تويت
دعوا إلى أهميّة وضوح الرؤية المستقبليّة وفق المتغيرات المتلاحقة-
مدير معهد التخطيط بالكويت: السلطنة حققت منفردة بين دول العالم تنمية مستدامة لمدة 25 سنة-
باعمر: ضرورة "تصحيح مسار" خطط التنمية لخلق الاستدامة رغم الإنجازات الواضحة -الحارثي: السياسات الحالية لم تنجح في التنويع الاقتصادي.. والوضع القائم "استهلاك للموارد"-
كشوب: تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الحقيقي في التنمية-
الرؤية- إيمان بنت الصافي الحريبي -
أكد خبراء اقتصاديون أهميّة وضع خطة "عاجلة" للتنمية في السلطنة بما يضمن القضاء على العديد من المشكلات الاقتصادية في الوقت الحالي، مشيرين في هذا السياق إلى أنّ المجلس الأعلى للتخطيط مطالب باتخاذ قرارات لا رفع توصيات.
وقال الخبراء لـ"الرؤية" إنه على الرغم من الإنجازات الواضحة في البلاد، إلا أنّ سياسات التنويع الاقتصادي لا تزال متراجعة، داعين إلى ضرورة وضع رؤية مستقبلية تقوم على أسس واضحة وفق المتغيرات المتلاحقة، وبما يضمن التنويع في مصادر الدخل.
وحققت السلطنة نجاحاً كبيراً في النمو والتنمية خلال العقود الأربعة الماضية بفضل اعتماد التخطيط الإستراتيجي الذي تتبعه السلطنة. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى التزام القيادة السياسية بالتخطيط التنموي الإستراتيجي طويل الأجل وكذلك التخطيط متوسط الأجل والاستقرار السياسي وتحسن مستوى المؤسسات وغيرها من العوامل. وقد كان لوضوح الرؤية أهميّة كبيرة في صياغة أهداف استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ والتزام الحكومة بالتخطيط كنهج لتحقيق التنمية وتبني التخطيط الاقتصادي مجتمعياً الدور الأكبر لتحقيق النجاح في عملية التنمية. ويرى عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن توجه المجلس الأعلى للتخطيط بمنح البعد الاجتماعي اهتمامًا أكبر في الخطة الخمسية القادمة هو توجه سليم وندرك أنّ هنالك جهوداً كبيرة تبذل في هذا المجال.
مسيرة تنموية
وأكد الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت أنّ السلطنة حققت نجاحاً كبيراً في مسيرتها التنموية خلال الأربعة عقود الماضية، مشيرا إلى أنّ تلك النجاحات جاءت بفضل اعتماد السلطنة على الأسلوب العلمي في التخطيط الإستراتيجي الذي أتبعته منذ تولى جلالة السلطان الحكم. وقال- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنّ السلطنة نفذت خلال تلك الفترة عددًا من الخطط الإستراتيجية كان آخرها الخطة طويلة الأجل (1996-2020) والتي ركزت بدرجة كبيرة على عدد من الأهداف التنموية، في مقدمتها تنميّة الموارد البشرية وتطوير القدرات والمهارات ورفع مستوى الكفاءة لدى الكوادر الوطنية العُمانية.
وأشار مدير المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت إلى بعض الإنجازات التي حققتها السلطنة إلى أنّ سلطنة عُمان حققت معدلات نمو مرتفعة؛ حيث كانت الوحيدة عربياً من بين 13 دولة على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق نمواً مستداماً، أي تحقيق نسبة نمو حقيقي بـ7% سنوباً لمدة 25 عاماً فأكثر للفترة (1960-1999). كما حققت السلطنة نمواً حقيقياً على مستوى دخل الفرد مقداره 3.5% للفترة (1998-1999) و2.7% للفترة (1990-2000) و2.2% للفترة (2000-2010).
وأضاف مال الله أنّه من جانب آخر تمكّنت السلطنة من تحقيق نجاحات على صعيد التعديل الهيكلي؛ حيث ارتفعت حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% عام 1980 إلى 10,6% عام 2009، موضحا أنّ هذا التحول يمثل في حد ذاته نقلة نوعية ومهمة جداً في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العُماني.
وتابع مال الله أنّ كل هذه التحولات ما كانت لتحدث لولا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والالتزام بالتخطيط التنموي الإستراتيجي طويل الأجل، وكذلك التخطيط متوسط الأجل، بجانب الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السلطنة، وتحسين مستوى أداء المؤسسات وغيرها من العوامل الأخرى. وزاد أنّ وضوح الرؤية لعب دورًا بارزًا في صياغة أهداف استراتيجية واضحة المعالم قابلة للتنفيذ، إلى جانب التزام الدولة بالتخطيط كنهج لتحقيق الأهداف التنموية المرجوّة.
توظيف وتنمية
ولفت مال الله إلى أنّه في ما يتعلق بإمكانية تحقيق إنجازات على صعيد التوظيف والتنمية البشرية حتى العام 2020، فإنه بالنظر إلى ما تحقق في السلطنة خلال الفترة الماضية، يمكن القول بكل تأكيد أنّ كل ذلك يعطي مؤشراً واضحاً على أن المزيد من الإنجازات سيتحقق على صعيد التوظيف والتنمية البشرية خلال المرحلة المقبلة. وأكد أنّ هذا التفاؤل بالمستقبل يأتي من منطلق ما توصلت إليه السلطنة من نتائج متميزة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013؛ حيث سجلت تقدماً بخمسة مراتب مقارنة بمستواها عام 2011.
وأوضح أنّ هذا التغير في مؤشرات التنمية البشرية لعام 2013 جاء بفضل ارتفاع متوسط سنوات الدراسة إلى (13.4 سنة) نتيجة لزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم العالي على مستوى السلطنة، وكذلك ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي من نحو 22.8 ألف دولار عام 2011 إلى 24.1 ألف دولار لهذا العام، كما ازدادت وتيرة التوظيف للآلاف من المواطنين العُمانيين.
