تويت
القاهرة- رويترز
قال علاء الحديدي المتحدث باسم الحكومة المصرية أمس إن بعثة فنية من صندوق النقد الدولي ستصل مصر بعد غد الأربعاء لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية على مدار العامين الماضيين وأضحى في حاجة ماسة لتمويل من الصندوق لحل أزمة العملة والميزانية. وبدأت الحكومة المصرية مفاوضات القرض مع صندوق النقد في نوفمبر الماضي، ولكن أرجأت التصديق النهائي عليه لديسمبر بعد تفجر أعمال شغب بسبب نزاع سياسي حول نطاق سلطات الرئيس. وقال الحديدي إن مصر لن تبحث إمكانية الحصول على قرض طارئ من صندوق النقد، مضيفاً أن البلاد لا تواجه أزمة في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد السلع والمواد التموينية. وأضاف المتحدث أن الأنباء عن دعم مالي محتمل من دول عربية مثل ليبيا والعراق يدخل في إطار التكهنات وأن مصر ترغب في زيادة الاستثمارات من الدولتين. في سياق آخر، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية إن مصر تتوقع أن يأتي محصول القمح المحلي هذا العام أكبر من العام الماضي وهو ما سيساعد في توفير كميات كان سيتم استيرادها. وقال الحديدي للصحفيين إن إمدادات القمح والخبز عند مستويات آمنة. كما قال المتحدث إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر بلغ ثمانية ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012-2013، وذلك بزيادة عشرة بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق، في حين بلغت إيرادات القطاع 7.6 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو. ونقل الحديدي عن تقرير لوزارة السياحة المصرية قوله إن عدد السياح بلغ 845 ألفاً في فبراير بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي، في حين بلغت إيرادات القطاع مليار دولار في ذات الشهر بارتفاع 48.5 بالمئة عن فبراير 2012. وأضاف المتحدث أن الليالي السياحية زادت 39 بالمئة في فبراير. ويعاني قطاع السياحة في مصر من تبعات الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أوائل 2011. وأحجم كثير من السياح عن زيارة مصر بسبب موجات من العنف وعدم الاستقرار. وكانت السياحة تمثل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي لمصر قبل الانتفاضة. وزار نحو 14.7 مليون سائح مصر في 2010 الأمر الذي حقق عائدات للبلاد بنحو 12.5 مليار دولار، لكن هذا العدد انخفض في 2011 إلى 9.8 مليون سائح بعائدات بلغت 8.8 مليار دولار.
أكثر...