تويت
الادعاء العام يُجدد المطالب السابقة ويحث المحكمة على تغليظ العقوبة-
المتهم الخامس يفجر مفاجأة ويؤكد عِلم المتهمين بالتزوير والإشراف على التغليف وتغيير تواريخ الإنتاج-
عينات الحلوى المغشوشة تظهر احتمالية الإصابة بأمراض سرطانية-
بلدية مسقط حاولت في السابق تفتيش المخزن.. والملاك تعمدوا إغلاقه دائمًا-
الفحص البكتيري يظهر وجود بكتيريا نشطة بالسلعة-
جميع الفحوصات تثبت انتهاء صلاحية المنتج.. ومحامي الدفاع: لا تمثل سوى 1% من إجمالي البضاعة-
الدفاع يحمل بلدية مسقط المسؤولية.. ويرى أن الرأي العام "أثّر" في مسار القضية-
الرؤية- فايزة الكلبانية- أحمد الجهوري-
قضت المحكمة الابتدائية بمسقط بتأجيل قضية الحلوى المغشوشة المعروفة إعلامياً "بحلويات الأطفال" إلى جلسة 3 أبريل المقبل للنطق بالحكم، وذلك عقب استماع المحكمة إلى أقوال الخبراء ومرافعة دفاع المتهمين.
وخلال الجلسة طالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين مراعاة لحالهم الصحية وعدم وجود سوابق إجرامية للمتهمين، خاصة وأنهم اعترفوا على المتهم الهارب وأنه المتسبب الأول في هذه الجريمة، بينما شدد الادعاء العام على الطلبات السابقة التي تقدم بها، التي تتمثل في إبعاد المتهمين عن البلاد وإغلاق المحلات وتغليظ العقوبة.
واستمعت هيئة المحكمة أمس الى تقارير كل من وزارة الصحة وبلدية مسقط، بجانب وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ حيث جرت مناقشة ممثلي هذه الجهات من قبل هيئة المحكمة حول نتائج التقارير التي تم إعدادها. من جانبها، أكدت ممثلة وزارة الصحة فتحية الراشدية وهي أخصائية تغذية علاجية بالوزارة، أن تناول هذه الحلويات يؤدي إلى الإصابة بأمراض سرطانية، استنادًا على ما جاء في تقرير وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وكذلك تقرير وزارة التجارة والصناعة، نظراً لأن العينات تحتوي على العديد من الفطريات، وتعاني من التزنخ، وفي إجمالها تؤدي للإصابة بأمراض مختلفة.
غياب الشروط الصحية
فيما أكد ممثل بلدية مسقط سهراب الفارسي وهو رئيس قسم التغذية في البلدية أن المخازن التابعة للشركة لا تستوفي الشروط الصحية اللازمة لتخزين مثل هذه الأنواع من الحلويات. وكشف ممثل البلدية أنه سبق وأن تمت مخالفة الشركة أكثر من مرة لهذا السبب، موضحاً أن البلدية قامت بزيارة المخازن الثلاثة (2 في مطرح وواحد في دارسيت)، وتبين أن المخزن الموجود في دارسيت يحمل الترخيصات اللازمة، بينما المخزنين الآخرين في ولاية مطرح أحدهما مرخص والآخر غير مرخص، فضلاً عن كونه غير مهيأ صحياً لتخزين مثل هذه الأنواع من الحلوى، بجانب أنه يستخدم لتخزين العديد من المواد الغذائية الأخرى، مشيرًا إلى أن أجهزة تكييف الهواء لا تعمل بالشكل المناسب.
من جانبه، طرح قاضي الجلسة فضيلة الشيخ عبدالله بن خلفان الرواحي سؤالاً على ممثل البلدية عما إذا كان التكييف مناسبًا لمخزن وأن قدرته العملية تستوعب تغطية جميع البضائع الموجودة بالمخزن، فيما أجاب الفارسي بالقول: "ما وجدناه هو أن المخازن غير مهيئة للتخزين، وبها نوافذ قديمة"، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في البيئة العامة للمخازن. وتساءل القاضي عن أسباب غياب الرقابة والمتابعة من قبل بلدية مسقط لمخازن يتراوح عمرها ما بين 50-60 عاماً. فرد ممثل البلدية قائلاً: "إننا نفاجأ عندما نزور المخزن ونجده مغلقاً، وعندما نتصل على أرقام هواتف أصحابه نجدها مغلقة كذلك".
