الرؤية - سمية النبهانية-
قرر مجلس محافظي البنك المركزي العماني، أمس في اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين، رفع سقف القروض الإسكانية للبنوك التجارية المرخصة من 10% إلى 15% من إجمالي القروض بينما قرر خفض سقف القروض الشخصية من 40% إلى 35% من إجمالي الإقراض.
كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على الطلب المقدم من البنك الأهلي للسماح له بشراء أصول وخصوم شركة التأجير للتمويل. ووافق المجلس على الطلب المقدم من البنك الوطني العماني للسماح له بفتح فروع إضافية للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس الأنشطة المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، إلى جانب تمويل القروض الشخصية والقروض الإسكانية من منظور البنوك الإسلامية.
وحول قرار المجلس خفض سقف القروض الشخصية من 40% إلى 35% من إجمالي الإقراض، رأى عبد الحكيم بن عمر العجيلي مدير عام بنك ظفار أنها خطوة جيدة، مستدركا: ولكن يجب إلزام الشركات التمويلية الأخرى بهذه الضوابط، وبذلك يمكن أن يتحقق مبتغى الجميع في الابتعاد عن القروض الاستهلاكية، والتوجه نحو القروض الإنتاجية.
أكثر...