأحدث تكنولوجيات إنشاء البنى الأساسية في الوقت الحالي. فالميناء به اثنان من مصدات الأمواج بطول إجمالي قدره 8.6 كيلومتر وعمق يتراوح من 10 إلى 19 مترا. ويبلغ إجمالي طول المرسى التجاري للميناء 2.25 كيلومتر.
وقد قامت شركة "هاسكوننج" وشركة "خطيب وعلمي" بتصميم الميناء والإشراف على تنفيذه. وسوف يتم إنشاء مدينة الدقم الجديدة من أجل تلبية احتياجات أكثر من 50000 ساكن على مساحة تبلغ 23 كيلومترا مربعا.
والمطار الجديد المقرر أن يتم افتتاحه في عام 2014، سوف يقدم خدماته لنقل البضائع والمسافرين. وسوف تستفيد عمليات التطوير المستقبلية لمنطقة الدقم من شبكة الطرق الحديدية المزمع إقامتها، والتي ستربط الدقم بمسقط، ثم دولة الإمارات العربية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
ويوضح تقرير المجلة البريطانية انه ورغم أن مشروعات النفط والغاز الطبيعي ستظل لها الأولوية، فسوف تمضي الحكومة قدماً في برنامج لتنويع الاقتصاد أيضاً. وسوف يركز هذا البرنامج على البنية الأساسية وتنمية الموانئ، والأنشطة الأخرى القائمة على النفط والسياحة.
وتحدث تقرير مجلة ميدل ايست عن التمويل الإسلامي للبنوك في السلطنة واصفا ذلك بانه يقدم فرصاً مصرفية جديدة وان السلطنة كانت حتى عام 2011، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تقدم البنوك فيها منتجات وخدمات إسلامية. ولكن في شهر مايو من عام 2011، أعلن البنك المركزي العماني أنه سيسمح للمقرضين التقليديين بأن يقوموا بإجراء عمليات تتفق مع الشريعة الإسلامية في محاولة للحفاظ على الأموال والاستثمارات داخل البلاد.
وهناك العديد من الأنشطة المتاحة للسياح في عمان، بدءاً من الغوص في المحيط الهندي إلى التجديف بالقوارب في الخلجان الضيقة، ومراقبة الطيور، وتسلق الصخور، واستكشاف الكهوف، ولعب الجولف والرحلات البحرية. وهناك رحلات بالقوارب لمشاهدة الدلافين في مواطنها الطبيعية ومشاهدة عن قرب لصغار السلاحف أو التجول في الأسواق لشراء
البخور، إن الإقامة في عمان شيء فريد.
ويضيف التاريخ الجيولوجي لهذه الأرض المزيد من الثراء لهذه المشاهد. فعمان هي الموطن الأسطوري للبحار سندباد، ولهذا تبدو مكاناً خالداً، هذا إلى جانب الفنادق الفاخرة المقامة على أحدث طراز، والشواطئ الخلابة والأسواق التي تحوي الكثير من الغرائب.
وقد وصلت ميزانية تمويل الشركة العمانية للتنمية السياحية في إطار الخطة الخمسية لتنمية السياحة من عام 2011 حتى عام 2015، إلى 124 مليون ريال عماني (322 مليون دولار) في عامي 2011، و2012 ويأتي هذا الاهتمام بالسياحة من أعلى مستوى في الدولة. فقد أكد جلالة السلطان قابوس عزمه على تنمية عائدات السياحة: " يوجد في هذا القطاع إمكانيات عظيمة للنمو وللإسهام بشكل فعال في التنوع الاقتصادي.
وبلدنا يمتلك إمكانات سياحية رائعة مثل التراث التاريخي، والجمال الطبيعي، والبيئة المثالية بالإضافة إلى التراث الشعبي والتقليدي، وهذا القطاع يتميز أيضاً بقدرة فريدة على توفير الوظائف للعمانيين. وعلى هذا الأساس ينبغي علينا أن نعد استراتيجية لتطوير السياحة في السوق الدولية التنافسية".
