تويت
صعوبات اقتصادية تواجه بريطانيا مع انكماش الناتج المحلي وتطبيق سياسات تقشفية-
الرؤية- خاص-
تظهر تحليلات مجموعة QNB أن أهمية المملكة المتحدة كشريك تجاري واستثماري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي تتزايد، بالرغم من أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يكافح لكي يتعافى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عامي 2008-2009.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 6.3% خلال الفترة بين شهر أبريل 2008 وشهر يونيو 2009. ومنذ ذلك الحين كان التعافي ضعيفاً وحتى بعد مرور أربع سنوات لم يستطع الاقتصاد البريطاني استعادة ما فقده خلال الأزمة ومن غير المتوقع أن يستعيد خسائره قبل عام 2015. يُعيق قطاعان رئيسيان وهما الخدمات المالية والنفط والغاز تعافي الاقتصاد البريطاني. كما أنّ محاولات تقليص العجز في الموازنة العامة تؤثر أيضاً على النمو الاقتصادي على المدة القصير.
معوقات اقتصادية
أولاً، يمثل قطاع الخدمات المالية مكوناً مهماً في الاقتصاد حيث يستحوذ على ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي نظراً لدور مدينة لندن كمركز مالي عالمي. وقبل الأزمة المالية العالمية، كان قطاع الخدمات المالية ينمو بمعدلات تصل إلى ما يقارب ضعف معدل النمو في إجمالي الاقتصاد. لكن عقب الأزمة تراجع النمو في الخدمات المالية ويتعرض لضغوط بسبب الحاجة إلى تقليص معدلات القروض في الميزانيات العمومية للبنوك والمؤسسات المالية.
ثانياً، يتراجع إنتاج المملكة المتحدة من النفط والغاز بسرعة بسبب انخفاض المخزون في حقول بحر الشمال. لا توجد علاقة بين التراجع في إنتاج النفط والغاز والأزمة المالية العالمية، لكن توقيته زاد من صعوبة التعافي الاقتصادي. فقد كانت المملكة المتحدة من مصدري النفط حتى عام 2005 (ومن مصدري الغاز الطبيعي حتى عام 2004)، لكن إنتاج النفط تراجع إلى 0.9 مليون برميل يومياً في عام 2012، وهو ما يمثل نصف مستويات الإنتاج في عام 2005 وثلث أعلى معدل بلغه إنتاج النفط في بريطانيا خلال عام 1999. كما أن معدل الإنتاج الحالي بالنسبة للمخزون لا يتجاوز عشر سنوات بالرغم من أن الاستثمارات وعمليات الاستكشاف الجديدة لا بد أن تساعد في زيادة المخزون. بالنسبة للغاز الطبيعي، هناك بعض التوقعات الإيجابية حول مشاريع استغلال مصادر الغاز الصخري البرية والتي شهدت دعماً مؤخراً بتخفيض الضرائب عليها في موازنة عام 2013. وقد أدى تراجع إنتاج الغاز في المملكة المتحدة إلى استيراد الغاز من دولة قطر.
ثالثاً، قامت الحكومة البريطانية بتطبيق برنامج تقشف مؤلم منذ عام 2010 للسيطرة على العجز في الموازنة. وتواجه الحكومة مشاكل صعبة في محاولة تحقيق التوازن خلال التعامل مع قضية الدين العام. فهي تحتاج إلى إبطاء النمو بالأسعار الجارية من خلال تقليص العجز الأساسي، وفي نفس الوقت تحتاج إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي لتقليص حجم الدين العام بالنسبة للاقتصاد الكلي، لكن السياسات التقشفية تعيق هذا النمو. ورغم أن المملكة المتحدة فقدت تصنيفها الائتماني المتميز عند AAA بعد أن قامت مؤسسة موديز بتخفيض هذا التصنيف في فبراير 2013، إلا أنّ هذا التخفيض لم يؤدِ إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض نظراً لأن الأسواق أخذت في اعتبارها احتمال تخفيض التصنيف الائتماني.
ضربة جديدة
وواجه الاقتصاد ضربة جديدة من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو العام الماضي حيث تراجع الطلب من الشريك التجاري الرئيسي للمملكة المتحدة وأدى إلى نمو اقتصادي بنسبة %0.2 فقط خلال عام 2012، وهو أدنى معدل نمو منذ عام 2009. ويشير متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لمؤسسة بلومبرغ إلى أن معدلات النمو سترتفع من 0.9% هذا العام لتصل إلى 2 % بحلول عام 2015 والذي سيكون أعلى معدل للنمو منذ عام 2007. ومن بين المؤشرات السلبية الأخرى معدلات البطالة المرتفعة والتي تتراوح حول 8% ومعدلات التضخم التي تجاوزت المعدل الرسمي المستهدف عند 2% لأكثر من ثلاث سنوات.
