تويت
لندن- رويترز
دافعت الحكومة البريطانية أمس عن مجموعة من تخفيضات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، التي تمثل بندًا رئيسياً في الجهود الرامية إلى كبح جماح الإنفاق في الوقت الذي يتعثر فيه الاقتصاد بعد أن هاجم زعماء الكنيسة هذه التغييرات بوصفها مجحفة.
وانتقد وزير المالية جورج أوزبورن والعمل والمعاشات إيان دانكان سميث معارضي خطتهما وأصرا على أنها ستؤدي إلى نظام رعاية اجتماعية أكثر عدالة وستشجع مزيداً من البريطانيين على العمل.
وقال أوزبورن ودانكان سميث في مقالة نشرت في صحيفة تلجراف البريطانية "بالطبع إذا استمعت إلى الأصوات العالية لليسار فستعتقد أن كل تغيير في نظام الرعاية الاجتماعية وأي محاولة لتوفير المال يمثل بداية نهاية العالم.. إننا نعيد فقط المبادئ الأصلية لدولة الرعاية الاجتماعية: إن كل من يستطيع العمل عليه أن يعمل وإن الحياة على الإعانات يجب ألا تكون أكثر جاذبية من العمل". وتمثل تخفيضات الرعاية الاجتماعية التي ستسري هذا الشهر جزءًا من جهود الحكومة لخفض الإنفاق الحكومي لمعالجة عجز كبير في الميزانية وهي خطة يقول اوزبورن إنها ضرورية للحفاظ على ثقة أسواق المال الدولية والإبقاء على تكاليف الإقراض البريطانية منخفضة.
ولكن الاقتصاد البريطاني واجه جولتين من الركود منذ تطبيق الخطة مع انتخاب الحكومة التي يقودها المحافظون في عام 2010 ومازال النمو ضعيفاً ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.6 في المئة فقط هذا العام.
وهاجمت كنائس بريطانية التخفيضات بوصفها مجحفة للفقراء مكررة تصريحات زعيم الكنيسة الإنجليكانية جستين ويلبي الشهر الماضي. وتتضمن إجراءات الرعاية الاجتماعية الجديدة زيادة مبلغ إعانة البطالة بنسبة واحد في المئة فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يقل بشكل واضح عن معدل التضخم الذي يبلغ 2.8 في المئة وهي خطوة قال اوزبورن ودانكان سميث إنها ستوفر لدافعي الضرائب ملياري جنيه إسترليني (ثلاثة مليارات دولار).
أكثر...