الرؤية- وليد الخفيف-
فتح سعيد البوسعيدي الرئيس السابق لاتحاد كرة اليد النار على الأوساط الرياضية، ليصعد من حالة الجدل الدائرة حول انتخابات اللجنة الأولمبية العمانية، التي يؤكد أنها "ستولد ميتة".
البوسعيدي- الذي أدلى لـ"الرؤية" بتصريحات ساخنة- أكد أنه لم يتراجع عن موقفه من الانتخابات المقرر إجراؤها 25 أبريل الجاري، وأنه لن يسحب شكواه التي رفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث يقول في دعواه إن ترشح الرئيس الحالي للاتحاد العماني لكرة اليد جاء بعد إغلاق باب الترشح، وأن شكواه تنصب على الإجراءات، نافياً أن يكون للأمر أبعاد شخصية أو أن شكواه تستهدف شخصًا بعينه. وعلى إثر شكوى البوسعيدي، بعث الاتحاد الدولي لكرة اليد رسالة استيضاح إلى وزارة الشؤون الرياضية ليتبين من خلالها مدى دقة وسلامة إجراءات الوزارة حيال انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الأخيرة، والتأكد من تقديم رئيس اتحاد اليد الحالي بطلب ترشحه خلال الفترة القانونية. وقال البوسعيدي إنه طالب بضرورة تأجيل انتخابات اللجنة الأولمبية العمانية لما يشوبها من "عوار قانوني"، على حد وصفه، حيث يرى أنه لا توجد آلية قانونية واضحة لترشيح واختيار الشخصيات الرياضية لعضوية اللجنة. وأشار البوسعيدي إلى أن هناك "غموض" من الناحية القانونية حيال اختيار الشخصيات الرياضية، حيث إنه حتى الآن لم تحدد اللجنة عددًا محدداً لهذه الشخصيات، وما إذا كان يحق للشخصيات الرياضية الترشح للمناصب الرئيسة أم لا، وحق التصويت، وغيرها من الإجراءات. وأضاف أنه حتى الآن لم يتم حل مشكلة الاتحاد العماني للفروسية، إضافة لعدم السماح بمشاركة اتحاد الرماية واللجان الرياضية التابعة لوزارة الشؤون الرياضية، ومنها اللجنة العمانية للدراجات الهوائية وغيرها من اللجان التي تتطلع إلى توفيق أوضاعها لتصبح اتحادات رياضية لها مجالس إدارة منتخبة من قبل جمعية عمومية، على غرار الاتحادات. وطالب بضرورة توضيح هذه الأمور بكل شفافية. وشدد البوسعيدي على ضرورة تعديل أوضاع الاتحادات الرياضية العمانية قبيل انتخابات اللجنة الأولمبية، مؤكداً أهمية تطابق النظام الأساسي للاتحادات مع الاتحاد الدولي التابعة له، حيث إن هذا الشرط لا ينطبق سوى على اتحاد كرة القدم. وتابع البوسعيدي أن المطالبة بتأجيل الانتخابات ليست مطلباً فردياً، بل إن هناك الكثيرين ممن تهمهم مصلحة الرياضة العمانية يطالبون بضرورة التأجيل. وتساءل البوسعيدي عن سبب الاستعجال في إنهاء الانتخابات فيما أن الأجواء القانونية غير مهيأة للحدث، بحسب قوله. ويرى رئيس اتحاد كرة اليد السابق أن هناك العديد من السلبيات التي قد تحدث حال عقد الانتخابات في موعدها هذا الشهر، مشيراً إلى أنه يمكن تجنب كل هذه المشكلات شريطة تعديل الأوضاع القانونية أولاً. وحذّر البوسعيدي من تكرار مشابه لسيناريو الاتحاد العماني لكرة القدم، والأزمة المعروفة إعلامياً باسم "الأندية الثلاثة" (مسقط وعمان والسيب) بداية هذا الموسم، والذي نتج عنها تهديد بإيقاف أنشطة الاتحاد من قبل "الفيفا". وقال البوسعيدي إنه طالب في وقت سابق الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بعقد جمعيتين عموميتين، الأولى لانتخاب اثنين من الشخصيات الرياضية التي يحق لها التصويت والأخرى لتشكيل لجنة الرياضيين، وبعد ذلك تتم الدعوة إلى الانتخابات بعد مراجعة قانونية دقيقة للقوانين من كافة النواحي، تجنباً للمشاكل التي قد تحدث، وغلق الباب أمام الطعون التي قد توجه إلى قانونية الإجراءات. وأضاف أن الأمر قوبل بمعارضة من البعض وتأييد البعض الآخر، موضحاً أن اللجنة اكتشفت مؤخراً صحة اقتراحه، ودعت إلى انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 6/4 لانتخاب الشخصيات الرياضية، وبعد ذلك عقد الجمعية العمومية في 25 أبريل لإجراء الانتخابات العامة. وطالب الرئيس السابق لاتحاد كرة اليد بأن يستمع الجميع لصوت العقل تجاه هذه المسألة، والبعد عن العواطف، على حد تعبيره، قائلا إن: "اسم عمان غالٍ على الجميع... تأجيل الانتخابات ليس نهاية العالم، ولكن التأجيل وتعديل الأوضاع قد يكون البداية لسلك الطريق الصحيح الذي سيحمل الرقي والتقدم للرياضة العمانية".
أكثر...