انتشار بكتيري
فيما أكدت ممثلتا وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وهما فنياً مختبر، أن الفحوصات التي تم إجراؤها على العينات التي وردت الى الوزارة كشفت عن عدم تجانس مكوناتها، بالإضافة إلى وجود روائح كريهة وتزنخ، وكذلك احتوائها على بعض الفطريات. وأوضحت المتحدثة الأولى (إحدى ممثلتي الوزارة) أنه تم اخضاع العينات إلى فحص بكتيري وظاهري، ومن خلال الفحص الظاهري تبين أن معظم العينات شابتها رائحة "غير مرغوبة"؛ وكانت الحلويات ملتصقة بالأكياس المغلفة لها، أما الفحص البكتيري فقد أوضح أن الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر وهو الذي يؤدي إلى تنشيط وجود البكتيريا بالسلعة، والبعض منها غير صالح للاستهلاك والاستعمال البشري لانتهاء صلاحيته.
بينما قالت المتحدثة الثانية إنه تم وضع العينات في جهاز فحص لمدة 4 ساعات، وتبين أن الحلويات تحتوي على حلقات، أو ما يسمى طبقات تميل للون الوردي، وهذا اللون يؤكد أنّها منتهية الصلاحية.
مرافعة الدفاع
وأعقب ذلك، مرافعة محامي الدفاع وليد بن أيوب الزدجالي الذي حضر للدفاع عن المتهمين، حيث طالب بتخفيف الحكم على المتهمين، ووقف تنفيذ العقوبة إذا ما قضت المحكمة بذلك.
واستهل الزدجالي مرافعته بتوجيه اللوم وتحميل المسؤولية على بلدية مسقط، قائلاً: "إذا كان من متهم في هذه القضية فهي بلدية مسقط قبل المتهمين"، مشيرًا إلى أن البضاعة المنتهية صلاحيتها تشكل فقط ما نسبته 1%، مؤكداً أن البضائع تم تصنيعها وفقاً للمواصفات والمعايير، كما أنّها خضعت لرقابة الجمارك، موضحاً أن الإشكالية في القضية تتمثل فقط في صلاحية البضاعة التي تم ضبطها. وأشار إلى أن الإدعاء العام تعامل مع البضائع كلها بنفس الطريقة التي تمّ فيها التعامل مع الجزء غير الصالح، فيما يرى أن الرأي العام "أثر" في مسار القضية قبل النطق بالحكم.
وأوضح محامي الدفاع أن الوضع الصحي لبعض المتهمين لا يسمح باستمرارهم داخل الحبس نظراً لكبر السن، كما أن البعض منهم من مواليد السلطنة، مشيراً إلى أن المخازن الخاصة بالشركة موجودة في العلن وتمتلك تراخيص صحية وقانونية باستثناء المخزن الموجود في سوق مطرح. وأضاف المحامي أن المتهمين حاليًا لا يسمح عمرهم بالقيام بهذه الجريمة وأن المتهم الهارب هو من تسبب في ذلك، طالبًا من المحكمة عدم إغفال "عطاء الشركة خلال السنوات الماضية وأن ننسف تاريخهم بسبب قضية واحدة"، على حد قوله، ملتمسًا من المحكمة مراعاة حالتهم الصحية علمًا بأنّه ليس للمتهمين أي سوابق جرمية.
أقوال المتهمين
بعد ذلك، وجه قاضي الجلسة أسئلته إلى المتهمين؛ حيث سأل المتهم الأول (جايسنج دوار كاداس أسار) عن مكان تخزين البضائع فرد المتهم بقوله إنّها تخزن في مخازن دارسيت. وردًا على سؤال القاضي عما إذا كانت المخازن مرخصة أم لا، قال المتهم إن اثنين منها مرخصان، والثالث غير مرخص لعدم وجود مكان ومساحة كافية، مضيفًا أن الشركة توجهت إلى بلدية مسقط وتقدمت بطلب إنشاء سقف للمخزن، حيث يحتاج فقط للإنارة، مشيرًا إلى أن البضاعة كانت للتوزيع بالجملة.
وتساءل القاضي حول المدة التي يتطلبها توريد البضاعة إلى الزبون، وردّ المتهم أنّها تستغرق يومين حتى تكون البضاعة جاهزة لجميع ولايات السلطنة، وهناك عقد إيجار بذلك. وحينما سأل القاضي المتهم عن توزيع تواريخ صلاحية انتهاء السلع، رد المتهم بأن أخوه- ويقصد به المتهم الهارب ( جيارتنا سندر لال جورج)- هو من كان ينفذ هذه الجريمة منذ شهرين، ولم يكن لديه علم بذلك؛ حيث كان أخوه يقوم بكل شيء وهو المسؤول عنها وإنه لم يخبره بذلك، نظراً لانشغال كل منهم في عمله المخصص له، على حد قوله.
