تويت
دبي- رويترز-
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس إنّ الصندوق يبحث مساعدات ماليّة جديدة مع الحكومة اليمنيّة.
وأبلغ مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق الصحفيين أنّ المباحثات تركّزت على تقديم برنامج مالي جديد لليمن. وأضاف قبيل اجتماع لوزاء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي "لدينا فريق كان يعمل مع السلطات اليمنية خلال الأسبوعين الماضيين، وقد أحرز تقدمًا طيبًا في تلك المناقشات". وتابع "نتعاون مع السلطات لنحدد كيف يمكن أن نساند اليمن خلال السنوات المقبلة"، دون أن يفصح عن الموعد المحتمل للتوصل إلى اتفاق أو حجم المساعدات. واستأنف صندوق النقد إقراض اليمن في أبريل الماضي ووافق على دفع قرض بقيمة 93.7 مليون دولار لمساعدة صنعاء على معالجة العجز في ميزان المدفوعات الذي تدهور بسبب عام من التوترات السياسية. وقال إبراهيم النهاري وكيل البنك المركزي اليمني لرويترز إنّ تسهيل الصندوق الجديد قد يصل إلى 500 مليون دولار. وأضاف "نحن في المرحلة الأولى (من محادثات الصندوق). يتكوّن البرنامج من تسهيل طويل الأجل بين 450 و500 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات". وفي مقابلة مع رويترز أبدى محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ارتياحه للمستوى الحالي لأسعار الفائدة وتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي لنحو سبعة في المئة هذا العام. وكان المركزي اليمني خفض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى أقل مستوى في ثلاث سنوات عند 15 في المئة في فبراير، وساعد على ذلك انخفاض حاد في معدل التضخم، وذلك في مسعى لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وردًا على سؤال عمّا إذا كان يتوقع خفض أسعار الفائدة مرة ثانية في الشهور المقبلة قال بن همام إنّ البنك سيعمد إلى الترقب والانتظار. وكان خفض سعر الفائدة في فبراير هو الأول منذ أكتوبر الماضي عندما بدأ البنك تيسير سياساته النقدية. وشهد اقتصاد اليمن تحسنًا العام الماضي لكن التعافي ظلّ هشًا في ثاني أفقر الدول العربية بعد موريتانيا. ويعيش ثلث سكان اليمن وعددهم 25 مليونًا على أقل من دولارين في اليوم. وتوقع بن همام نمو الاقتصاد بسرعة هذا العام بعد أن نما 4.5 بالمئة في 2012. وحقق القطاع غير النفطي نموًا بلغ نحو ستة في المئة العام الماضي. وأضاف "أتوقع أن يكون هذا العام أفضل.. ربما يبلغ سبعة في المئة". ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو في اليمن أربعة في المئة هذا العام.
أكثر...