تويت
مسقط – الرؤية -
تصدر المحكمة الابتدائية بمسقط صباح اليوم الأربعاء، حكمها في قضية المتهمين التسعة في قضيّة حلويات الأطفال، وذلك بعد أن تمّ ضبط المتهمين من قبل مأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة لحماية المستهلك بالجرم المشهود وهم يقومون بممارساتهم الخطيرة، لإعداد تلك السلع للتوزيع على الأسواق في محافظات السلطنة كافة.
وقد طالب الإدعاء العام بفرض أقصى العقوبة على المتهمين؛ وذلك استناداً إلى أنّ المتهمين الأربعة الأصليين قارفوا جنحة عرض مواد مغشوشة وفاسدة مضرة بصحة الإنسان، والمؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء، كما قارفوا جنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء، كما قارفوا مخالفة قانون حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و 9 من قانون حماية المستهلك، والمادة 2/ أ من لائحته التنفيذية، كما قارف المتهمون جنحة تخزين مواد غذائية خلافاً للاشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء، وأخيراً قارفوا جنحة تشغيل عمال غير مرخص لهم بتشغيلهم والمؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل.
أمّا بالنسبة لباقي المتهمين فقارفوا التدخل الفرعي بالمساعدة بالجنح الآتية وهي: قارفوا جنحة عرض مواد مغشوشة وفاسدة ومضرة بصحة الإنسان المؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، وجنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، ومخالفة قانون حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و9 من قانون حماية المستهلك والمادة 2/أ من لائحته التنفيذية بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء، وجنحة تخزين مواد غذائية خلافا للاشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء.
وبالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فقارفا جنحة العمل بدون ترخيص، وخارج نطاق الكفيل المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل.
أكثر...