وقد خصصت الحكومة العمانية 39 مليون دولار في شهر فبراير الماضي لتطوير المواقع السياحية في محافظة ظفار هذا العام، وفصل الخريف عادة يجذب أعداداً كبيرة ومتزايدة من المواطنين، والسياح من الدول المجاورة وعلى المستوى الدولي لزيارة المنطقة.
ومن المتوقع أن يزداد عدد السياح القادمين إلى عمان بنسبة 5.7% فيما بين عامي 2012 و2022 ومن المتوقع أن تزيد نسبة إشغال الفنادق من 53% في عام 2011 إلى 58.6% بحلول عام 2016. ويتوقع أن يتم افتتاح صالة الدخول الجديدة التي تكلفت عدة ملايين من الدولارات في مطار مسقط الدولي العام القادم، مع وجود منشآت تكفي لاستقبال 12 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع أن تصل القدرة المتوقعة إلى 48 مليون مسافر سنوياً بعد إكمال برنامج التوسع الطويل المدى. وفي جنوب عمان، توجد منطقة جذب سياحي جديدة في صلالة تستعد أيضاً لاستقبال مليون مسافر كل عام بمجرد أن تنتهي من تطوير مطارها في عام 2014.
ومن المتوقع أن يزداد عدد الغرف الفندقية بنسبة 5.3% خلال الفترة من عام 2011 إلى 2016. وتفخر السلطة حالياً بوجود حوالي 5331 غرفة ومن المتوقع أن تكون هناك 2000 غرفة أخرى جاهزة للعمل بنهاية عام 2013، وذلك طبقاً لوزارة السياحة.
وقال تقرير المجلة لقد حملت عمان ثقافتها إلى القرن الحادي والعشرين حيث قامت بإنشاء دار الأوبرا السلطانية المذهلة، التي اجتذبت موسماً كاملاً من الأنشطة الثقافية، بدءاً من عروض الباليه إلى الأوبرا وهي تستعد لموسم رائع آخر في عام 2013. وتعتبر قلعة نزوى، التي اكتمل بناؤها في عام 1650 تقريباً، من أكبر وأقدم القلاع كما أنها من أهم الأماكن الأثرية الوطنية التي يتوجه الكثيرون لزيارتها.
وهناك معلم أثري بارز آخر تم تجديده مؤخراً هو سوق نزوى، الذي يشتهر ببيع الحلي الفضية. وهناك سوق تقليدي أسبوعي يقام هناك صباح كل جمعة تقام فيه مزادات لبيع الماعز والماشية، وهي سوق قديمة ما زالت مزدهرة حتى القرن الحادي والعشرين في عمان.
وهناك الجبل الأخضر، الذي يبلغ ارتفاعه 2980 مترا ويعتبر أعلى قمة في عمان، وهو يزيد من جمال الطبيعة في محافظة الداخلية. وتعتبر شواطئ رأس الحد ورأس الجينز الموطن الطبيعي للسلاحف الخضراء كما أنها جزء من خطة عمان للحفاظ على الطبيعة والسياحة البيئية.
وهناك منطقة أخرى تتميز بجمال استثنائي هي محافظة مسندم، التي تعرف باسم "نرويج العرب"، بسبب الخلجان البحرية الموجودة بها.
ونتيجة لتاريخها الجيولوجي، يمكن أن نعثر على حفريات في منحدراتها التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر فوق سطح البحر- وهو منظر بالغ الروعة.
وفي تناقض صارخ مع تلك الطبيعة الخضراء توجد رمال الشرقية حيث تمتد التلال الرملية لمسافات طويلة، ويبلغ طولها نحو 200 متر وعرضها نحو 100 كيلومتر وارتفاعها نحو 150 مترا، وتظهر بدرجات لونية عديدة بدءاً من البرتقالي حتى الأصفر الداكن.
أكثر...
لندن- العمانية -
أشادت مجلة "ميدل إيست" البريطانية بالتقدم الذي تعيشه السلطنة في مختلف نواحي الحياة وذلك بفضل الجهود التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد في عام 1970 والتفاف الشعب العماني حول قيادته.