وحول كيفية تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التوظيف والتنمية البشرية، قال مال الله إنّ هذا الأمر مرتبط بشكل وثيق باتباع عدد من السياسات المهمّة جداً، خاصة وأنّ سلطنة عًمان قطعت شوطاً طويلاً في مسار توطين الوظائف، مقارنة بباقي الدول النامية. وأوضح مال الله أنّ من هذه السياسات ضرورة تطوير النظام التعليمي وفقاً لخطة عمل عاجلة تكفل توفير الكوادر الوطنيّة المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل العُماني، وبناء القدرات الوطنية من خلال تبني برامج تدريبية موجهة للتخصصات ذات الصلة باحتياجات سوق العمل.
وأشار مال الله إلى أهميّة مراجعة القوانين والإجراءات ذات الصلة بالعمالة الوافدة، لما من شأنه ترشيد وضبط سياسات التوظيف وتوحيد وتنسيق جهود التوظيف بين الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، بجانب استكمال قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل العُماني، والتي يمكن لجهات التوظيف الاعتماد عليها.
وأكّد مال الله أهميّة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، خاصة للملتحقين الجدد بالوظائف مما يساعد على عملية التوطين، بالإضافة إلى تطوير آليات ونظم استقدام وانتقال للعمالة الوافدة بما ينسجم مع احتياجات السلطنة التنموية، وبما يسمح بزيادة فرص العمل للمواطنين العُمانيين في القطاع الخاص. وأشار مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت إلى أهميّة التركيز على التخصصات العملية والتقليل من التخصصات النظرية على مستوى مؤسسات التعليم العالي في السلطنة؛ حيث يؤكد أنّ هذا يسهم في عملية التناغم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتقليص الفجوة بينهما، وأعتقد أنّ صنّاع القرار في السلطنة يعطون الأهمية المطلوبة لتلك السياسات.
المراحل المتبقية
وعمّا إذا كان ما تبقى من سنوات الرؤية المستقبلية كافية لتحقيق المنشود، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت إنّ المؤشرات الأوليّة عن مسار التنمية في السلطنة تبشر بنتائج جيدة ومرضية لتحقيق الأهداف المرجوّة. وشدد على أنّ المرحلة المتبقية من الرؤية الاستراتيجية كفيلة بأن تحقق الكثير من الإنجازات فيما لو استمرت خطة التنمية تعمل بذات الوتيرة والعمل الدؤوب من قبل كافة الجهات المعنية على مستوى أجهزة الدولة والقطاع الخاص إلى جانب الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني.
وحول بلورة إسهام مجتمعي في وضع الرؤية المستقبلية المقبلة، قال مال الله إنّ أمام أجهزة الدولة في السلطنة مهام جسيمة خلال المرحلة المقبلة، لترجمة ما تبقى من الأهداف التنموية إلى آليات عمل، مشيرًا إلى أنّه لبلورة إسهام ومشاركة مجتمعيّة في وضع الرؤية المستقبلية للسلطنة، يتطلب القيام بعدد من الخطوات منها سرعة إنجاز ما تبقى من قوانين اقتصادية مرتبطة بخطة التنمية، والتأكيد على تجسيد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوعية المجتمع ومؤسساته المدنية المختلفة بالدور الفاعل في النهوض بواقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى السلطنة.
ويرى مال الله أنّ توافر الإرادة السياسية في سلطنة عُمان تمثل صمام أمان للدفع بعجلة التنمية نحو تحقيق الأهداف التنموية، ويأتي دور المشاركة المجتمعية في رسم الرؤية المستقبلية مكملاً لتصحيح المسار الاقتصادي وتحقيق الإنجازات خلال الفترة المتبقية من الرؤية لغاية عام 2020. وشدد على ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بدورهم الفاعل ومسئولياتهم كاملة في المرحلة المقبلة من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة الدولة لما من شأنه المساهمة في تنفيذ الخطة التنموية، ومعالجة التحديات التي لازالت تواجه السلطنة في تحقيق البعد الاجتماعي للرؤية الإستراتيجية.
خطط محكمة
وفي سياق متصل، أعرب المهندس عبد الرحمن بن عوض برهام باعمرالرئيس التنفيذي لتلال للتطوير عن تفاؤله بخطط التنمية في البلاد، غير أنّه يستدرك قائلا إنّه لتحقيق إنجاز مبهر مع حلول 2020 يجب وضع خطط محكمة مع تصحيح مسار التنمية البشرية، والعمل الدؤوب مع تخطيط على مرحلة طوارئ لتصحيح المسار الحالي، ووضع خطة متوسطة المدى للنقلة النوعية وطويلة المدى للتنمية المستدامة.
واقترح باعمر بعضًا من الأهداف لتصحيح المسار في مرحلة إدارة الأزمة "الطوارئ" متمثلا في تحديد الوظائف الماهرة في القطاع الخاص، والتوسّع في برامج التعليم الفنّي والبعثات الفنيّة والبرامج المهنيّة، وتوفير برامج دعم وتمويل للقطاع الخاص لدعم النمو، وتبني برامج البناء والتشغيل للمشاريع الحكومية والتوسّع في تأسيس شركات حكومية متخصصة لدعم خلق فرص عمل.
وأشار باعمر إلى أهميّة الاستفادة من التمويل التجاري لتوفير موارد مالية لدعم برامج التنمية البشرية، ومن ثمّ وضع خطط لتخصيص الشركات الحكومية وتوسيع حجم سوق المال. ويرى باعمر أنّه في الوقت ذاته يجب العمل على تشجيع المبادرات الفردية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التنمية الاجتماعية، وأن يتم توفير ضمان ودعم الفوائد للقروض السكنية لكل أسرة عمانية وليس لكل مواطن ومواطنة. وتابع أنه في مجال الرعاية الصحية، يتعين تغطية المواطنين بمظلة تأمين صحي لتشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، مع توفير دعم وبرامج تمويل وتركيز الحكومة على التعليم والتدريب، وعلى المدى المتوسط والبعيد أن يتم وضع خطة اقتصادية لتنويع مصادر الدخل القومي.
"عمان التي نريد"
من جهته، قال الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إنّ تحقيق الإنجازات ومواصلة الاستدامة في التنمية، يتعين معرفة أسباب ما قال إنّه "إخفاق" في التنويع الاقتصادي، وتحليل الأمور وفق النظريات الاقتصادية التي تميّز بين تعزيز قدرات المجتمع لإنتاج المزيد من الثروة، وبين استخراج الموارد الطبيعية واستهلاكها.