من المستبعد تخفيض معدل التضخم إلى مستويات أقل من المستهدف في المستقبل القريب بسبب التوقعات باستمرار بنك إنجلترا (البنك المركزي) في سياسات التخفيف النقدية التي تهدف إلى تشجيع الإقراض للأعمال للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي. لا يزال سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي عند مستوى متدني تاريخي بمعدل 0.5% منذ عام 2009 ومن المتوقع أن يظل عند تلك المستويات لثلاث سنوات أخرى على الأقل. علاوة على ذلك، يمتلك بنك إنجلترا حالياً 34% من السندات البريطانية نتيجة لعمليات شراء السندات في إطار سياسات التخفيف الكمي. كما أن هناك توقعات كبيرة بأن محافظ بنك إنجلترا الجديد مارك كارني، الذي سيتولى مهام منصبه في شهر يوليو، سيتخذ المزيد من سياسات التوسع النقدي. وهذا يفسر تراجع الجنيه الإسترليني مؤخراً حيث فقد ما يقرب من 7% من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وعلى الرغم من الصعوبات الحالية في المملكة المتحدة، إلا أنها تظل سادس أكبر اقتصاد في العالم وتتمتع بمناخ اقتصادي متميز بما في ذلك تراجع الضرائب على الشركات مما يجذب الشركات الأجنبية. لهذه الأسباب، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية، تعتبر المملكة المتحدة شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وهناك جهود من الجانبين لتعزيز هذه العلاقات.
وتأتي منطقة مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات المملكة المتحدة، كما أنها ثاني أكبر مصدر للنفط والغاز بعد النرويج. وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تعتبر المملكة المتحدة تاسع أكبر مصدر لواردات السلع إلى مجلس التعاون الخليجي. كما أن صادرات المنطقة إلى المملكة المتحدة ارتفعت بقوة في عام 2011 بفضل صادرات الغاز الطبيعي من دولة قطر، حيث تعتبر بريطانيا أكبر مستورد للغاز القطري حالياً. وعلاوة على تجارة السلع العينية، تعتبر المملكة المتحدة من أكبر مصادر خدمات الأعمال إلى المنطقة.
الاستثمارات المشتركة
أما على جانب الاستثمارات، فكانت المملكة المتحدة محط أنظار المستثمرين من مجلس التعاون الخليجي منذ وقت طويل، حيث يمتلكون الكثير من العقارات المتميزة في العاصمة لندن بالإضافة إلى حصص مهمة في كبرى الشركات. إن نظرة المستثمرين الخليجيين للاستثمارات في المملكة المتحدة هي نظرة طويلة الأجل ويعتبرون التراجع الحالي في الاقتصاد وقيمة الجنيه الإسترليني فرصة لتوسيع محفظتهم الاستثمارية هناك. وكانت دولة قطر أكثر دول المنطقة نشاطاً في زيادة استثماراتها في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قامت بتوسعات سريعة في محفظتها الاستثمارية لتضم أصول متنوعة تتراوح من متاجر هارودز إلى حصة بنسبة 26% من سلسلة متاجر سينسبري، وهي ثالث أكبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة.
وتسعى المملكة المتحدة حالياً إلى جذب المستثمرين الأجانب للمساهمة في تمويل خطة البنية التحتية الوطنية التي تصل تكلفتها إلى 310 مليار جنيه إسترليني. وتشمل مشاركة منطقة مجلس التعاون الخليجي في مشاريع البنية التحتية الحالية قيام شركة موانئ دبي العالمية من الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ مشروع ميناء لندن غيتواي بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما أن مستثمرين آخرين من المنطقة أعربوا عن اهتمامهم بخطط مشاريع البنية التحتية. وفي نفس الوقت، تعمل عدة شركات بريطانية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المشاركة في استثمارات مباشرة في المنطقة والتي حققت أرباحاً بقيمة 0.8 مليار جنيه إسترليني للشركات البريطانية خلال عام 2010.
وتتوقع مجموعة QNB استمرار وزيادة العلاقات الثنائية المثمرة بين المملكة المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة.