كما قال المتهم الثاني (رنجيت كومار دوار كاداس) إن أخيهم الهارب هو الذي ورطهم، طالباً من عدالة المحكمة العفو عنهم؛ حيث إنه لا يمتلك معلومات حول توقيت بدء تنفيذ الجريمة، وأنه المسؤول الأول وهو مسؤول المبيعات.
وأشار القاضي في حديثه إلى المتهم الثالث (راتنسي دوار كاداس كاليانجي) إلى أنه تم ضبط ماكينات للتزوير وتغير التواريخ، مطالبًا المتهم بالرد على ذلك. وقال المتهم إن الطبيب لم يسمح له بالذهاب إلى المخازن بسبب صحته المتدهورة.
فيما فجر المتهم الخامس (سمير سين سونيل سيني) مفاجأة عندما اعترف بأنّه قام بتغيير تاريخ انتهاء البضائع ووضع التاريخ الجديد المزور، وأنّه يقوم بهذا العمل منذ شهرين، وأكد المتهم أن جميع المتهمين كانوا يقومون بالتزوير داخل المخزن، وكانوا يشرفون على العمل بتغليف الأكياس وتغيير التواريخ، مشددًا على وجود ماكينة لتغيير التواريخ. وأضاف المتهم أنّه كان يتقاضى من هذا العمل راتبًا شهريًا يبلغ 125 ريالاً.
وقال المتهم السادس (نرمال كومار بليوال) إنه يعمل مع المتهمين منذ 6 سنوات كموزع للبضائع واستلام المبالغ.
أما المتهم السابع (بيجو باليت ميلان) فقال إنّه يعمل في المصنع بمهنة تنزيل البضائع منذ شهر واحد فقط؛ وكان يقوم بجانب ذلك بتغليف البضائع.
وأفاد المتهم الثامن (شاندان كومار تيلوك) بأنّه يعمل في المصنع منذ شهر ونصف الشهر فقط، ويتمثل عمله في تنظيف المخزن في الصباح.
أما المتهم التاسع (محمد نعيم عبد القادر) فقال إنّه لم يعمل في المصنع سوى لمدة يومين فقط، ويقوم بتنظيف المكان، مشيرًا إلى أنه تم القبض عليه داخل المخزن.
أكثر...
المتهم الخامس يفجر مفاجأة ويؤكد عِلم المتهمين بالتزوير والإشراف على التغليف وتغيير تواريخ الإنتاج-
عينات الحلوى المغشوشة تظهر احتمالية الإصابة بأمراض سرطانية-
بلدية مسقط حاولت في السابق تفتيش المخزن.. والملاك تعمدوا إغلاقه دائمًا-
الفحص البكتيري يظهر وجود بكتيريا نشطة بالسلعة-
جميع الفحوصات تثبت انتهاء صلاحية المنتج.. ومحامي الدفاع: لا تمثل سوى 1% من إجمالي البضاعة-
الدفاع يحمل بلدية مسقط المسؤولية.. ويرى أن الرأي العام "أثّر" في مسار القضية-
الرؤية- فايزة الكلبانية- أحمد الجهوري-
قضت المحكمة الابتدائية بمسقط بتأجيل قضية الحلوى المغشوشة المعروفة إعلامياً "بحلويات الأطفال" إلى جلسة 3 أبريل المقبل للنطق بالحكم، وذلك عقب استماع المحكمة إلى أقوال الخبراء ومرافعة دفاع المتهمين.
وخلال الجلسة طالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين مراعاة لحالهم الصحية وعدم وجود سوابق إجرامية للمتهمين، خاصة وأنهم اعترفوا على المتهم الهارب وأنه المتسبب الأول في هذه الجريمة، بينما شدد الادعاء العام على الطلبات السابقة التي تقدم بها، التي تتمثل في إبعاد المتهمين عن البلاد وإغلاق المحلات وتغليظ العقوبة.
واستمعت هيئة المحكمة أمس الى تقارير كل من وزارة الصحة وبلدية مسقط، بجانب وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ حيث جرت مناقشة ممثلي هذه الجهات من قبل هيئة المحكمة حول نتائج التقارير التي تم إعدادها. من جانبها، أكدت ممثلة وزارة الصحة فتحية الراشدية وهي أخصائية تغذية علاجية بالوزارة، أن تناول هذه الحلويات يؤدي إلى الإصابة بأمراض سرطانية، استنادًا على ما جاء في تقرير وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وكذلك تقرير وزارة التجارة والصناعة، نظراً لأن العينات تحتوي على العديد من الفطريات، وتعاني من التزنخ، وفي إجمالها تؤدي للإصابة بأمراض مختلفة.