وأضاف أنّه من حيث الشكل، فمن المؤكد أنّ المجتمع شهد تحسنًا كبيرًا في مستوى المعيشية وما تحقق من إنجازات عمرانيّة في العقود الماضية شاهد للعيان، غير أنّه أوضح أنّه من الناحية الاقتصادية، فالواقع يشير إلى أنه لا يزيد عن كونه مجرد استهلاك للطاقة، لن يكون بوسعه تمكين المجتمع من إنتاج المزيد من الثروة. وأوضح أنّ التجارب أثبتت أنّ هذا النوع من الاقتصاديات المعتمدة على الموارد الطبيعية لا يمكنها تحقيق نهضة تنموية خاصة مع عدم القدرة على تحقيق القيمة المحلية.
وشدد الحارثي على أنّ توجه المجلس الأعلى للتخطيط بمنح البعد الاجتماعي اهتمامًا أكبر في الخطة الخمسية القادمة، هو توجه سليم، مشيرًا في هذا السياق إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في هذا المجال حاليًا، من خلال الاستعانة بكفاءات مشهود لها دوليًا. إلا أنّه يرى أنّ ذلك غير كاف، نتيجة لأنّ الأدبيات الاقتصادية تنظر إلى التنمية كمنظومة متكاملة؛ حيث لا يمكن الاهتمام ببعد على حساب الأبعاد الأخرى ومن أهم ركائزها قوة القاعدة الاقتصادية وتنوعها والبيئة التشريعية والتنظيمية وكفاءة الأداء الحكومي والبنية الأساسية والخدمات العامة والأمان الاجتماعي والمشاركة السياسية، وهذا الأمر يتطلب التركيز على جميع هذه الأبعاد بنفس الاهتمام وفي نفس الوقت حتى تكون السياسات متكاملة وليس التركيز على بعد واحد فقط يحل بعض المشاكل، ويولد مشاكل أخرى أكثر تعقيدًا في الوقت ذاته.
إستراتيجية وطنية شاملة
وقال الحارثي إنّ بيان المجلس الأعلى للتخطيط أثار انتباه العديد من المراقبين، ووصل الأمر إلى نوع من الحيرة، فليس من المعقول أن يصدر المجلس الأعلى للتخطيط توصيات بالتركيز في الخطة القادمة على البعد الاجتماعي؛ حيث إنّ الجميع كان ينتظر من المجلس اتخاذ قرارات وليس رفع توصيات خاصة أنّ نظام المجلس الأعلى للتخطيط، يشير إلى أنّه من صميم عمل المجلس وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
وأضاف أنّه يحق للمجلس- في سبيل تحقيق أهدافه- ممارسة العديد من الاختصاصات من بينها وضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية طويلة المدى في ضوء الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، واحتياجات التنمية المستدامة وتحديد الرؤية المستقبلية والتوجّهات العامة والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أنّ رأي الجمعيّة الاقتصادية العمانية حول هذا الموضوع كان جليا بأنّ الأوضاع تغيرت على نحو جذري عمّا كانت عليه عند إعداد الرؤية المستقبلية "عمان 2020"، ولذا يتعين على الجهات المسؤولة ألغاء الرؤية المستقبلية "عمان 2020" وإحالتها الى التقاعد المبكر، في حالة وجود رغبة لتجنيب المجتمع المزيد من المشكلات، مشددا على أن ما وصفها بـ"عمليات الترقيع" لن تجدي نفعا لإصلاح وهيكلة الاقتصاد العماني، ولن تكون قادرة على الصمود أمام التحديات القادمة وتوفير حوالي 470 ألف فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل والذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى عام 2020.
وأشار الحارثي إلى أنّ هناك العديد من المشكلات التي ينبغي وضع الحلول الكفيلة للقضاء عليها، حيث إنّ المجتمع في حاجة لخطة تقوم على أهداف واضحة للسنوات السبعة المقبلة، حيث إنّ الوضع لا يحتمل الانتظار حتى عام 2020 ولا 2016، للتفكير في رؤية جديدة بعدها. وشدد على ضرورة البدء فورًا في وضع أجندة جديدة للتنمية تحدد المسارات التي يتوجب السير فيها فورًا، ومرورًا بالخطة الخمسية القادمة بناءً على معايير ومؤشرات تنموية ذات أهداف محددة قابلة للقياس، يتم تقييم الممارسات وتحديد الخيارات المستقبلية، واكتشاف مكامن القدرات التنافسية وإعادة النظر في كيفية إدارة اقتصادنا الوطني وتصحيح بعض المفاهيم والممارسات الأساسيّة السائدة حاليًا.
وزاد رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية أنّ الجمعية قامت بدراسة الرؤية المستقبلية 2020، واتضح وجود خلط واضح بين مفهوم الرؤية والأهداف الاستراتيجية والسياسات والبرامج، كما أنّها لم تتضمن تسلسلا منهجيا بين هذه العناصر، وكان السؤال المطروح هل سيكون بوسع منهجية عمل الرؤية الحالية إصلاح هيكلية الاقتصاد العماني ومواجهة التحديات المقبلة وتفادي المشاكل المقبلة وتوفير 470.000 ألف فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل وللذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة خلال الفترة الممتدة من الآن إلى سنة 2020. وأوضح أنّ الإجابة على هذه الأسئلة تطلب استعراض نتائج الخطط الخمسية والمؤسسات المؤثرة تأثيرًا مباشرًا على أدائها، حيث قامت الجمعية بدراسة ما إذا كانت الرؤية المستقبلية تمكّنت من تحقيق أهم أهدافها وتمّت دراسة هيكليّة المجلس الأعلى للتخطيط وقدرات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط. وأشار إلى أنّ دراسة الجمعية توصلت إلى أنّ السلطنة أمامها تحديات كبيرة، وأنّ المجتمع في أمس الحاجة إلى اكتشاف مكامن القدرات التنافسية وإلى الحاجة لإعادة النظر في الفكر التنموي وكيفية إدارة اقتصادنا الوطني والحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية يعكس واقع المجتمع العماني ينبثق عن نتائج النقاشات التي يجب أن تتم بين مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك المؤسسات الحكومية والأكاديميين ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
مسؤولية التنمية
ومضى الحارثي يقول إنّ مسؤولية التنمية أكبر من أن يتحمّل مسؤولياتها طرف واحد وتتطلب فصل التداخل والازدواج في الاختصاصات وفهم العلاقة بين الدولة والحكومة فالحكومة ليست الدولة والدولة ليست الحكومة، والحكومة بجميع وحداتها ليست سوى مكونًا واحدًا من مكوّنات الدولة كما هو الوضع مع المكونات الأخرى من قبيل الجهاز التشريعي والقضائي والقطاع الخاص والأكاديمي والإعلامي والمدني، وكل قطاع مسؤول عن تنفيذ واجباته وفق السياسات العامة للدولة ويتحمل مسؤولية نجاحاته وإخفاقاته.
