تويت
تتطلب الخطط الاقتصادية وخاصة تلك الموضوعة لتلبية الاحتياجات لمدى زمني متوسط أو طويل، المراجعة المستمرة بالحذف والإضافة وذلك لمواكبة المستجدات، ومسايرة المتغيرات بما يصب في خانة تحقيق أهداف الخطة، ويحقق الغايات التي من أجلها وضعت وبالكيفية التي تلبي الطموحات.
فالخطط ضرورية ومهمة، وإنّ كل شيء لكي ينجح لا بد له من تخطيط سليم، يراعي المنهجية ومدروس بعناية فائقة حتى تكون المردودات كبيرة تستفيد منها الأجيال الحاضرة والقادمة .
والرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020)، التي تمّ وضعها في منتصف التسعينيات، كانت خطة متكاملة حافلة بالكثير من المؤشرات، وقد حققت نتائج على أكثر من صعيد، إلا أنّ المتغيرات الكثيرة –عالمياً ومحلياً– تستوجب إعادة النظر وباستمرار في الخطة .. فمثلاً وعلى صعيد أسعار النفط، فقد شهدت قفزات متتالية ارتفعت بها إلى خمسة أضعاف الأسعار التقديرية التي وضعت على أساسها الخطّة، وهذا كمتغير تتوجب مواكبته من خلال رفد البرنامج التنموي للخطة بمفردات تنموية جديدة لضمان التوظيف الأمثل لهذه المتغيرات، مع التركيز على جوانب الاستدامة الاقتصادية لتعم الفائدة الأجيال القادمة، وهذا في طليعة أهداف الخطة.
وفي اجتماعه أمس، اطّلع المجلس الأعلى للتخطيط، على الدراسة الأولية لتقييم الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020)؛ بُغية تحديد ما ينّبغي عمله في المرحلة المتبقية من البرامج التي تحت التنفيذ.
وإجمالاً يمكن القول إنّ الخطة أثمرت في العديد من جوانبها، ويعكس ذلك ما حققته السلطنة خلال سنوات الخطة وخاصة في مؤشرات السكان والصّحة والدّين العام ورصيد الاحتياطيات المالية الحكومية والفائض في الحساب الجاري، إلى جانب الصادرات غير النفطية،علاوة على ما تحقق لقطاع الطاقة من درجة عالية من التطور.
فيما يتوجّب تركيز الجهود على معالجة الملاحظات على الخطة، خاصة في الجانب المُتعلّق بأداء بعض القطاعات ومنها تلك المتصلة بسوق العمل، وعدم تحقيق النسب المستهدفة للتعمين.
والشاهد أنّ استعراض المجلس الأعلى للتخطيط لهذه المؤشرات، يُساعد كثيرًا في رسم أهداف وصياغة الرؤية المستقبلية المقبلة، والتركيز خلال ما تبقى من سنوات الخطة على البعد الاجتماعي، خاصة فيما يختص بتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتعزيز التنمية البشرية بكافة أوجهها، لتأهيل الإنسان العماني لمواكبة التطور ومواصلة مسيرة النهضة العمانية الحديثة.
أكثر...
تعليق