تويت
القاهرة- رويترز-
قال وزير المالية المصري أمس إنّ بلاده تعتزم طرح ما بين ثمانية إلى عشرة مشاريع خلال العام الجاري بتكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليار جنيه (2.94 مليار دولار).
وجاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المرسي السيد حجازي خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص الذي تنظمه الوزارة. وقال إنّ تلك المشروعات تضم إنشاء محطة للصرف في أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه ومشروعًا لتطوير ميناء سفاجا بستة مليارات جنيه. وتشمل المشاريع إنشاء مستشفى قناة السويس ومحطة لتحلية المياه في شرم الشيخ. وتسعى الحكومة المصرية لجذب المستثمرين وتحاول إعادة الاستقرار بعد تولي محمد مرسي رئاسة البلاد في يونيو الماضي. وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل 2011.
وأوضح أنّ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها مميزات كبيرة بالنسبة للدولة حيث إنّها لا تلقي عليها عبئًا كبيرًا في تنفيذها بالإضافة إلى أنّها تحدد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور مع الاشتراط على القطاع الخاص الالتزام بصيانتها.
من جهته قال وزير الصناعة المصري حاتم صالح إنه سيتم خلال السنوات الثلاث القادمة رفع سعر الطاقة بشكل تدريجي على المصانع مع بقائه للمصانع ذات البعد الاجتماعي. وأشار صالح إلى أن الدولة تتحمل فاتورة كبيرة لدعم الطاقة وتسعى إلى إعادة هيكلتها من خلال اتفاقيات متعددة مع القطاعات الاقتصادية المنتجة على أن يتم عمل خطة تصل في النهاية إلى سعر عادل للطاقة. ولفت إلى أنّ وزراة الصناعة لديها 11 رخصة لمصانع أسمنت قابلة للطرح ولكنها متوقفة بسبب عدم توافر الطاقة لافتا إلى تحفظ الوزارة على طرح رخص المصانع كثيفة الطاقة إلى حين توفيرها. وحول قانون الصكوك أشار وزير الصناعة إلى أنّ القانون أداة تمويلية ضمن أدوات التمويل وليس أداة بديلة؛ حيث سيتم الإبقاء على أدوات التمويل المتعددة لافتا إلى أنّ القانون يعطي نوعا من المرونة للمؤسسة بحيث يتم تمويل المشروع عن طريق برنامج الصكوك على أن يكون بعيدًا عن أنشطة المنشأة الأخرى.
أكثر...