وأضاف أنّ علماء الاقتصاد توصلوا إلى أنّ التحوّل الاقتصادي للمجتمع ما هو إلا وجه واحد من أوجه عديدة للتطور الاجتماعي والسياسي، وأنّ نجاح خطط التنمية والنمو الاقتصادي مرهون بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والإدارية، وهو ما يطلق عليه اليوم مصطلح "الحكم الرشيد" أو "الحوكمة".
وأوضح أنّه في السلطنة تغيّرت الأوضاع تغيرًا جذريًا عمّا كانت عليه عند إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2020، كما أنّ أحداث 2011 التي بدأت بمطالبات من قبل مجموعة صغيرة من المواطنين بتحسين أوضاعهم المعيشية أدت إلى تغييرات جذرية في هيكلية الدولة وطال معظم مؤسساتها، إلا أنّ الرؤية المستقبليّة لعمان 2020 لم تتغير ولم يتم تعديلها.
ولفت إلى أنّه لهذه الأسباب، قامت الجمعيّة بإعداد مبادرة "الدليل الوطني للتنمية" التي تضمّنت تصوّرات أولية أو شروطا مرجعيّة لمتطلبات التخطيط لبدائل التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، للاسترشاد به للتخطيط السليم، وتمّ رسم منهجية عمل له، والأمر يتطلب تحمل المسؤولية وتتبنى تنفيذ المشروع، بحيث يتولى المجلس الأعلى للتخطيط القيام بدوره المكلف به قانونًا وينظم بالتعاون مع مجلس الشورى ندوات في مختلف محافظات السلطنة بعنوان "عمان التي نريد"، تشارك فيها كافة شرائح المجتمع يحدد من خلالها التنمية المطلوبة قبل نهاية سنة 2013، ويتم تشكيل فريق فني لتحليل ما سيتم التوصل إليه في هذه الندوات، على أن تنبثق التوصيات من لجان مجلس الشورى المشاركة في الندوة، ويتم رفعها للمجلس الأعلى للتخطيط لترجمتها لاستراتيجيات وخطط وبرامج، ومن ثمّ تشكل اللجنة الفنيّة الرئيسية مجموعة من فرق العمل لإعداد الدليل الوطني للتنمية، وبحيث يكون العمل في اللجان وفرق العمل بشكل متوازٍ لتوفير الوقت وإنجاز المطلوب في الربع الأخير من سنة 2014.
قراءات واقعية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب إنّ الحديث عن الرؤية المستقبلية 2020 وتقييمها تزايد في الفترة الأخيرة، حيث إنّ الكثير يتّجه إلى قناعة بأنّه تمّ إعدادها في ظروف كانت مختلفة جدًا عن الظروف الحالية؛ حيث التغير المتسارع في أسعار النفط وكذلك الأزمة المالية والربيع العربي. ولفت كشوب إلى أنّ كثيرًا من تلك المعطيات أسهمت في تغيير مسيرة الإستراتيجيّات الدوليّة وانعكس ذلك على الواقع التخطيطي والأهداف. وأضاف أنّه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، رفعت هذه الدول شعار التنمية البشرية وسوق العمل، إلا أنّه لم تكن هناك الكثير من الدراسات التي تستقري الواقع بشكل واضح، مشيرا إلى أنّه لو كانت هذه الشعارات مبنيّة على الواقع لما شهد الخليج الأحداث التي وقعت في 2011.
ويرى كشوب أهميّة إعادة النظر في ما تبقى من الخطة الإسراع في عنصر التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري الصانع للتنمية، كما يجب تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الحقيقي للتنمية، وهو ما يتطلب مراجعة كافة التشريعات والقوانين لتتواكب مع متطلبات المرحلة، وإعادة تخطيط تنموية لكافة محافظات السلطنة، بجانب تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاريع الشباب في المحافظات.
وزاد كشوب أنّه يتطلب الاهتمام برفع نسبة البحث العلمي لكي نحقق مستوًى عاليًا من الدراسات والأبحاث التي من شأنها ترقي مستوي قطاع الشباب والابتكار، بجانب إعادة النظر في هيكل التعليم وليس فقط لتأسيس جيل مؤهل لسوق العمل، وإنما جيل واعد قادر على الابتكار والشراكة في صنع التنمية وليس الموظف، وإنما المستوعب للوظائف.
وبيّن كشوب أنّ الخطة ستعمل وبشكل سريع جدًا من أجل تحقيق الأهداف التي لم تتحقق، والتعجل في بعض الأهداف التي يجب تنفيذها قبل وقتها، بجانب استدراك بعض القطاعات التي يتطلب رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط. وأوضح أنّه لهذا السبب يمكن ملاحظة ذلك من خلال قطاع الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والإسراع في إنهاء البنية الأساسية من طرق ومطارات.
وأعرب كشوب عن تفاؤله بوجود المجلس الأعلى للتخطيط ودوره في أن يضع برامج وخططا تفصيلية لتحقيق ما تبقى من أهداف الخطة، ولكن ربما يتطلب توفير موارد وتقليص بعض المصروفات؛ لهذا يجب تحسين الامتيازات في القطاع الخاص، وتحويل المسار من العمل الحكومي. واقترح بأنّه عندما يتقدم الموظف الحكومي بطلب التفرّغ للعمل الخاص أن يعطى التقاعد الاختياري لمن مرت عليهم عشر سنوات في الخدمة، وكذلك تشجيع العمل الخاص من خلال عمل مشاريع للشباب ورفدها من كافة المؤسسات.