أكثر...
الرؤية- خاص-
تظهر تحليلات مجموعة QNB أن أهمية المملكة المتحدة كشريك تجاري واستثماري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي تتزايد، بالرغم من أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يكافح لكي يتعافى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عامي 2008-2009.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 6.3% خلال الفترة بين شهر أبريل 2008 وشهر يونيو 2009. ومنذ ذلك الحين كان التعافي ضعيفاً وحتى بعد مرور أربع سنوات لم يستطع الاقتصاد البريطاني استعادة ما فقده خلال الأزمة ومن غير المتوقع أن يستعيد خسائره قبل عام 2015. يُعيق قطاعان رئيسيان وهما الخدمات المالية والنفط والغاز تعافي الاقتصاد البريطاني. كما أنّ محاولات تقليص العجز في الموازنة العامة تؤثر أيضاً على النمو الاقتصادي على المدة القصير.
معوقات اقتصادية
أولاً، يمثل قطاع الخدمات المالية مكوناً مهماً في الاقتصاد حيث يستحوذ على ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي نظراً لدور مدينة لندن كمركز مالي عالمي. وقبل الأزمة المالية العالمية، كان قطاع الخدمات المالية ينمو بمعدلات تصل إلى ما يقارب ضعف معدل النمو في إجمالي الاقتصاد. لكن عقب الأزمة تراجع النمو في الخدمات المالية ويتعرض لضغوط بسبب الحاجة إلى تقليص معدلات القروض في الميزانيات العمومية للبنوك والمؤسسات المالية.
ثانياً، يتراجع إنتاج المملكة المتحدة من النفط والغاز بسرعة بسبب انخفاض المخزون في حقول بحر الشمال. لا توجد علاقة بين التراجع في إنتاج النفط والغاز والأزمة المالية العالمية، لكن توقيته زاد من صعوبة التعافي الاقتصادي. فقد كانت المملكة المتحدة من مصدري النفط حتى عام 2005 (ومن مصدري الغاز الطبيعي حتى عام 2004)، لكن إنتاج النفط تراجع إلى 0.9 مليون برميل يومياً في عام 2012، وهو ما يمثل نصف مستويات الإنتاج في عام 2005 وثلث أعلى معدل بلغه إنتاج النفط في بريطانيا خلال عام 1999. كما أن معدل الإنتاج الحالي بالنسبة للمخزون لا يتجاوز عشر سنوات بالرغم من أن الاستثمارات وعمليات الاستكشاف الجديدة لا بد أن تساعد في زيادة المخزون. بالنسبة للغاز الطبيعي، هناك بعض التوقعات الإيجابية حول مشاريع استغلال مصادر الغاز الصخري البرية والتي شهدت دعماً مؤخراً بتخفيض الضرائب عليها في موازنة عام 2013. وقد أدى تراجع إنتاج الغاز في المملكة المتحدة إلى استيراد الغاز من دولة قطر.
ثالثاً، قامت الحكومة البريطانية بتطبيق برنامج تقشف مؤلم منذ عام 2010 للسيطرة على العجز في الموازنة. وتواجه الحكومة مشاكل صعبة في محاولة تحقيق التوازن خلال التعامل مع قضية الدين العام. فهي تحتاج إلى إبطاء النمو بالأسعار الجارية من خلال تقليص العجز الأساسي، وفي نفس الوقت تحتاج إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي لتقليص حجم الدين العام بالنسبة للاقتصاد الكلي، لكن السياسات التقشفية تعيق هذا النمو. ورغم أن المملكة المتحدة فقدت تصنيفها الائتماني المتميز عند AAA بعد أن قامت مؤسسة موديز بتخفيض هذا التصنيف في فبراير 2013، إلا أنّ هذا التخفيض لم يؤدِ إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض نظراً لأن الأسواق أخذت في اعتبارها احتمال تخفيض التصنيف الائتماني.
ضربة جديدة
وواجه الاقتصاد ضربة جديدة من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو العام الماضي حيث تراجع الطلب من الشريك التجاري الرئيسي للمملكة المتحدة وأدى إلى نمو اقتصادي بنسبة %0.2 فقط خلال عام 2012، وهو أدنى معدل نمو منذ عام 2009. ويشير متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لمؤسسة بلومبرغ إلى أن معدلات النمو سترتفع من 0.9% هذا العام لتصل إلى 2 % بحلول عام 2015 والذي سيكون أعلى معدل للنمو منذ عام 2007. ومن بين المؤشرات السلبية الأخرى معدلات البطالة المرتفعة والتي تتراوح حول 8% ومعدلات التضخم التي تجاوزت المعدل الرسمي المستهدف عند 2% لأكثر من ثلاث سنوات.
