يُترجم توجيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتوحيد الإجازات الدينيَّة والوطنيَّة، مدى الاهتمام الذي يوليه جلالته -رعاه الله- للمواطنين، والحرص على تحقيق تطلعاتهم.
فمن شأن توحيد الإجازات الدينيَّة والوطنيَّة، التقريب في المزايا بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعزيز الروابط الأسريَّة والاجتماعيَّة، والتي لها انعكاساتٌ إيجابيَّة على الاستقرار النفسي لكافة العاملين العُمانيين في الدولة.
كما أن هذا التوجيه الكريم، يُمثل حافزًا مهمًّا لزيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص؛ من خلال إزالة الفوارق في الإجازات بين القطاعين العام والخاص؛ مما يُسهم في تقريب الامتيازات بينهما، وبالتالي تنتفي مبرِّرات العزوف عن العمل في القطاع الخاص.
ويصبُّ هذا في مصلحة التوجه الاستراتيجي الهادف إلى تحفيز القوى العاملة الوطنيَّة للالتحاق بوظائف القطاع الخاص؛ باعتبار أن هذا القطاع يُشكِّل المستوعب الأكبر لأبناء الوطن؛ لأن الحكومة لا تستطيع توفير الوظائف لجميع الباحثين عن عمل. كما أن مقتضيات الشراكة الحقيقيَّة بين القطاعين، والمسؤوليَّة الوطنيَّة للقطاع الخاص والتزايد المضطرد في أعداد الباحثين عن عمل، تتطلب مزيدًا من التفعيل لدور القطاع الخاص في هذا الصدد؛ من خلال توفير المحفزات التي تدفع بالمزيد من القوى العاملة الوطنيَّة المؤهلة للانخراط في وظائفه؛ بما يعود بالفائدة على القطاع، والاقتصاد الوطني ككل.
كما أن التوجيه السامي بتوحيد الإجازة الأسبوعيَّة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لتكون يومي الجمعة والسبت، يحمل في طيَّاته مدلولات اقتصاديَّة في غاية الأهميَّة، على صعيد التواصل مع العالم الخارجي في المسائل الاقتصاديَّة، خاصة التعاملات المصرفيَّة والتجاريَّة والاستيراد والتصدير. وهذا سينعكسُ إيجابًا على الاقتصاد، ويُضفي المزيد من عوامل التنشيط على الحركة التجاريَّة المرتبطة بالأسواق العالميَّة.
كما يُمكن قراءة التوجيه السامي بتعزيز رصيد برنامج القروض السكنيَّة الميسَّرة ليُصبح مائة مليون ريال عُماني موزَّعة على العام الحالي والعامين المقبلين، في إطار المشهد الكلي لاهتمام جلالة السلطان المعظم بكافة الأمور التي تُعنى بالنواحي الاجتماعيَّة والمعيشيَّة للمواطنين، في ظل مسيرة الخير التي تشهدها بلادنا وتقودها صوب المستقبل المشرق الذي ينعم فيه الجميع بالمزيد من الخير العميم.
أكثر...