ونشرت المجلة تقريرا لها في عددها لشهر مارس 2013 تحت عنوان "عمان تحت المجهر" أوضحت فيه أنّ العمانيين يرتبطون بعلاقة خاصة مع حاكمهم فجلالة السلطان قابوس بن سعيد يوصف بأنّه المهندس الذي شيد عمان الحديثة، والزعيم الملهم الذي تولى الحكم عام 1970، ليتمكن بعد ذلك من قيادة السلطنة نحو مستقبل مشرق جديد ومنذ ذلك الحين بدأ في تنفيذ مهمته.
وأشارت المجلة في تقريرها ألى أن كل شيء تغير في عمان منذ تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد زمام الأمور حيث أدرك جلالته ضرورة أن تنفتح البلاد، كما أدرك أهميّة بناء البنية الأساسية التي لم تكن موجودة تقريباً وتنميتها، ويشمل ذلك شق طرق جديدة، وبناء المدارس والمستشفيات وتوحيد الشعب تحت هدف مشترك هو تحقيق التقدم والرخاء.
ومضت المجلة تقول إنّه وبعد مضي ما يقرب من 43 عاماً أصبحت عمان دولة مزدهرة تعج بالحركة والنشاط وتوجد بها المطارات، والموانئ والطرق السريعة الواسعة متعددة الحارات التي تسهل الوصول إلى مختلف أنحاء البلاد. أمّا جامعاتها ومدارسها وكلياتها فقد أصبحت تضارع نظيراتها في العالم المتقدم ويتمتع شعبها بجميع مزايا الرعاية الاجتماعية لدولة الرفاه.
وتناول التقرير لقاءات مع عدد من الشباب والشابات العمانيين حول الأمور المتعلقة بالتعمين وإيجاد فرص العمل والتشريعات الجديدة بما يتفق مع هذه المطالب، كما تمّ وضع أولويات جديدة أو إعادة تعريفها.
وقد كانت هناك بالفعل إنجازات حقيقية على سبيل إحلال القوى العاملة العمانية محل القوى العاملة الوافدة، ومن بين ركائز برنامج التنمية المستقبلية في السلطنة، توفير "مجموعات متشابكة معينة من الأنشطة الاقتصادية، وقد بدأ هذا التوجه يلقى قبولاً في مجتمع رجال الأعمال. ومن بين هذه المشروعات "واحة المعرفة مسقط"، وهي واحة للتكنولوجيا، مخصصة لدعم المشروعات ذات الصلة بالتكنولوجيا.
وأشاد تقرير المجلة بإنشاء صندوق "الرفد" الجديد برأس مال مبدئي قدره 70 مليون ريال عماني (181.8 مليون دولار أمريكي) - يزيد بعد ذلك بمعدل 7 ملايين ريال عماني سنوياً - ؛ من أجل مساعدة الرجال والنساء في السلطنة على بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد التقرير أنّ هذه الخطة تساعد على تشجيع التنوع والتحوّل من اقتصاد يعتمد اعتماداً كلياً على الهيدروكربونات ،وهذا يشجع على عملية التعمين وبقاء الأموال العمانية داخل الاقتصاد العماني بدلاً من رؤيتها تهرب للخارج على هيئة مجموعة من تحويلات الوافدين.
كما تناول تقرير المجلة الموانئ في السلطنة واصفة هذا القطاع بأنّه من أهم الإنجازات الدالة على التنوع الاقتصادي واليوم جعلت هذه الصناعة المزدهرة المربحة المستمرة السلطنة مثار اهتمام بين جاراتها. ونظراً لسواحل عمان الطويلة الممتدة لم يكن من المدهش أن تكون السلطنة منذ قرون عديدة ملجأً آمناً للحاويات الضخمة التي تجوب البحار. لكن المنشآت الموجودة بها اليوم أصبحت على طراز أحدث مقارنة بالماضي.
