مسقط – الرؤية -
عقدت وزارة القوى العاملة يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً للنظر في قضية إلغاء قرار فصل (14) عاملاً نتيجة توقفهم عن العمل، وذلك بإحدى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز. وجاءت تسوية القضية بناءً على جهود بذلتها وزارة القوى العاملة في إطار الدور المنوط بها لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية واستقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات ودياً في إطار من الحوار البناء وتحقيق التوازن في علاقات العمل، ترأس الاجتماع سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بحضور العمال المنهية خدماتهم ومدير عام الشركة، وقد استمر الاجتماع قرابة 7 ساعات تم خلاله بحث النزاع العمالي بين الأطراف وتبادل وجهات النظر لإنهاء الخلاف.
وقد تمكنت المديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة من إقناع المسؤولين بالشركة بالعدول عن قرار الفصل بعد مفاوضة تكللت بالنجاح كما تضمن الاتفاق قيام الهيئة الإدارية للنقابة العمالية فور انتخابها بالإيعاز للشركة برأيها النهائي بخصوص نظام احتساب الأجر الشهري المطبق حالياً، كما تم الاتفاق على عدم خصم يومين عن غياب يوم واحد، وتقيد الشركة بلائحة الجزاءات التي نصت عليها قانون العمل العماني، وإعادة ما تمّ خصمه بالمخالفة لذلك، وسرعة تشكيل النقابة في الشركة، وعدم الخصم من أجور العمال عن أيام الفصل، وعدم التعرّض لهم ، وعدم إجبار أي عامل على توقيع عقد جديد في حال عدم رغبته بذلك، وتضمن الاتفاق أن يقوم العمال باستعجال انتخاب الهيئة الإدارية تمهيداً لتشكيل النقابة.
ودعت الوزارة أطراف النزاع إلى ضرورة انتهاج مبدأ الحوار والتفاوض في حل جميع الخلافات العمالية واتباع الطريق الذي رسمه القانون بما يضمن حقوق جميع العمال وأصحاب العمل، مؤكدة على استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في استقرار سوق العمل وتحفظ الحقوق.
وترجع أسباب النزاع العمالي إلى أنّ الشركة قامت بتاريخ
أكثر...