أكثر...
مدير معهد التخطيط بالكويت: السلطنة حققت منفردة بين دول العالم تنمية مستدامة لمدة 25 سنة-
باعمر: ضرورة "تصحيح مسار" خطط التنمية لخلق الاستدامة رغم الإنجازات الواضحة -الحارثي: السياسات الحالية لم تنجح في التنويع الاقتصادي.. والوضع القائم "استهلاك للموارد"-
كشوب: تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الحقيقي في التنمية-
الرؤية- إيمان بنت الصافي الحريبي -
أكد خبراء اقتصاديون أهميّة وضع خطة "عاجلة" للتنمية في السلطنة بما يضمن القضاء على العديد من المشكلات الاقتصادية في الوقت الحالي، مشيرين في هذا السياق إلى أنّ المجلس الأعلى للتخطيط مطالب باتخاذ قرارات لا رفع توصيات.
وقال الخبراء لـ"الرؤية" إنه على الرغم من الإنجازات الواضحة في البلاد، إلا أنّ سياسات التنويع الاقتصادي لا تزال متراجعة، داعين إلى ضرورة وضع رؤية مستقبلية تقوم على أسس واضحة وفق المتغيرات المتلاحقة، وبما يضمن التنويع في مصادر الدخل.
وحققت السلطنة نجاحاً كبيراً في النمو والتنمية خلال العقود الأربعة الماضية بفضل اعتماد التخطيط الإستراتيجي الذي تتبعه السلطنة. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى التزام القيادة السياسية بالتخطيط التنموي الإستراتيجي طويل الأجل وكذلك التخطيط متوسط الأجل والاستقرار السياسي وتحسن مستوى المؤسسات وغيرها من العوامل. وقد كان لوضوح الرؤية أهميّة كبيرة في صياغة أهداف استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ والتزام الحكومة بالتخطيط كنهج لتحقيق التنمية وتبني التخطيط الاقتصادي مجتمعياً الدور الأكبر لتحقيق النجاح في عملية التنمية. ويرى عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن توجه المجلس الأعلى للتخطيط بمنح البعد الاجتماعي اهتمامًا أكبر في الخطة الخمسية القادمة هو توجه سليم وندرك أنّ هنالك جهوداً كبيرة تبذل في هذا المجال.
مسيرة تنموية
وأكد الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت أنّ السلطنة حققت نجاحاً كبيراً في مسيرتها التنموية خلال الأربعة عقود الماضية، مشيرا إلى أنّ تلك النجاحات جاءت بفضل اعتماد السلطنة على الأسلوب العلمي في التخطيط الإستراتيجي الذي أتبعته منذ تولى جلالة السلطان الحكم. وقال- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنّ السلطنة نفذت خلال تلك الفترة عددًا من الخطط الإستراتيجية كان آخرها الخطة طويلة الأجل (1996-2020) والتي ركزت بدرجة كبيرة على عدد من الأهداف التنموية، في مقدمتها تنميّة الموارد البشرية وتطوير القدرات والمهارات ورفع مستوى الكفاءة لدى الكوادر الوطنية العُمانية.
وأشار مدير المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت إلى بعض الإنجازات التي حققتها السلطنة إلى أنّ سلطنة عُمان حققت معدلات نمو مرتفعة؛ حيث كانت الوحيدة عربياً من بين 13 دولة على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق نمواً مستداماً، أي تحقيق نسبة نمو حقيقي بـ7% سنوباً لمدة 25 عاماً فأكثر للفترة (1960-1999). كما حققت السلطنة نمواً حقيقياً على مستوى دخل الفرد مقداره 3.5% للفترة (1998-1999) و2.7% للفترة (1990-2000) و2.2% للفترة (2000-2010).
وأضاف مال الله أنّه من جانب آخر تمكّنت السلطنة من تحقيق نجاحات على صعيد التعديل الهيكلي؛ حيث ارتفعت حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% عام 1980 إلى 10,6% عام 2009، موضحا أنّ هذا التحول يمثل في حد ذاته نقلة نوعية ومهمة جداً في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العُماني.
وتابع مال الله أنّ كل هذه التحولات ما كانت لتحدث لولا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والالتزام بالتخطيط التنموي الإستراتيجي طويل الأجل، وكذلك التخطيط متوسط الأجل، بجانب الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السلطنة، وتحسين مستوى أداء المؤسسات وغيرها من العوامل الأخرى. وزاد أنّ وضوح الرؤية لعب دورًا بارزًا في صياغة أهداف استراتيجية واضحة المعالم قابلة للتنفيذ، إلى جانب التزام الدولة بالتخطيط كنهج لتحقيق الأهداف التنموية المرجوّة.
توظيف وتنمية
ولفت مال الله إلى أنّه في ما يتعلق بإمكانية تحقيق إنجازات على صعيد التوظيف والتنمية البشرية حتى العام 2020، فإنه بالنظر إلى ما تحقق في السلطنة خلال الفترة الماضية، يمكن القول بكل تأكيد أنّ كل ذلك يعطي مؤشراً واضحاً على أن المزيد من الإنجازات سيتحقق على صعيد التوظيف والتنمية البشرية خلال المرحلة المقبلة. وأكد أنّ هذا التفاؤل بالمستقبل يأتي من منطلق ما توصلت إليه السلطنة من نتائج متميزة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013؛ حيث سجلت تقدماً بخمسة مراتب مقارنة بمستواها عام 2011.
وأوضح أنّ هذا التغير في مؤشرات التنمية البشرية لعام 2013 جاء بفضل ارتفاع متوسط سنوات الدراسة إلى (13.4 سنة) نتيجة لزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم العالي على مستوى السلطنة، وكذلك ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي من نحو 22.8 ألف دولار عام 2011 إلى 24.1 ألف دولار لهذا العام، كما ازدادت وتيرة التوظيف للآلاف من المواطنين العُمانيين.