وأشار التقرير إلى ميناء السلطان قابوس، الذي كان في الماضي منشأة تعج بكافة أنواع السفن سواء المخصصة للأعمال أو للترفيه، أصبح الآن منطقة مقصورة على سفن الرحلات البحرية الضخمة وتدخل منه كل عام أعداد متزايدة من السائحين الذين يريدون استكشاف السلطنة. كما يستقبل ميناء صور أيضاً السفن السياحية الضخمة من مختلف أنحاء العالم، كما يتم تصدير معظم الصادرات التي تنتجها مصانع الغاز الطبيعي المسال في السلطنة من ميناء قلهات. وفي الوقت نفسه، ما زال ميناء صلالة، بوابة عمان إلى المحيط الهندي مزدهراً كمركز لتجمع الحاويات، كما يستقبل ميناء خصب أيضاً في أقصى الشمال والعديد من الموانئ الصغيرة الأخرى أعداداً متزايدة من السفن عاماً بعد عام. لكن التقرير يوضح كذلك الأهمية الحقيقية في مجال الشحن البحري تحيط حالياً بمينائي صحار والدقم.
وفي هذا السياق يتطرق التقرير بالتفصيل إلى ميناء صحار الصناعي وهو مشروع مشترك مناصفة بين حكومة السلطنة وميناء روتردام في هولندا. وقد تم التوقيع على الاتفاقية الأصلية بين الطرفين عام 2002 وبدأت أعمال الإنشاء في الموقع عام 2004. واليوم، وقد احتفل الميناء مؤخراً بمرور عشر سنوات على إنشائه، نراه قد أصبح يضم منشآت ومرافئ عاملة أنشئت على أحدث طراز. وتزيد الاستثمارات الموجودة به حالياً على 14 مليار دولار، ولهذا فهو يعتبر من أكبر مشروعات التنمية في العالم . وقد ارتفعت معدلات مرور مختلف أنواع الشحنات من ميناء صحار بشكل كبير خلال عام 2012. حيث زاد حجم الشحنات التي تعامل معها الميناء بنسبة 51%
وخلال عام 2013، سوف يبدأ ميناء صحار في العمل على تنفيذ سلسلة من المشروعات المهمة التي ستكون ركيزة لنمو الميناء على المدى الطويل. وتتضمن خططاً لإنشاء محطة جديدة لاستقبال الحاويات، وخطة استصلاح سوف توفر أرضاً جديدة للتنمية الصناعية، ومحطة لاستقبال الشحنات الزراعية، ورصيف ميناء جديد للشحنات السائلة، ونظام بوابات فائقا ومتقدما للميناء ومنطقة حرة والمزيد من تطوير الخدمات البحرية المقدمة أثناء رسو السفن. وهناك العديد من المعايير المهمة تتوفر في ميناء صحار فبالإضافة إلى أنه يحقق نجاحاً اقتصادياً كبيراً، فقد أصبح من أهم مشروعات تشغيل القوى العاملة الوطنية، فهو يوفر العمل لأكثر من 6000 شخص، ويعد مثالاً ساطعاً على نجاح عملية التعمين، ويفخر بوجود عدد كبير من المواطنين العمانيين في قوة العمل به.
ونظرًا لوقوع ميناء صحار خارج مضيق هرمز مباشرة، فمن السهل على الاقتصاديات المزدهرة في منطقة الخليج الوصول إليه، كما يعتبر طريقاً جيداً يربط شبه القارة الهندية بأبو ظبي، ودبي، والعين ومسقط. كما يمكن من خلاله الوصول مباشرة إلى أكبر سوق استهلاكية في المنطقة في المملكة العربية السعودية.
كما يوضح تقرير مجلة الميدل ايست أنّه في أوائل عام 2000، بدأت حكومة السلطنة مشروعاً مثالياً طموحاً، هو إقامة ميناء في الدقم، كجزء من استراتيجيتها القومية. وفي عام 2007، بدأت وزارة النقل والاتصالات في بناء المرحلة الأولى من الميناء. وفي عام 2010، تم إنشاء شركة الدقم كمشروع مشترك بين الحكومة العمانية وميناء "أنتويرب"، ومن أجل استثمار الميناء والمنطقة الصناعية، وتشغيلهما وإدارتهما. وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة أحد أهم المشروعات الواعدة الجديدة في عمان.
