تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
أبرزت النشرة الأسبوعية التي تصدرها وكالة تومسون رويترز بالتعاون مع بوابة " زاوية للتمويل الإسلامية في الصدارة " تقريرًا بعنوان "تطورات إيجابية للصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان" ركزت خلاله على الأخبار التي أعلن عنها مؤخرًا والتي شملت تصريح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي عن دراسة حكومية لإصدار صكوك بقيمة 200 مليون ريال قبل نهاية العام، وإعلان بنك مسقط عن التوصل إلى اتفاق حول أول صكوك تعاونية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد 2.65 في المائة، بالإضافة إلى إعلام سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي عن منح تسهيلات لبنك نزوى في مسألة الإيداعات والاستثمارات في الخارج.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لبنك نزوى أول بنك إسلامي في السلطنة يبدأ العمل فقد حصل على استثناء مؤقت ومتدرج من قواعد الإيداع والاستثمار الخارجي حيث سمح له البنك المركزي العماني بأن يرفع نسبة استثماراته وعائداته في خارج السلطنة إلى 75 في المائة خلال أول 6 أشهر من العمل تتناقص إلى 50 في المائة في الأشهر الستة التالية ثم تعود بعد أول عام من التشغيل لتتساوى مع البنوك الأخرى في السلطنة عند حد 40 في المائة، وذلك كاستثناء لحين اكتمال المكونات التشريعية للاستثمارات داخل السلطنة، وبذلك يتمكن البنك من توليد عوائد لتغطية الإيداعات غير النقدية الحالية لعملائه، وكذلك تمويل نشاطه في المنتجات الإسلامية التي يتعامل فيها سواء في تقسيط أسعار المباني أو السيارات، عبر تشغيل رأس المال في استثمارات إسلامية خارجية ذات عائد أعلى لمواجهة احتياجات التمويل الاستثماري وأي متطلبات من قبل عملائه مستقبلاً. وجاء الاستثناء لبنك نزوى وليس للنوافذ الإسلامية المنبثقة عن البنوك التقليدية، ولذلك يرى التقرير أن النوافذ الإسلامية ستكون لديها صعوبة في إيجاد مصادر لتحقيق عائد مما يجعل طرح أي نوع من الصكوك في السوق مهم للغاية بالنسبة لها كمصدر لتحقيق العائد، مع عدم التركيز في المدى القصير على ما إذا كانت الصكوك مؤهلة لتكون ذات أوزان مخاطرة منخفضة.
وأشار تقرير النشرة الأسبوعية لرويترز إلى أن سوق السندات العماني والذي لم يبدأ بعد في إصدار الصكوك يعد صغيرا نسبياً حيث كان إجمالي الإصدارات فيه خلال 2012 نحو 787 مليون دولار، لكن التقرير توقع أن تشكل الصكوك رافدًا قويًا مع إصدارها خلال العام الحالي ويتوقع أن تزيد على 2.7 مليار دولار وتشمل 500 مليون دولار قيمة صكوك بنك مسقط، و520 مليون دولار من البنك المركزي بالإضافة إلى 600 مليون دولار قيمة السندات التقليدية التي يطرحها البنك الوطني العماني، وأكد التقرير أن التطورات في صناعة الصيرفة الإسلامية في السلطنة ليس بالضرورة أن تغير حجم سوق السندات بهذه الطريقة القوية (الدراماتيكية) خلال الأعوام القادمة إلا إذا ما استطاعت الصكوك اجتذاب مستثمرين أجانب.
وطالما أنه لا توجد أخطاء تؤثر على رؤوس أموال النوافذة الإسلامية، يفترض أن تبقى لديهم أرصدة نقدية كبيرة بما فيه الكفاية، والتي لا يوجد فيها أي نسبة مخاطرة، للحفاظ على كفاية رأس المال دون إبطاء نموه.
التطورات في إصدارات الصكوك والتخفيف من القيود على بنك نزوى يرى التقرير أنه من المحتمل أن تكون داعمة للسوق المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان، ومع ذلك يشير إلى وجود تحديات في السيولة في السوق الثانوية في سوق مسقط كما في معظم أسواق الصكوك الأخرى، وسيكون على الحكومة أن تعمل على توفير إطار تشريعي مناسب للسيولة في السوق الثانوية للتوسع، مشيرا إلى أنه حالياً، وعلى الرغم من إدراج معظم السندات المستحقة في سوق مسقط للأوراق المالية إلا أن معدلات دورانها والتداول عليها منخفض نسبيًا.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن سوق مسقط، خلال الفترة من 12 شهراً بين مارس 2012 وفبراير 2013، كان حجم التداول في السندات المدرجة 102.6 مليون دولار، في الوقت الذي كان كانت قيم السندات المدرجة تتراوح بين 2.35 مليار دولار و 2.75 دولار، وبذلك فإن معدل الدوران لا يتجاوز نسبة 4.4 في المائة فقط.
ووفق التقرير فإن السيولة في السوق الثانوية في سوق مسقط ستشكل منطقة تحد للصكوك أيضًا، فهذا النقص في الإمداد سوف يشجع المزيد من أسلوب التفكير المتريث من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية خاصة مع تحديد كمية من الصكوك.
وحسب التقرير فإن كون البنوك الإسلامية لا يمكنها التداول سوى في حدود 5 في المئة من إجمالي السوق فهذا يمثل أصولاً بقيمة 2.7 مليار دولار، ونظراً للافتقاد إلى العوائد على الأصول، فإنّه من المرجح أن تمتص البنوك الإسلامية معظم إن لم يكن كل الصكوك التي ستطرح بقيمة 200 مليون ريال (520 مليون دولار)، والتي سوف تمثل عند طرحها أقل من 20 في المائة من إجمالي أصول هذه المصارف والنوافذ الإسلامية في السلطنة.
أكثر...