تويت
هولاند يكافح لكبح جماح معدلات زيادة تاريخية في أعداد الباحثين عن عمل-
باريس- رويترز-
توقع وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أن تحقق بلاده نمواً اقتصادياً هذا العام قرب 0.1 بالمئة وهو المستوى الذي تتوقعه المفوضية الأوروبية.
وقالت الحكومة الاشتراكية لفرنسا- ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- إن توقعات النمو المستهدفة ربما تكون مفرطة في التفاؤل، وأقرت بأنها لن تستطيع الوصول بالعجز المستهدف في الميزانية في 2013 إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وحثت ألمانيا على أن تمنحها مزيدًا من الوقت للوصول إلى المعدلات المستهدفة. وأظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من 2012؛ حيث ضغطت البطالة المتفشية على إنفاق الأسر. وأبلغ موسكوفيتشي مؤتمراً صحفيًا في باريس "المفوضية الأوروبية... تقول إن (نمو الناتج المحلي الاجمالي) سيكون 0.1 بالمئة في 2013 وأخشى أننا لن نكون بعيدين عن ذلك.. آمل أن يكون أكبر ونحن نقاتل من أجل أن يكون أكبر من ذلك". وستعلن الحكومة الفرنسية توقعاتها الجديدة للنمو وعجز الميزانية بحلول منتصف أبريل، وذلك في إطار خطة للاستقرار تهدف إلى مساعدة البلاد على تحقيق المعدلات الاقتصادية المستهدفة بدون الإضرار بالنمو الضعيف بالفعل. ومن المرجح أن تكون التوقعات الجديدة أقرب إلى تقديرات المفوضية الأوروبية الأكثر تشاؤمًا؛ حيث يكافح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لكبح جماح اتجاه متصاعد للبطالة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً. وفي أوائل مارس، قال البنك المركزي الفرنسي إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام 0.1 بالمئة مع هبوط إنفاق المستهلكين تحت ضغط البطالة وهذا بدوره يقلص الإيرادات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة.
في سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أمس- بعد يوم من مطالبة باريس لبرلين بمنحها مزيداً من الوقت لتحقيق المستوى المستهدف للعجز- إن ألمانيا على ثقة من أن فرنسا ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المستويات المستهدفة لخفض العجز العام. وقال المتحدث مارتن كوتاوس "هناك قواعد في الاتحاد الأوروبي تطبق على الجميع. ويرجع الأمر للمفوضية الأوروبية في تقييم ما يتعين عمله بعد ذلك. ثم يدرسه أعضاء المجلس الأوروبي". وأضاف "لدينا ثقة كاملة في أن فرنسا ستفي بالتزاماتها". وأقرت فرنسا بأنها ستتخلف عن تحقيق المستوى المستهدف وهو خفض العجز إلى نسبة ثلاثة بالمئة من من الناتج في عام 2013 وتريد من أعضاء الاتحاد الأوروبي وبخاصة ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منحها عاماً إضافيًا لتحقيق ذلك.
أكثر...
باريس- رويترز-
توقع وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أن تحقق بلاده نمواً اقتصادياً هذا العام قرب 0.1 بالمئة وهو المستوى الذي تتوقعه المفوضية الأوروبية.
وقالت الحكومة الاشتراكية لفرنسا- ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- إن توقعات النمو المستهدفة ربما تكون مفرطة في التفاؤل، وأقرت بأنها لن تستطيع الوصول بالعجز المستهدف في الميزانية في 2013 إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وحثت ألمانيا على أن تمنحها مزيدًا من الوقت للوصول إلى المعدلات المستهدفة. وأظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من 2012؛ حيث ضغطت البطالة المتفشية على إنفاق الأسر. وأبلغ موسكوفيتشي مؤتمراً صحفيًا في باريس "المفوضية الأوروبية... تقول إن (نمو الناتج المحلي الاجمالي) سيكون 0.1 بالمئة في 2013 وأخشى أننا لن نكون بعيدين عن ذلك.. آمل أن يكون أكبر ونحن نقاتل من أجل أن يكون أكبر من ذلك". وستعلن الحكومة الفرنسية توقعاتها الجديدة للنمو وعجز الميزانية بحلول منتصف أبريل، وذلك في إطار خطة للاستقرار تهدف إلى مساعدة البلاد على تحقيق المعدلات الاقتصادية المستهدفة بدون الإضرار بالنمو الضعيف بالفعل. ومن المرجح أن تكون التوقعات الجديدة أقرب إلى تقديرات المفوضية الأوروبية الأكثر تشاؤمًا؛ حيث يكافح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لكبح جماح اتجاه متصاعد للبطالة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً. وفي أوائل مارس، قال البنك المركزي الفرنسي إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام 0.1 بالمئة مع هبوط إنفاق المستهلكين تحت ضغط البطالة وهذا بدوره يقلص الإيرادات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة.
في سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أمس- بعد يوم من مطالبة باريس لبرلين بمنحها مزيداً من الوقت لتحقيق المستوى المستهدف للعجز- إن ألمانيا على ثقة من أن فرنسا ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المستويات المستهدفة لخفض العجز العام. وقال المتحدث مارتن كوتاوس "هناك قواعد في الاتحاد الأوروبي تطبق على الجميع. ويرجع الأمر للمفوضية الأوروبية في تقييم ما يتعين عمله بعد ذلك. ثم يدرسه أعضاء المجلس الأوروبي". وأضاف "لدينا ثقة كاملة في أن فرنسا ستفي بالتزاماتها". وأقرت فرنسا بأنها ستتخلف عن تحقيق المستوى المستهدف وهو خفض العجز إلى نسبة ثلاثة بالمئة من من الناتج في عام 2013 وتريد من أعضاء الاتحاد الأوروبي وبخاصة ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منحها عاماً إضافيًا لتحقيق ذلك.
أكثر...