وحول كيفية تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التوظيف والتنمية البشرية، قال مال الله إنّ هذا الأمر مرتبط بشكل وثيق باتباع عدد من السياسات المهمّة جداً، خاصة وأنّ سلطنة عًمان قطعت شوطاً طويلاً في مسار توطين الوظائف، مقارنة بباقي الدول النامية. وأوضح مال الله أنّ من هذه السياسات ضرورة تطوير النظام التعليمي وفقاً لخطة عمل عاجلة تكفل توفير الكوادر الوطنيّة المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل العُماني، وبناء القدرات الوطنية من خلال تبني برامج تدريبية موجهة للتخصصات ذات الصلة باحتياجات سوق العمل.
وأشار مال الله إلى أهميّة مراجعة القوانين والإجراءات ذات الصلة بالعمالة الوافدة، لما من شأنه ترشيد وضبط سياسات التوظيف وتوحيد وتنسيق جهود التوظيف بين الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، بجانب استكمال قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل العُماني، والتي يمكن لجهات التوظيف الاعتماد عليها.
وأكّد مال الله أهميّة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، خاصة للملتحقين الجدد بالوظائف مما يساعد على عملية التوطين، بالإضافة إلى تطوير آليات ونظم استقدام وانتقال للعمالة الوافدة بما ينسجم مع احتياجات السلطنة التنموية، وبما يسمح بزيادة فرص العمل للمواطنين العُمانيين في القطاع الخاص. وأشار مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت إلى أهميّة التركيز على التخصصات العملية والتقليل من التخصصات النظرية على مستوى مؤسسات التعليم العالي في السلطنة؛ حيث يؤكد أنّ هذا يسهم في عملية التناغم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتقليص الفجوة بينهما، وأعتقد أنّ صنّاع القرار في السلطنة يعطون الأهمية المطلوبة لتلك السياسات.
المراحل المتبقية
وعمّا إذا كان ما تبقى من سنوات الرؤية المستقبلية كافية لتحقيق المنشود، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت إنّ المؤشرات الأوليّة عن مسار التنمية في السلطنة تبشر بنتائج جيدة ومرضية لتحقيق الأهداف المرجوّة. وشدد على أنّ المرحلة المتبقية من الرؤية الاستراتيجية كفيلة بأن تحقق الكثير من الإنجازات فيما لو استمرت خطة التنمية تعمل بذات الوتيرة والعمل الدؤوب من قبل كافة الجهات المعنية على مستوى أجهزة الدولة والقطاع الخاص إلى جانب الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني.
وحول بلورة إسهام مجتمعي في وضع الرؤية المستقبلية المقبلة، قال مال الله إنّ أمام أجهزة الدولة في السلطنة مهام جسيمة خلال المرحلة المقبلة، لترجمة ما تبقى من الأهداف التنموية إلى آليات عمل، مشيرًا إلى أنّه لبلورة إسهام ومشاركة مجتمعيّة في وضع الرؤية المستقبلية للسلطنة، يتطلب القيام بعدد من الخطوات منها سرعة إنجاز ما تبقى من قوانين اقتصادية مرتبطة بخطة التنمية، والتأكيد على تجسيد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوعية المجتمع ومؤسساته المدنية المختلفة بالدور الفاعل في النهوض بواقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى السلطنة.
ويرى مال الله أنّ توافر الإرادة السياسية في سلطنة عُمان تمثل صمام أمان للدفع بعجلة التنمية نحو تحقيق الأهداف التنموية، ويأتي دور المشاركة المجتمعية في رسم الرؤية المستقبلية مكملاً لتصحيح المسار الاقتصادي وتحقيق الإنجازات خلال الفترة المتبقية من الرؤية لغاية عام 2020. وشدد على ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بدورهم الفاعل ومسئولياتهم كاملة في المرحلة المقبلة من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة الدولة لما من شأنه المساهمة في تنفيذ الخطة التنموية، ومعالجة التحديات التي لازالت تواجه السلطنة في تحقيق البعد الاجتماعي للرؤية الإستراتيجية.
خطط محكمة
وفي سياق متصل، أعرب المهندس عبد الرحمن بن عوض برهام باعمرالرئيس التنفيذي لتلال للتطوير عن تفاؤله بخطط التنمية في البلاد، غير أنّه يستدرك قائلا إنّه لتحقيق إنجاز مبهر مع حلول 2020 يجب وضع خطط محكمة مع تصحيح مسار التنمية البشرية، والعمل الدؤوب مع تخطيط على مرحلة طوارئ لتصحيح المسار الحالي، ووضع خطة متوسطة المدى للنقلة النوعية وطويلة المدى للتنمية المستدامة.
واقترح باعمر بعضًا من الأهداف لتصحيح المسار في مرحلة إدارة الأزمة "الطوارئ" متمثلا في تحديد الوظائف الماهرة في القطاع الخاص، والتوسّع في برامج التعليم الفنّي والبعثات الفنيّة والبرامج المهنيّة، وتوفير برامج دعم وتمويل للقطاع الخاص لدعم النمو، وتبني برامج البناء والتشغيل للمشاريع الحكومية والتوسّع في تأسيس شركات حكومية متخصصة لدعم خلق فرص عمل.
وأشار باعمر إلى أهميّة الاستفادة من التمويل التجاري لتوفير موارد مالية لدعم برامج التنمية البشرية، ومن ثمّ وضع خطط لتخصيص الشركات الحكومية وتوسيع حجم سوق المال. ويرى باعمر أنّه في الوقت ذاته يجب العمل على تشجيع المبادرات الفردية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التنمية الاجتماعية، وأن يتم توفير ضمان ودعم الفوائد للقروض السكنية لكل أسرة عمانية وليس لكل مواطن ومواطنة. وتابع أنه في مجال الرعاية الصحية، يتعين تغطية المواطنين بمظلة تأمين صحي لتشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، مع توفير دعم وبرامج تمويل وتركيز الحكومة على التعليم والتدريب، وعلى المدى المتوسط والبعيد أن يتم وضع خطة اقتصادية لتنويع مصادر الدخل القومي.
"عمان التي نريد"
من جهته، قال الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إنّ تحقيق الإنجازات ومواصلة الاستدامة في التنمية، يتعين معرفة أسباب ما قال إنّه "إخفاق" في التنويع الاقتصادي، وتحليل الأمور وفق النظريات الاقتصادية التي تميّز بين تعزيز قدرات المجتمع لإنتاج المزيد من الثروة، وبين استخراج الموارد الطبيعية واستهلاكها.
