تويت
لندن- الوكالات-
رحبت وزارة الخزانة البريطانية بإعلان وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني إبقاء الاقتصاد البريطاني في أعلى درجة التصنيف الائتماني (ايه ايه ايه).
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان لها إنّ قرار وكالة التصنيف العالمي جاء ليؤكد دعمها للسياسة التي تبنتها الحكومة البريطانية بهدف خفض عجز الموازنة ودين الدولة علاوة على استكمال إجراءات التوطيد المالي.
وأشارت إلى أنّ الوكالة حذرت من أنها يمكن أن تخفض تصنيف الاقتصاد البريطاني في حال تراجع الحكومة عن تطبيق استراتيجيتها الضريبية مضيفة أن "هذا القرار يعد بمثابة تذكير بعدم إمكانية الفرار من المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد". وكانت ستاندرد اند بورز ومقرها نيويورك أكدت أنّها أبقت على تصنيف الاقتصاد البريطاني في الدرجة العليا، لكنّها حذرت من احتمال تخفيضها في حال تعقدت أوضاع اقتصاد البلاد.
وجاء هذا القرار مخالفًا لخطوة وكالة موديز العالمية التي قامت في فبراير الماضي بخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد البريطاني من درجة (ايه ايه ايه) إلى درجة (ايه ايه 1) وذلك لأول مرة منذ عام 1978.
وبررت موديز ومقرها نيويورك أيضا ذلك قائلة إنّ "سبب تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا يرجع إلى التحديات التي كبحت النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وارتفاع حجم ديون الدولة والذي سيؤثر بدوره على برنامج الدمج الضريبي إلى غاية عام 2016 على الأقل".
وكان وزير الخزانة جورج أوزبورن قد أكد مع نهاية الشهر الماضي خلال عرضه تفاصيل الموازنة الجديدة أن ديون الدولة التي تبلغ حاليًا 19ر1 تريليون جنيه استرليني ستواصل منحاها التصاعدي إلى غاية عام 2018 حيث يتوقع أن تصل قيمتها إلى ما يمثل قرابة 85 بالمئة من إجمالي الناتج القومي السنوي.
أكثر...