تويت
منطقة اليورو مستعدة لمناقشة مقترح جديد للإنقاذ.. وعدم تيقن إزاء "صندوق للتضامن"-
عواصم- الوكالات-
تتصاعد الأزمة في قبرص يوما بعد الآخر، في ظل عدم الاتفاق على آلية للإنقاذ المالي، في الوقت الذي انتهت محادثات في موسكو بشأن احتمال تقديم خط تمويل روسي إلى قبرص دون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قلص خيارات الجزيرة لجمع المليارات المطلوبة قبل بعد غد الإثنين لتجنب انهيار مالي.
وقال وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف أمس إنّ المحادثات التي استمرت يومين لم تسفر عن جديد، وأضاف أنّ المستثمرين الروس غير مهتمين باحتياطيات قبرص البحرية من الغاز أو قطاعها المالي. وقال سيلوانوف للصحفيين "فيما يتعلق بالجانب الروسي انتهت المحادثات". وتوقفت المحادثات بين سيلوانوف ونظيره القبرصي مايكل ساريس دون حتى الاتفاق على مد أجل قرض قائم على قبرص بقيمة 2.5 مليار يورو (3.2 مليار دولار) ليعود ساريس إلى دياره خالي الوفاض. وقال ساريس إنّ المحادثات ستشمل استثمارات روسية محتملة في البنوك وموارد الطاقة القبرصية. ولكن سيلوانوف قال إن الهيكل الذي طرحه الجانب القبرصي هو تأسيس شركة حكومية ونقل أصول الطاقة إليها. وستصدر هذه الشركة سندات للمستثمرين الروس الذين ستكون أمامهم فرصة في وقت لاحق للحصول على حصة أسهم. وأضاف "مستثمرونا بحثوا هذه المسألة ولم يبدوا أي اهتمام". وأوضح أنّ المستثمرين شككوا في جدوى العروض التي قدمها وزير المالية القبرصي ساليس وقضت بمنح روسيا حق استثمار حقول الغاز في الشواطئ القبرصية وشراء سندات مالية واسهم بنكية وبالتالي الحصول على حصص في البنكوك القبرصية. وذكر سيلوانوف إنّ الشركات الاستثمارية الروسية التي درست هذه العروض لم تبد اهتماما بها ملاحظا أنّ الجانبين لم يناقشا قضية تقديم مزيد من القروض الحكومية لقبرص. وعزا سيلوانوف ذلك إلى وجود قرار أوروبي بتحديد سقف القروض الممنوحة لقبرص، قائلا إن روسيا بانتظار انتهاء المشاورات الأوروبية للنظر في إمكانية المشاركة في المباحثات الخاصة باعادة جدولة الديون الروسية المستحقة على قبرص.
من جانبها، اقترحت الحكومة القبرصية على البرلمان إنشاء "صندوق للتضامن" تودع فيه ايرادات من امتيازات استغلال حقول النفط والغاز وسندات وأصول أخرى لمساعدتها في جمع مليارات من اليورو للظفر بحزمة انقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي. ولا يتضمن مشروع القانون أرقاما محددة لحجم الأموال التي تأمل الدولة بجمعها من الصندوق المقترح.
في السياق، قال محافظ البنك المركزي القبرصي إنّ قبرص ستتخذ إجراءات لتعزيز قطاعها المصرفي بما في ذلك خطوات لتفادي إفلاس ثاني أكبر بنك في الجزيرة. وأضاف بانيكوس ديميترياديس قائلا للصحفيين "باقامة هذا الاطار القانوني ستفرض اجراءات للحسم على البنك الشعبي حتى يكون في وضع يمكنه من مواصلة تقديم الخدمات المصرفية لعملائه يوم الثلاثاء المقبل". ولم يذكر تفاصيل لكنه قال ان الخطوات التي ستتخذ ستحمي الودائع حتى 100 ألف يورو.
على جانب متصل، قال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان بعد مؤتمر بالهاتف ناقشوا خلاله الأزمة المالية القبرصية إن مجموعة اليورو مستعدة لمناقشة مسودة مقترح جديد من قبرص تتوقع ان تتلقاه قريبا جدا. وقال البيان إن وزراء منطقة اليورو أكدوا مجددا أهمية توفير حماية كاملة للودائع المصرفية التي تقل عن 100 ألف يورو في الاتحاد الاوروبي. وقال البيان -الذي أصدرته وزارة المالية اليونانية- إن دول منطقة اليورو تبقى مستعدة لمساعدة قبرص في جهود الإصلاح وضمان استقرار منطقة العملة الأوروبية ككل. وأضاف أن مجموعة اليورو مستعدة لمواصلة المفاوضات بشأن برنامج للتعديل الهيكلي لقبرص.