وأضاف أنّه من حيث الشكل، فمن المؤكد أنّ المجتمع شهد تحسنًا كبيرًا في مستوى المعيشية وما تحقق من إنجازات عمرانيّة في العقود الماضية شاهد للعيان، غير أنّه أوضح أنّه من الناحية الاقتصادية، فالواقع يشير إلى أنه لا يزيد عن كونه مجرد استهلاك للطاقة، لن يكون بوسعه تمكين المجتمع من إنتاج المزيد من الثروة. وأوضح أنّ التجارب أثبتت أنّ هذا النوع من الاقتصاديات المعتمدة على الموارد الطبيعية لا يمكنها تحقيق نهضة تنموية خاصة مع عدم القدرة على تحقيق القيمة المحلية.
وشدد الحارثي على أنّ توجه المجلس الأعلى للتخطيط بمنح البعد الاجتماعي اهتمامًا أكبر في الخطة الخمسية القادمة، هو توجه سليم، مشيرًا في هذا السياق إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في هذا المجال حاليًا، من خلال الاستعانة بكفاءات مشهود لها دوليًا. إلا أنّه يرى أنّ ذلك غير كاف، نتيجة لأنّ الأدبيات الاقتصادية تنظر إلى التنمية كمنظومة متكاملة؛ حيث لا يمكن الاهتمام ببعد على حساب الأبعاد الأخرى ومن أهم ركائزها قوة القاعدة الاقتصادية وتنوعها والبيئة التشريعية والتنظيمية وكفاءة الأداء الحكومي والبنية الأساسية والخدمات العامة والأمان الاجتماعي والمشاركة السياسية، وهذا الأمر يتطلب التركيز على جميع هذه الأبعاد بنفس الاهتمام وفي نفس الوقت حتى تكون السياسات متكاملة وليس التركيز على بعد واحد فقط يحل بعض المشاكل، ويولد مشاكل أخرى أكثر تعقيدًا في الوقت ذاته.
إستراتيجية وطنية شاملة
وقال الحارثي إنّ بيان المجلس الأعلى للتخطيط أثار انتباه العديد من المراقبين، ووصل الأمر إلى نوع من الحيرة، فليس من المعقول أن يصدر المجلس الأعلى للتخطيط توصيات بالتركيز في الخطة القادمة على البعد الاجتماعي؛ حيث إنّ الجميع كان ينتظر من المجلس اتخاذ قرارات وليس رفع توصيات خاصة أنّ نظام المجلس الأعلى للتخطيط، يشير إلى أنّه من صميم عمل المجلس وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
وأضاف أنّه يحق للمجلس- في سبيل تحقيق أهدافه- ممارسة العديد من الاختصاصات من بينها وضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية طويلة المدى في ضوء الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، واحتياجات التنمية المستدامة وتحديد الرؤية المستقبلية والتوجّهات العامة والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أنّ رأي الجمعيّة الاقتصادية العمانية حول هذا الموضوع كان جليا بأنّ الأوضاع تغيرت على نحو جذري عمّا كانت عليه عند إعداد الرؤية المستقبلية "عمان 2020"، ولذا يتعين على الجهات المسؤولة ألغاء الرؤية المستقبلية "عمان 2020" وإحالتها الى التقاعد المبكر، في حالة وجود رغبة لتجنيب المجتمع المزيد من المشكلات، مشددا على أن ما وصفها بـ"عمليات الترقيع" لن تجدي نفعا لإصلاح وهيكلة الاقتصاد العماني، ولن تكون قادرة على الصمود أمام التحديات القادمة وتوفير حوالي 470 ألف فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل والذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى عام 2020.
وأشار الحارثي إلى أنّ هناك العديد من المشكلات التي ينبغي وضع الحلول الكفيلة للقضاء عليها، حيث إنّ المجتمع في حاجة لخطة تقوم على أهداف واضحة للسنوات السبعة المقبلة، حيث إنّ الوضع لا يحتمل الانتظار حتى عام 2020 ولا 2016، للتفكير في رؤية جديدة بعدها. وشدد على ضرورة البدء فورًا في وضع أجندة جديدة للتنمية تحدد المسارات التي يتوجب السير فيها فورًا، ومرورًا بالخطة الخمسية القادمة بناءً على معايير ومؤشرات تنموية ذات أهداف محددة قابلة للقياس، يتم تقييم الممارسات وتحديد الخيارات المستقبلية، واكتشاف مكامن القدرات التنافسية وإعادة النظر في كيفية إدارة اقتصادنا الوطني وتصحيح بعض المفاهيم والممارسات الأساسيّة السائدة حاليًا.
وزاد رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية أنّ الجمعية قامت بدراسة الرؤية المستقبلية 2020، واتضح وجود خلط واضح بين مفهوم الرؤية والأهداف الاستراتيجية والسياسات والبرامج، كما أنّها لم تتضمن تسلسلا منهجيا بين هذه العناصر، وكان السؤال المطروح هل سيكون بوسع منهجية عمل الرؤية الحالية إصلاح هيكلية الاقتصاد العماني ومواجهة التحديات المقبلة وتفادي المشاكل المقبلة وتوفير 470.000 ألف فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل وللذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة خلال الفترة الممتدة من الآن إلى سنة 2020. وأوضح أنّ الإجابة على هذه الأسئلة تطلب استعراض نتائج الخطط الخمسية والمؤسسات المؤثرة تأثيرًا مباشرًا على أدائها، حيث قامت الجمعية بدراسة ما إذا كانت الرؤية المستقبلية تمكّنت من تحقيق أهم أهدافها وتمّت دراسة هيكليّة المجلس الأعلى للتخطيط وقدرات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط. وأشار إلى أنّ دراسة الجمعية توصلت إلى أنّ السلطنة أمامها تحديات كبيرة، وأنّ المجتمع في أمس الحاجة إلى اكتشاف مكامن القدرات التنافسية وإلى الحاجة لإعادة النظر في الفكر التنموي وكيفية إدارة اقتصادنا الوطني والحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية يعكس واقع المجتمع العماني ينبثق عن نتائج النقاشات التي يجب أن تتم بين مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك المؤسسات الحكومية والأكاديميين ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
مسؤولية التنمية
ومضى الحارثي يقول إنّ مسؤولية التنمية أكبر من أن يتحمّل مسؤولياتها طرف واحد وتتطلب فصل التداخل والازدواج في الاختصاصات وفهم العلاقة بين الدولة والحكومة فالحكومة ليست الدولة والدولة ليست الحكومة، والحكومة بجميع وحداتها ليست سوى مكونًا واحدًا من مكوّنات الدولة كما هو الوضع مع المكونات الأخرى من قبيل الجهاز التشريعي والقضائي والقطاع الخاص والأكاديمي والإعلامي والمدني، وكل قطاع مسؤول عن تنفيذ واجباته وفق السياسات العامة للدولة ويتحمل مسؤولية نجاحاته وإخفاقاته.