ولاشك أن قرب ميناء الدقم من الأسواق الواعدة في آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإيران، والعراق، وشرق إفريقيا، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، من أهم الميزات التي توفر إمكانات صناعية كبيرة لهذه المنطقة. كما أنّ المنطقة المحيطة بميناء الدقم غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن، والأسماك. وقد تمّ إنشاء البنية الأساسية لميناء الدقم وفقاً لأحدث تكنولوجيات إنشاء البنى الأساسية في الوقت الحالي. فالميناء به اثنان من مصدات الأمواج بطول إجمالي قدره 8.6 كيلومتر وعمق يتراوح من 10 إلى 19 مترا. ويبلغ إجمالي طول المرسى التجاري للميناء 2.25 كيلومتر.
وقد قامت شركة "هاسكوننج" وشركة "خطيب وعلمي" بتصميم الميناء والإشراف على تنفيذه. وسوف يتم إنشاء مدينة الدقم الجديدة من أجل تلبية احتياجات أكثر من 50000 ساكن على مساحة تبلغ 23 كيلومترا مربعا.
والمطار الجديد المقرر أن يتم افتتاحه في عام 2014، سوف يقدم خدماته لنقل البضائع والمسافرين. وسوف تستفيد عمليات التطوير المستقبلية لمنطقة الدقم من شبكة الطرق الحديدية المزمع إقامتها، والتي ستربط الدقم بمسقط، ثم دولة الإمارات العربية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
ويوضح تقرير المجلة البريطانية انه ورغم أن مشروعات النفط والغاز الطبيعي ستظل لها الأولوية، فسوف تمضي الحكومة قدماً في برنامج لتنويع الاقتصاد أيضاً. وسوف يركز هذا البرنامج على البنية الأساسية وتنمية الموانئ، والأنشطة الأخرى القائمة على النفط والسياحة.
وتحدث تقرير مجلة ميدل ايست عن التمويل الإسلامي للبنوك في السلطنة واصفا ذلك بانه يقدم فرصاً مصرفية جديدة وان السلطنة كانت حتى عام 2011، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تقدم البنوك فيها منتجات وخدمات إسلامية. ولكن في شهر مايو من عام 2011، أعلن البنك المركزي العماني أنه سيسمح للمقرضين التقليديين بأن يقوموا بإجراء عمليات تتفق مع الشريعة الإسلامية في محاولة للحفاظ على الأموال والاستثمارات داخل البلاد.
وهناك العديد من الأنشطة المتاحة للسياح في عمان، بدءاً من الغوص في المحيط الهندي إلى التجديف بالقوارب في الخلجان الضيقة، ومراقبة الطيور، وتسلق الصخور، واستكشاف الكهوف، ولعب الجولف والرحلات البحرية. وهناك رحلات بالقوارب لمشاهدة الدلافين في مواطنها الطبيعية ومشاهدة عن قرب لصغار السلاحف أو التجول في الأسواق لشراء
البخور، إن الإقامة في عمان شيء فريد.
ويضيف التاريخ الجيولوجي لهذه الأرض المزيد من الثراء لهذه المشاهد. فعمان هي الموطن الأسطوري للبحار سندباد، ولهذا تبدو مكاناً خالداً، هذا إلى جانب الفنادق الفاخرة المقامة على أحدث طراز، والشواطئ الخلابة والأسواق التي تحوي الكثير من الغرائب.
وقد وصلت ميزانية تمويل الشركة العمانية للتنمية السياحية في إطار الخطة الخمسية لتنمية السياحة من عام 2011 حتى عام 2015، إلى 124 مليون ريال عماني (322 مليون دولار) في عامي 2011، و2012 ويأتي هذا الاهتمام بالسياحة من أعلى مستوى في الدولة. فقد أكد جلالة السلطان قابوس عزمه على تنمية عائدات السياحة: " يوجد في هذا القطاع إمكانيات عظيمة للنمو وللإسهام بشكل فعال في التنوع الاقتصادي.