أكثر...
عواصم- الوكالات-
تتصاعد الأزمة في قبرص يوما بعد الآخر، في ظل عدم الاتفاق على آلية للإنقاذ المالي، في الوقت الذي انتهت محادثات في موسكو بشأن احتمال تقديم خط تمويل روسي إلى قبرص دون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قلص خيارات الجزيرة لجمع المليارات المطلوبة قبل بعد غد الإثنين لتجنب انهيار مالي.
وقال وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف أمس إنّ المحادثات التي استمرت يومين لم تسفر عن جديد، وأضاف أنّ المستثمرين الروس غير مهتمين باحتياطيات قبرص البحرية من الغاز أو قطاعها المالي. وقال سيلوانوف للصحفيين "فيما يتعلق بالجانب الروسي انتهت المحادثات". وتوقفت المحادثات بين سيلوانوف ونظيره القبرصي مايكل ساريس دون حتى الاتفاق على مد أجل قرض قائم على قبرص بقيمة 2.5 مليار يورو (3.2 مليار دولار) ليعود ساريس إلى دياره خالي الوفاض. وقال ساريس إنّ المحادثات ستشمل استثمارات روسية محتملة في البنوك وموارد الطاقة القبرصية. ولكن سيلوانوف قال إن الهيكل الذي طرحه الجانب القبرصي هو تأسيس شركة حكومية ونقل أصول الطاقة إليها. وستصدر هذه الشركة سندات للمستثمرين الروس الذين ستكون أمامهم فرصة في وقت لاحق للحصول على حصة أسهم. وأضاف "مستثمرونا بحثوا هذه المسألة ولم يبدوا أي اهتمام". وأوضح أنّ المستثمرين شككوا في جدوى العروض التي قدمها وزير المالية القبرصي ساليس وقضت بمنح روسيا حق استثمار حقول الغاز في الشواطئ القبرصية وشراء سندات مالية واسهم بنكية وبالتالي الحصول على حصص في البنكوك القبرصية. وذكر سيلوانوف إنّ الشركات الاستثمارية الروسية التي درست هذه العروض لم تبد اهتماما بها ملاحظا أنّ الجانبين لم يناقشا قضية تقديم مزيد من القروض الحكومية لقبرص. وعزا سيلوانوف ذلك إلى وجود قرار أوروبي بتحديد سقف القروض الممنوحة لقبرص، قائلا إن روسيا بانتظار انتهاء المشاورات الأوروبية للنظر في إمكانية المشاركة في المباحثات الخاصة باعادة جدولة الديون الروسية المستحقة على قبرص.
من جانبها، اقترحت الحكومة القبرصية على البرلمان إنشاء "صندوق للتضامن" تودع فيه ايرادات من امتيازات استغلال حقول النفط والغاز وسندات وأصول أخرى لمساعدتها في جمع مليارات من اليورو للظفر بحزمة انقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي. ولا يتضمن مشروع القانون أرقاما محددة لحجم الأموال التي تأمل الدولة بجمعها من الصندوق المقترح.
في السياق، قال محافظ البنك المركزي القبرصي إنّ قبرص ستتخذ إجراءات لتعزيز قطاعها المصرفي بما في ذلك خطوات لتفادي إفلاس ثاني أكبر بنك في الجزيرة. وأضاف بانيكوس ديميترياديس قائلا للصحفيين "باقامة هذا الاطار القانوني ستفرض اجراءات للحسم على البنك الشعبي حتى يكون في وضع يمكنه من مواصلة تقديم الخدمات المصرفية لعملائه يوم الثلاثاء المقبل". ولم يذكر تفاصيل لكنه قال ان الخطوات التي ستتخذ ستحمي الودائع حتى 100 ألف يورو.
على جانب متصل، قال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان بعد مؤتمر بالهاتف ناقشوا خلاله الأزمة المالية القبرصية إن مجموعة اليورو مستعدة لمناقشة مسودة مقترح جديد من قبرص تتوقع ان تتلقاه قريبا جدا. وقال البيان إن وزراء منطقة اليورو أكدوا مجددا أهمية توفير حماية كاملة للودائع المصرفية التي تقل عن 100 ألف يورو في الاتحاد الاوروبي. وقال البيان -الذي أصدرته وزارة المالية اليونانية- إن دول منطقة اليورو تبقى مستعدة لمساعدة قبرص في جهود الإصلاح وضمان استقرار منطقة العملة الأوروبية ككل. وأضاف أن مجموعة اليورو مستعدة لمواصلة المفاوضات بشأن برنامج للتعديل الهيكلي لقبرص.
أكثر...