وأضاف أنّ علماء الاقتصاد توصلوا إلى أنّ التحوّل الاقتصادي للمجتمع ما هو إلا وجه واحد من أوجه عديدة للتطور الاجتماعي والسياسي، وأنّ نجاح خطط التنمية والنمو الاقتصادي مرهون بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والإدارية، وهو ما يطلق عليه اليوم مصطلح "الحكم الرشيد" أو "الحوكمة".
وأوضح أنّه في السلطنة تغيّرت الأوضاع تغيرًا جذريًا عمّا كانت عليه عند إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2020، كما أنّ أحداث 2011 التي بدأت بمطالبات من قبل مجموعة صغيرة من المواطنين بتحسين أوضاعهم المعيشية أدت إلى تغييرات جذرية في هيكلية الدولة وطال معظم مؤسساتها، إلا أنّ الرؤية المستقبليّة لعمان 2020 لم تتغير ولم يتم تعديلها.
ولفت إلى أنّه لهذه الأسباب، قامت الجمعيّة بإعداد مبادرة "الدليل الوطني للتنمية" التي تضمّنت تصوّرات أولية أو شروطا مرجعيّة لمتطلبات التخطيط لبدائل التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، للاسترشاد به للتخطيط السليم، وتمّ رسم منهجية عمل له، والأمر يتطلب تحمل المسؤولية وتتبنى تنفيذ المشروع، بحيث يتولى المجلس الأعلى للتخطيط القيام بدوره المكلف به قانونًا وينظم بالتعاون مع مجلس الشورى ندوات في مختلف محافظات السلطنة بعنوان "عمان التي نريد"، تشارك فيها كافة شرائح المجتمع يحدد من خلالها التنمية المطلوبة قبل نهاية سنة 2013، ويتم تشكيل فريق فني لتحليل ما سيتم التوصل إليه في هذه الندوات، على أن تنبثق التوصيات من لجان مجلس الشورى المشاركة في الندوة، ويتم رفعها للمجلس الأعلى للتخطيط لترجمتها لاستراتيجيات وخطط وبرامج، ومن ثمّ تشكل اللجنة الفنيّة الرئيسية مجموعة من فرق العمل لإعداد الدليل الوطني للتنمية، وبحيث يكون العمل في اللجان وفرق العمل بشكل متوازٍ لتوفير الوقت وإنجاز المطلوب في الربع الأخير من سنة 2014.
قراءات واقعية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب إنّ الحديث عن الرؤية المستقبلية 2020 وتقييمها تزايد في الفترة الأخيرة، حيث إنّ الكثير يتّجه إلى قناعة بأنّه تمّ إعدادها في ظروف كانت مختلفة جدًا عن الظروف الحالية؛ حيث التغير المتسارع في أسعار النفط وكذلك الأزمة المالية والربيع العربي. ولفت كشوب إلى أنّ كثيرًا من تلك المعطيات أسهمت في تغيير مسيرة الإستراتيجيّات الدوليّة وانعكس ذلك على الواقع التخطيطي والأهداف. وأضاف أنّه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، رفعت هذه الدول شعار التنمية البشرية وسوق العمل، إلا أنّه لم تكن هناك الكثير من الدراسات التي تستقري الواقع بشكل واضح، مشيرا إلى أنّه لو كانت هذه الشعارات مبنيّة على الواقع لما شهد الخليج الأحداث التي وقعت في 2011.
ويرى كشوب أهميّة إعادة النظر في ما تبقى من الخطة الإسراع في عنصر التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري الصانع للتنمية، كما يجب تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الحقيقي للتنمية، وهو ما يتطلب مراجعة كافة التشريعات والقوانين لتتواكب مع متطلبات المرحلة، وإعادة تخطيط تنموية لكافة محافظات السلطنة، بجانب تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاريع الشباب في المحافظات.
وزاد كشوب أنّه يتطلب الاهتمام برفع نسبة البحث العلمي لكي نحقق مستوًى عاليًا من الدراسات والأبحاث التي من شأنها ترقي مستوي قطاع الشباب والابتكار، بجانب إعادة النظر في هيكل التعليم وليس فقط لتأسيس جيل مؤهل لسوق العمل، وإنما جيل واعد قادر على الابتكار والشراكة في صنع التنمية وليس الموظف، وإنما المستوعب للوظائف.
وبيّن كشوب أنّ الخطة ستعمل وبشكل سريع جدًا من أجل تحقيق الأهداف التي لم تتحقق، والتعجل في بعض الأهداف التي يجب تنفيذها قبل وقتها، بجانب استدراك بعض القطاعات التي يتطلب رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط. وأوضح أنّه لهذا السبب يمكن ملاحظة ذلك من خلال قطاع الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والإسراع في إنهاء البنية الأساسية من طرق ومطارات.
وأعرب كشوب عن تفاؤله بوجود المجلس الأعلى للتخطيط ودوره في أن يضع برامج وخططا تفصيلية لتحقيق ما تبقى من أهداف الخطة، ولكن ربما يتطلب توفير موارد وتقليص بعض المصروفات؛ لهذا يجب تحسين الامتيازات في القطاع الخاص، وتحويل المسار من العمل الحكومي. واقترح بأنّه عندما يتقدم الموظف الحكومي بطلب التفرّغ للعمل الخاص أن يعطى التقاعد الاختياري لمن مرت عليهم عشر سنوات في الخدمة، وكذلك تشجيع العمل الخاص من خلال عمل مشاريع للشباب ورفدها من كافة المؤسسات.
أكثر...