تويت
تمضي السلطنة بخُطى حثيثة على طريق تعزيز دولة المؤسَّسات وسيادة القانون، تأسيسًا على إنجازات أربعة عقود من عمر النهضة المباركة، وما حققته من تنمية وتحديثٍ وتطويرٍ؛ حيث إنه -ومنذ فجر النهضة المباركة- حَرِصَ جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على إرساء قواعد الدولة الحديثة، وسَعَى إلى إعلاء صروحها؛ مما أثمر عن تكامل البناء على أسسٍ راسخةٍ ونهجٍ قويم.
ومن خلال التدرُّج الحكيم والمدروس، أرسيت أركانُ دولة سيادة القانون، التي تستند إلى القضاء المستقل، والذي باستقلاله يكتملُ بناءُ دولة المؤسسات.
وقد حظي القضاء باهتمامٍ بالغٍ من لدن حضرة جلالة السلطان المفدَّى، ويترجم مرسوم استقلال القضاء هذا الاهتمام، ويشكِّل علامةً فارقةً في تاريخ القضاء العُماني الحديث.
وجاء التشكيلُ الجديد للمجلس الأعلى للقضاء بهدف العمل على استقلال القضاء وتطويره، وترسيخ قيم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، ورعاية نظمه، ورسْم السياسة العامة للقضاء، والعمل على ضمان حُسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام، وتطوير وتيسير إجراءات التقاضي، وتقريبه للمتقاضين، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.
وخلال ترؤسه مجلسَ القضاء الأعلى، أمس، جدَّد جلالة السلطان المفدَّى -حفظه الله ورعاه- التأكيد على دور المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة من عمر النهضة المباركة؛ انطلاقًا من مكتسبات أربعة عقود من التنمية؛ ليواكبَ التطلعات والرؤى المستقبليَّة لأبناء هذا البلد العزيز.
وعلاوة على الدور المنوط به تطوير القضاء، يقوم المجلسُ الأعلى للقضاء بدورٍ جوهريٍّ ومهمٍّ في تعزيز سيادة القانون، الذي هو أسـاسُ الحكم في الدولة، وضمانُ الحقوق والحريات، وتسريعُ دورة العمل بما يُحقق العدالة الناجزة، ويمكِّن الناسَ من بلوغ حقوقهم على الوجه الأكمل.
... ولا شك أنَّ قيام المجلس بدوره ينعكسُ إيجابًا على أداء سائر السلطات لواجبها على الوجه الأكمل، وبصورةٍ تعزِّز تقدمَ الوطن وازدهاره.
أكثر...