غياب الشروط الصحية
فيما أكد ممثل بلدية مسقط سهراب الفارسي وهو رئيس قسم التغذية في البلدية أن المخازن التابعة للشركة لا تستوفي الشروط الصحية اللازمة لتخزين مثل هذه الأنواع من الحلويات. وكشف ممثل البلدية أنه سبق وأن تمت مخالفة الشركة أكثر من مرة لهذا السبب، موضحاً أن البلدية قامت بزيارة المخازن الثلاثة (2 في مطرح وواحد في دارسيت)، وتبين أن المخزن الموجود في دارسيت يحمل الترخيصات اللازمة، بينما المخزنين الآخرين في ولاية مطرح أحدهما مرخص والآخر غير مرخص، فضلاً عن كونه غير مهيأ صحياً لتخزين مثل هذه الأنواع من الحلوى، بجانب أنه يستخدم لتخزين العديد من المواد الغذائية الأخرى، مشيرًا إلى أن أجهزة تكييف الهواء لا تعمل بالشكل المناسب.
من جانبه، طرح قاضي الجلسة فضيلة الشيخ عبدالله بن خلفان الرواحي سؤالاً على ممثل البلدية عما إذا كان التكييف مناسبًا لمخزن وأن قدرته العملية تستوعب تغطية جميع البضائع الموجودة بالمخزن، فيما أجاب الفارسي بالقول: "ما وجدناه هو أن المخازن غير مهيئة للتخزين، وبها نوافذ قديمة"، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في البيئة العامة للمخازن. وتساءل القاضي عن أسباب غياب الرقابة والمتابعة من قبل بلدية مسقط لمخازن يتراوح عمرها ما بين 50-60 عاماً. فرد ممثل البلدية قائلاً: "إننا نفاجأ عندما نزور المخزن ونجده مغلقاً، وعندما نتصل على أرقام هواتف أصحابه نجدها مغلقة كذلك".
انتشار بكتيري
فيما أكدت ممثلتا وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وهما فنياً مختبر، أن الفحوصات التي تم إجراؤها على العينات التي وردت الى الوزارة كشفت عن عدم تجانس مكوناتها، بالإضافة إلى وجود روائح كريهة وتزنخ، وكذلك احتوائها على بعض الفطريات. وأوضحت المتحدثة الأولى (إحدى ممثلتي الوزارة) أنه تم اخضاع العينات إلى فحص بكتيري وظاهري، ومن خلال الفحص الظاهري تبين أن معظم العينات شابتها رائحة "غير مرغوبة"؛ وكانت الحلويات ملتصقة بالأكياس المغلفة لها، أما الفحص البكتيري فقد أوضح أن الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر وهو الذي يؤدي إلى تنشيط وجود البكتيريا بالسلعة، والبعض منها غير صالح للاستهلاك والاستعمال البشري لانتهاء صلاحيته.
بينما قالت المتحدثة الثانية إنه تم وضع العينات في جهاز فحص لمدة 4 ساعات، وتبين أن الحلويات تحتوي على حلقات، أو ما يسمى طبقات تميل للون الوردي، وهذا اللون يؤكد أنّها منتهية الصلاحية.
مرافعة الدفاع
وأعقب ذلك، مرافعة محامي الدفاع وليد بن أيوب الزدجالي الذي حضر للدفاع عن المتهمين، حيث طالب بتخفيف الحكم على المتهمين، ووقف تنفيذ العقوبة إذا ما قضت المحكمة بذلك.
واستهل الزدجالي مرافعته بتوجيه اللوم وتحميل المسؤولية على بلدية مسقط، قائلاً: "إذا كان من متهم في هذه القضية فهي بلدية مسقط قبل المتهمين"، مشيرًا إلى أن البضاعة المنتهية صلاحيتها تشكل فقط ما نسبته 1%، مؤكداً أن البضائع تم تصنيعها وفقاً للمواصفات والمعايير، كما أنّها خضعت لرقابة الجمارك، موضحاً أن الإشكالية في القضية تتمثل فقط في صلاحية البضاعة التي تم ضبطها. وأشار إلى أن الإدعاء العام تعامل مع البضائع كلها بنفس الطريقة التي تمّ فيها التعامل مع الجزء غير الصالح، فيما يرى أن الرأي العام "أثر" في مسار القضية قبل النطق بالحكم.