وبلدنا يمتلك إمكانات سياحية رائعة مثل التراث التاريخي، والجمال الطبيعي، والبيئة المثالية بالإضافة إلى التراث الشعبي والتقليدي، وهذا القطاع يتميز أيضاً بقدرة فريدة على توفير الوظائف للعمانيين. وعلى هذا الأساس ينبغي علينا أن نعد استراتيجية لتطوير السياحة في السوق الدولية التنافسية".
وقد خصصت الحكومة العمانية 39 مليون دولار في شهر فبراير الماضي لتطوير المواقع السياحية في محافظة ظفار هذا العام، وفصل الخريف عادة يجذب أعداداً كبيرة ومتزايدة من المواطنين، والسياح من الدول المجاورة وعلى المستوى الدولي لزيارة المنطقة.
ومن المتوقع أن يزداد عدد السياح القادمين إلى عمان بنسبة 5.7% فيما بين عامي 2012 و2022 ومن المتوقع أن تزيد نسبة إشغال الفنادق من 53% في عام 2011 إلى 58.6% بحلول عام 2016. ويتوقع أن يتم افتتاح صالة الدخول الجديدة التي تكلفت عدة ملايين من الدولارات في مطار مسقط الدولي العام القادم، مع وجود منشآت تكفي لاستقبال 12 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع أن تصل القدرة المتوقعة إلى 48 مليون مسافر سنوياً بعد إكمال برنامج التوسع الطويل المدى. وفي جنوب عمان، توجد منطقة جذب سياحي جديدة في صلالة تستعد أيضاً لاستقبال مليون مسافر كل عام بمجرد أن تنتهي من تطوير مطارها في عام 2014.
ومن المتوقع أن يزداد عدد الغرف الفندقية بنسبة 5.3% خلال الفترة من عام 2011 إلى 2016. وتفخر السلطة حالياً بوجود حوالي 5331 غرفة ومن المتوقع أن تكون هناك 2000 غرفة أخرى جاهزة للعمل بنهاية عام 2013، وذلك طبقاً لوزارة السياحة.
وقال تقرير المجلة لقد حملت عمان ثقافتها إلى القرن الحادي والعشرين حيث قامت بإنشاء دار الأوبرا السلطانية المذهلة، التي اجتذبت موسماً كاملاً من الأنشطة الثقافية، بدءاً من عروض الباليه إلى الأوبرا وهي تستعد لموسم رائع آخر في عام 2013. وتعتبر قلعة نزوى، التي اكتمل بناؤها في عام 1650 تقريباً، من أكبر وأقدم القلاع كما أنها من أهم الأماكن الأثرية الوطنية التي يتوجه الكثيرون لزيارتها.
وهناك معلم أثري بارز آخر تم تجديده مؤخراً هو سوق نزوى، الذي يشتهر ببيع الحلي الفضية. وهناك سوق تقليدي أسبوعي يقام هناك صباح كل جمعة تقام فيه مزادات لبيع الماعز والماشية، وهي سوق قديمة ما زالت مزدهرة حتى القرن الحادي والعشرين في عمان.
وهناك الجبل الأخضر، الذي يبلغ ارتفاعه 2980 مترا ويعتبر أعلى قمة في عمان، وهو يزيد من جمال الطبيعة في محافظة الداخلية. وتعتبر شواطئ رأس الحد ورأس الجينز الموطن الطبيعي للسلاحف الخضراء كما أنها جزء من خطة عمان للحفاظ على الطبيعة والسياحة البيئية.
وهناك منطقة أخرى تتميز بجمال استثنائي هي محافظة مسندم، التي تعرف باسم "نرويج العرب"، بسبب الخلجان البحرية الموجودة بها.
ونتيجة لتاريخها الجيولوجي، يمكن أن نعثر على حفريات في منحدراتها التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر فوق سطح البحر- وهو منظر بالغ الروعة.
وفي تناقض صارخ مع تلك الطبيعة الخضراء توجد رمال الشرقية حيث تمتد التلال الرملية لمسافات طويلة، ويبلغ طولها نحو 200 متر وعرضها نحو 100 كيلومتر وارتفاعها نحو 150 مترا، وتظهر بدرجات لونية عديدة بدءاً من البرتقالي حتى الأصفر الداكن.
أكثر...