تويت
مسقط - الرؤية
نفذت المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب عمليات لإزالة عدد من الموقع المرصودة، والتي بها حيازات ومبانٍ مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها؛ وذلك في إطار الجهود المكثفة حول التصدي لظاهرة الحيازات المخالفة. وحرصا على حماية الممتلكات العامة.
وقال محسن بن علي الحارثي باحث قانوني أول بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب، إن المباني التي تم إزالتها مؤخرًا بلغت 8 حيازات من أصل عشرين حيازة تم وضعها في القائمة المراد إزالتها؛ حيث أعطت البلدية فترة محددة لأصحابها لإحضار المستندات والوثائق التي تفيد تملكهم للأراضي، وقد توزَّعت الحيازات المرصودة للإزالة على مناطق الجفنين (مربعات السليل والخرس والمريرات) وفي المعبيلة الجنوبية بولاية السيب، وتم الشروع في إزالتها تطبيقاً للقرار رقم (13/2010) بشأن الإزالة الفورية للحيازات العشوائية، وقد تمت الإزالات بالتعاون مع الجهات المعنية -ممثلة بالادعاء العام بولاية السيب، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة الإسكان. كما تم إلزام المخالفين بكتابة تعهدات بعدم تكرار مثل هذه المخالفات. وذلك أنه في حالة تكرارها فسوف تضاعف العقوبة عليهم.
وأضاف محسن الحارثي بأن أنواع الحيازات تنوعت بين مباني الملاحق والأسوار القائمة التي أنشئت بالمواد الثابتة، وحظائر للأغنام، ووضع ركائز بالطابوق على الأراضي المحازة، وإزالة المنازل المتنقلة (الكرفانات) غير القانونية، والأسوار القائمة بالشباك، وكذلك أعمال التشجير.
ومن ناحية أخرى، وفي إطار سعي المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب للتصدي لظاهرة بناء الملاحق العشوائية داخل المنازل والمزارع، وبالتنسيق مع مكتب سعادة الوالي والادعاء العام ومركز الشرطة بالولاية للتصدي لهذه الظاهرة غير القانونية، والتي عادة ما يُهدف من ورائها إلى تأجير هذه الملاحق للعمالة الوافدة؛ مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والصحية والأمنية بالولاية.
وتبذل بلدية مسقط جهوداً متواصلة حول التصدي لظاهرتي الحيازات العشوائية والملاحق غير القانونية، وتوجد تراخيص من البلدية مخصصة لإقامة هذه الملاحق في المنازل السكنية لخدمة قاطني هذه المنازل، وتتكون من مجالس ومطابخ وغرف، ولم يصرح استخدامها مطلقاً لأجل التأجير، خاصة للفئات العمالية من الوافدين؛ وذلك للمساوئ الاجتماعية والأمنية والتخطيطية، ولخطورة وجود مثل هذه العمالة الوافدة في المناطق السكينة.
وتهيب بلدية مسقط في هذا الجانب بجميع المواطنين والقاطنين عدم تسكين العمالة الوافدة في المناطق السكنية؛ بسبب تعارضها مع المادة رقم (116) من الأمر المحلي رقم (23/92) بشأن تنظيم المباني بمسقط، حيث نصت المادة على أنه "لا يجوز إقامة معسكرات العمال إلا في الأماكن التي خططتها الدولة وخصصتها لهذا الغرض بالشروط التي تحددها البلدية ويُستثنى من هذه المادة المعسكرات الصغيرة التي تقام للعاملين فقط بموقع البناء، وليست لأي عمَّال آخرين، شريطة أن تتم موافقة مسبقة من البلدية على ذلك، وأن تشيَّد وتزال بالشروط والمواصفات التي تحددها البلدية".
حيث حدد قانون بلدية مسقط إقامة سكنات العمال في مواقع الإنشاءات أو المناطق الصناعية والمواقع المخصصة لذلك، وسوف تواصل بلدية مسقط حملتها هذه لمكافحة هذه الظاهرة، وترجو البلدية من الجميع التعاون حول هذه الظواهر خدمة للصالح العام.
أكثر...