وأوضح محامي الدفاع أن الوضع الصحي لبعض المتهمين لا يسمح باستمرارهم داخل الحبس نظراً لكبر السن، كما أن البعض منهم من مواليد السلطنة، مشيراً إلى أن المخازن الخاصة بالشركة موجودة في العلن وتمتلك تراخيص صحية وقانونية باستثناء المخزن الموجود في سوق مطرح. وأضاف المحامي أن المتهمين حاليًا لا يسمح عمرهم بالقيام بهذه الجريمة وأن المتهم الهارب هو من تسبب في ذلك، طالبًا من المحكمة عدم إغفال "عطاء الشركة خلال السنوات الماضية وأن ننسف تاريخهم بسبب قضية واحدة"، على حد قوله، ملتمسًا من المحكمة مراعاة حالتهم الصحية علمًا بأنّه ليس للمتهمين أي سوابق جرمية.
أقوال المتهمين
بعد ذلك، وجه قاضي الجلسة أسئلته إلى المتهمين؛ حيث سأل المتهم الأول (جايسنج دوار كاداس أسار) عن مكان تخزين البضائع فرد المتهم بقوله إنّها تخزن في مخازن دارسيت. وردًا على سؤال القاضي عما إذا كانت المخازن مرخصة أم لا، قال المتهم إن اثنين منها مرخصان، والثالث غير مرخص لعدم وجود مكان ومساحة كافية، مضيفًا أن الشركة توجهت إلى بلدية مسقط وتقدمت بطلب إنشاء سقف للمخزن، حيث يحتاج فقط للإنارة، مشيرًا إلى أن البضاعة كانت للتوزيع بالجملة.
وتساءل القاضي حول المدة التي يتطلبها توريد البضاعة إلى الزبون، وردّ المتهم أنّها تستغرق يومين حتى تكون البضاعة جاهزة لجميع ولايات السلطنة، وهناك عقد إيجار بذلك. وحينما سأل القاضي المتهم عن توزيع تواريخ صلاحية انتهاء السلع، رد المتهم بأن أخوه- ويقصد به المتهم الهارب ( جيارتنا سندر لال جورج)- هو من كان ينفذ هذه الجريمة منذ شهرين، ولم يكن لديه علم بذلك؛ حيث كان أخوه يقوم بكل شيء وهو المسؤول عنها وإنه لم يخبره بذلك، نظراً لانشغال كل منهم في عمله المخصص له، على حد قوله.
كما قال المتهم الثاني (رنجيت كومار دوار كاداس) إن أخيهم الهارب هو الذي ورطهم، طالباً من عدالة المحكمة العفو عنهم؛ حيث إنه لا يمتلك معلومات حول توقيت بدء تنفيذ الجريمة، وأنه المسؤول الأول وهو مسؤول المبيعات.
وأشار القاضي في حديثه إلى المتهم الثالث (راتنسي دوار كاداس كاليانجي) إلى أنه تم ضبط ماكينات للتزوير وتغير التواريخ، مطالبًا المتهم بالرد على ذلك. وقال المتهم إن الطبيب لم يسمح له بالذهاب إلى المخازن بسبب صحته المتدهورة.
فيما فجر المتهم الخامس (سمير سين سونيل سيني) مفاجأة عندما اعترف بأنّه قام بتغيير تاريخ انتهاء البضائع ووضع التاريخ الجديد المزور، وأنّه يقوم بهذا العمل منذ شهرين، وأكد المتهم أن جميع المتهمين كانوا يقومون بالتزوير داخل المخزن، وكانوا يشرفون على العمل بتغليف الأكياس وتغيير التواريخ، مشددًا على وجود ماكينة لتغيير التواريخ. وأضاف المتهم أنّه كان يتقاضى من هذا العمل راتبًا شهريًا يبلغ 125 ريالاً.
وقال المتهم السادس (نرمال كومار بليوال) إنه يعمل مع المتهمين منذ 6 سنوات كموزع للبضائع واستلام المبالغ.
أما المتهم السابع (بيجو باليت ميلان) فقال إنّه يعمل في المصنع بمهنة تنزيل البضائع منذ شهر واحد فقط؛ وكان يقوم بجانب ذلك بتغليف البضائع.
وأفاد المتهم الثامن (شاندان كومار تيلوك) بأنّه يعمل في المصنع منذ شهر ونصف الشهر فقط، ويتمثل عمله في تنظيف المخزن في الصباح.
أما المتهم التاسع (محمد نعيم عبد القادر) فقال إنّه لم يعمل في المصنع سوى لمدة يومين فقط، ويقوم بتنظيف المكان، مشيرًا إلى أنه تم القبض عليه داخل المخزن.
أكثر...