تويت
مسقط –الرؤية -
اختتمت أمس الإثنين فعاليات ورشة العمل حول الضبطية القضائية (جمع الاستدلالات في الدعوى الجزائية) التي نظمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الادعاء العام، وذلك بقاعة المحاضرات بمبنى معهد الإدارة العامة بالخوير خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري. وقد عقدت الورشة في ضوء توسيع صلاحيات ومهام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومنح أعضائه صفة الضبطية القضائية، من خلال التوسع في مهامه الرقابية بإضافة الرقابة الإدارية وهدفت ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بمفهوم الضبط القضائي وأهمية أعمال الضبط القضائي، وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية وفي أحوال التلبس بالجريمة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99.
كما تناولت الورشة مفهوم جمع الاستدلالات وأهميتها للدعوى العمومية في الحفاظ على الأدلة المتحصلة، وإجراءات تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأهمية توثيقها، وإجراءات التحفظ على مختلف أنواع الأدلة وتحريزها.
وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ الاحتياجات الإجرائية اللازمة لتفعيل صفة الضبطية القضائية لأعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المقررة بموجب المادة (7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
أكثر...