من المستبعد تخفيض معدل التضخم إلى مستويات أقل من المستهدف في المستقبل القريب بسبب التوقعات باستمرار بنك إنجلترا (البنك المركزي) في سياسات التخفيف النقدية التي تهدف إلى تشجيع الإقراض للأعمال للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي. لا يزال سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي عند مستوى متدني تاريخي بمعدل 0.5% منذ عام 2009 ومن المتوقع أن يظل عند تلك المستويات لثلاث سنوات أخرى على الأقل. علاوة على ذلك، يمتلك بنك إنجلترا حالياً 34% من السندات البريطانية نتيجة لعمليات شراء السندات في إطار سياسات التخفيف الكمي. كما أن هناك توقعات كبيرة بأن محافظ بنك إنجلترا الجديد مارك كارني، الذي سيتولى مهام منصبه في شهر يوليو، سيتخذ المزيد من سياسات التوسع النقدي. وهذا يفسر تراجع الجنيه الإسترليني مؤخراً حيث فقد ما يقرب من 7% من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وعلى الرغم من الصعوبات الحالية في المملكة المتحدة، إلا أنها تظل سادس أكبر اقتصاد في العالم وتتمتع بمناخ اقتصادي متميز بما في ذلك تراجع الضرائب على الشركات مما يجذب الشركات الأجنبية. لهذه الأسباب، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية، تعتبر المملكة المتحدة شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وهناك جهود من الجانبين لتعزيز هذه العلاقات.
وتأتي منطقة مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات المملكة المتحدة، كما أنها ثاني أكبر مصدر للنفط والغاز بعد النرويج. وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تعتبر المملكة المتحدة تاسع أكبر مصدر لواردات السلع إلى مجلس التعاون الخليجي. كما أن صادرات المنطقة إلى المملكة المتحدة ارتفعت بقوة في عام 2011 بفضل صادرات الغاز الطبيعي من دولة قطر، حيث تعتبر بريطانيا أكبر مستورد للغاز القطري حالياً. وعلاوة على تجارة السلع العينية، تعتبر المملكة المتحدة من أكبر مصادر خدمات الأعمال إلى المنطقة.
الاستثمارات المشتركة
أما على جانب الاستثمارات، فكانت المملكة المتحدة محط أنظار المستثمرين من مجلس التعاون الخليجي منذ وقت طويل، حيث يمتلكون الكثير من العقارات المتميزة في العاصمة لندن بالإضافة إلى حصص مهمة في كبرى الشركات. إن نظرة المستثمرين الخليجيين للاستثمارات في المملكة المتحدة هي نظرة طويلة الأجل ويعتبرون التراجع الحالي في الاقتصاد وقيمة الجنيه الإسترليني فرصة لتوسيع محفظتهم الاستثمارية هناك. وكانت دولة قطر أكثر دول المنطقة نشاطاً في زيادة استثماراتها في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قامت بتوسعات سريعة في محفظتها الاستثمارية لتضم أصول متنوعة تتراوح من متاجر هارودز إلى حصة بنسبة 26% من سلسلة متاجر سينسبري، وهي ثالث أكبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة.
وتسعى المملكة المتحدة حالياً إلى جذب المستثمرين الأجانب للمساهمة في تمويل خطة البنية التحتية الوطنية التي تصل تكلفتها إلى 310 مليار جنيه إسترليني. وتشمل مشاركة منطقة مجلس التعاون الخليجي في مشاريع البنية التحتية الحالية قيام شركة موانئ دبي العالمية من الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ مشروع ميناء لندن غيتواي بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما أن مستثمرين آخرين من المنطقة أعربوا عن اهتمامهم بخطط مشاريع البنية التحتية. وفي نفس الوقت، تعمل عدة شركات بريطانية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المشاركة في استثمارات مباشرة في المنطقة والتي حققت أرباحاً بقيمة 0.8 مليار جنيه إسترليني للشركات البريطانية خلال عام 2010.
وتتوقع مجموعة QNB استمرار وزيادة العلاقات الثنائية المثمرة بين المملكة المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة.
أكثر...