تويت
مسقط - فاطمة الإسماعيلية-
تصوير/ خميس السعيدي-
رعى سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، صباح أمس، حلقة عمل عن تمويل النظام الصحي بالسلطنة، والتي تنظمها المديرية العامة للتخطيط في وزارة الصحة ضمن إطار إعداد مسودة النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050؛ وذلك في فندق بلاتينيوم.
وتهدف الحلقة إلى الوقوف على أهمية تمويل النظام الصحي وبدائل التمويل، وكذلك الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية في هذا المجال؛ لكون تمويل النظام الصحي أحد ركائز أي نظام صحي.
وقد بدأ افتتاح الحلقة بكلمة الدكتور أحمد القاسمي مدير عام التخطيط؛ أكد من خلالها أن وزارة الصحة خطت خطوات جادة وعملية في صياغة مسودة النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050، والتي ستتحدد معالمها في الأشهر القادمة كخارطة طريق للسياسة الصحية الوطنية المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء مؤتمر مايو 2011 الذي كان بداية انطلاق رسم هذه الخارطة، فلقد تم تشكيل فرق عمل جديدة متخصصة، وعملت طوال الأشهر الماضية لكل مكوِّن من مكونات النظام الصحي، وشارفت على الانتهاء، وإننا نفخر بأن تكون هذه المسودة مغروسة بخبرات أيادٍ وطنية رسمت سياسات واستراتيجيات النظام الصحي للأجيال القادمة. وما هذه الحلقة إلا تكملة لهذه المسيرة لتنجز نظرة الوزارة في مكون تمويل النظام الصحي.
وأضاف القاسمي: تنفق دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 900 دولار أمريكي على الصحة للفرد في العام 2010، ويتأتى ثلثا الإنفاق على الصحة من المصادر الحكومية العامة. ويتم تمويل الرعاية الصحية أساسا من الإيرادات الحكومية التي تضمن تغطية جميع المواطنين بمجموعة شاملة للخدمات الصحية، وهناك تفاوت واضح بين هذه الدول من جهة التمويل. وتابع: إن الحكومات مهما تصرفه للصحة فإنه استثمار كبير وايجابي للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية؛ فالصحة لا تقدر بثمن وكما يقال: "إذا كان التعليم غاليًا فجرب الجهل، وإذا كانت الصحة غالية فجرب المرض".
وقال: تأتي هذه الحلقة ضمن استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى الشراكة مع المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية، والتي تعتبر شريكا أساسيا في عملية تطوير التنمية الصحية وفي التخطيط المستقبلي لتطوير النظام الصحي بالسلطنة. وأن الوزارة لتؤمن دومًا بأن الخبرات والاستشارات والتعاون المقدم من هذه الجهات ساهمت في دفع عجلة التنمية الصحية بالسلطنة، والوزارة حريصة ومهتمة بتقوية هذه الشراكة، والعمل كفريق واحد فعال لتحقيق ما يصبو إليه المواطن والمقيم من عناية راقية وصحة مستدامة على هذه الأرض الطيبة.
وبعدها، قدَّم سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، ورقة في هذا الجانب؛ أوضح فيها أهمية التمويل الصحي وأهمية تقصي الواقع الصحي في السلطنة، والتعرف من خلال طرق علمية على هذا الواقع وإجراء التشخيص اللازم للوضع الحالي، ووضع متطلبات الرؤية المستقبلية ضمن 2050، وكذلك تحديد الوجهات التي يمكن أن تسلكها الوزارة لإدارة مواردها المالية، والاستفادة من الخبرات المختلفة في هذا الجانب لتعم الفائدة. وأكد سعادته أن ذلك يستدعي حزمة من الإجراءات من خلال طرق علمية وليس اجتهادات فردية؛ فوجود قادة إداريين وماليين قادرين على فهم الواقع أصبح أمرًا ضروريًّا في الوزارة.
وبعدها، قدَّم الدكتور عوض مطيري من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ورقة حول أسس التمويل في النظام الصحي. وقد تناول سعادة الدكتور عبدالله الصاعدي ممثل منظمة الصحة العالمية آراء ووجهات نظر عالمية وإقليمية حول تمويل النظام الصحي.
كما قدَّم سعادة الدكتور عبدالله إبراهيم الشريف الأمين العام لمجلس الصحة التعاوني بالمملكة العربية السعودية، ورقة حول التأمين الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية.. وستتناول الحلقة على مدار يومين أوراقًا حول إصلاحات التمويل الصحي، والتأمين الصحي لدول الشرق الأوسط والدروس المستفادة من الإصلاحات الصحية.
ويشارك في الحلقة جميع مديري عموم المديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات ومديرو العموم على المستوى المركزي، والمديرون التنفيذيون للمستشفيات المرجعية، وكذلك المعنيون بالتمويل بوزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط وجهات حكومية أخرى. وسوف يُحاضر بهذه الحلقة نخبة من الخبراء والمختصين الإقليميين وستكون هناك مجموعات عمل خلال الحلقة لوضع التصورات والمقترحات لبدائل التمويل للنظام الصحي بالسلطنة.
أكثر...