تويت
- السماح للبنك الأهلي بشراء أصول وخصوم "التأجير للتمويل".. وفتح فروع لـ"الوطني" في الإمارات -
- مصرفي: ضرورة إلزام شركات التمويل بضوابط القروض الشخصية-
الرؤية - سمية النبهانية-
قرر مجلس محافظي البنك المركزي العماني، أمس في اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين، رفع سقف القروض الإسكانية للبنوك التجارية المرخصة من 10% إلى 15% من إجمالي القروض، بينما قرر خفض سقف القروض الشخصية من 40% إلى 35% من إجمالي الإقراض، وذلك بعد مناقشته مسألة القروض الشخصية، واعتماد الضوابط الخاصة لتلك القروض.
كما تطرّق المجلس إلى عدد من الملفات ذات الصلة ومنها الأنشطة المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالصيرفة الإسلامية.
كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على الطلب المقدم من البنك الأهلي للسماح له بشراء أصول وخصوم شركة التأجير للتمويل. ووافق المجلس على الطلب المقدم من البنك الوطني العماني للسماح له بفتح فروع إضافية للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس الأنشطة المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، إلى جانب تمويل القروض الشخصية والقروض الإسكانية من منظور البنوك الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس خلال جلسته الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية وكذلك صندوق التقاعد الخاص بموظفي البنك حتى 31 ديسمبر 2012م. كما اطلع المجلس على التقرير الإداري الصادر من مكتب التدقيق الخارجي، وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العماني.
وقد اطلع المجلس على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي العماني حتى نهاية ديسمبر 2012م. وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العماني عن الفترة الماضية. كما استعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
قرارات منتظرة
وحول قرار المجلس برفع سقف القروض الإسكانية للبنوك التجارية المرخصة من 10% إلى 15% من إجمالي القروض، بالإضافة إلى خفض سقف القروض الشخصية من 40% إلى 35% من إجمالي الإقراض، رأى عبد الحكيم بن عمر العجيلي مدير عام بنك ظفار أنّها قرارت تصب في مصلحة البنوك التجارية والمجتمع على حد سواء.
وقال إنّه مع القرارات الأخيرة التي تحد من القروض الشخصية، فإنّه رفعت من قبل البنوك بعض المطالبات بفتح سقف القروض الأخرى، من ضمنها القروض الإسكانية، موضحًا أنّ رفع السقف من 10 إلى 15%، خطوة جيدة للبنوك، وللمجتمع.
وحول قرار رفع سقف القروض الشخصية، بين العجيلي أنها خطوة جيدة، تدفع البنوك للتركيز على القروض الإنتاجية بدلا من الاستهلاكية من أجل إبعاد المجتمع عن ثقافة الاستهلاك، والتي تسببت بمشاكل جمة للعديد من الأفراد، مبينا أنّه على الرغم من أنّ توجه البنك المركزي العماني في هذا الصدد قد قوبل باعتراض من المجتمع والبنوك التجارية، إلا أنّ الطرفين بدءا بالتكيف معه، وهذا أمر إيجابي.
وقال العجيلي إنّ تعزيز ثقافة الادخار والابتعاد عن الاستهلاك يجب أن تتم على جميع المستويات بجهود متكاتفة وليس من قبل البنك المركزي وحسب، موضحًا أنّ الضوابط التي فرضت في هذا الصدد تركزت على المصارف التجارية، مستثنية الشركات التمويلية الأخرى، مما جعل أفراد المجتمع يتجهون إلى هذه الشركات من أجل شراء السيارات وغيرها، على الرغم من أنّها تفرض فوائد أكبر من تلك التي كانت تفرضها البنوك، مما يستوجب فرض بعض الضوابط عليها، حتى يمكن أن يتحقق مبتغى الجميع في الابتعاد عن القروض الاستهلاكية، والتوجه نحو القروض الإنتاجية.
أكثر...