تويت
الدوحة، دبي- رويترز-
أعلنت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة المدعومة من بنوك مركزية في الشرق الأوسط وآسيا خططاً لإصدار أول سندات إسلامية (صكوك) لها بعد انسحاب غير متوقع للسعودية من عضويتها.
وتسعى المؤسسة إلى إصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري للمساعدة في إنشاء سوق دولية للديون الإسلامية وهي خطوة مهمة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي سريع النمو. وقال رفعت أحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي للمؤسسة في مؤتمر صحفي في قطر السبت الماضي إن المؤسسة تتوقع طلباً قوياً على برنامج الصكوك. وأضحى احتمال أن تلقى صكوك المؤسسة قبولاً كاملاً من جانب بنوك عالمية موضع شك بعد انسحاب السعودية غير المبرر من عضوية المؤسسة قبل بضعة أيام. وأعلنت المؤسسة ومقرها كوالالمبور الأربعاء الماضي أن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي البنك المركزي للمملكة باعت حصتها لقطر وماليزيا وأن السعودية لم تعد عضوا بمجلس الإدارة.
وأحجم مسؤولون بالمؤسسة عن التعقيب على أسباب القرار السعودي ورفض بعض مسؤولي البنوك المركزية التعليق ولم يتسن الوصول إلى آخرين. ولم يتضح ما إذا كان الانسحاب السعودي بسبب خلافات خاصة بالإدارة أو تباين أعمق يتصل بالسياسات. وتأسست المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة عام 2010 لمعالجة نقطة ضعف رئيسية في صناعة التمويل الإسلامي هي نقص الأدوات المالية عالية التصنيف التي تستطيع البنوك وشركات أخرى التداول عليها وشراءها لإدارة السيولة على المدى القصير. لكن المؤسسة عانت منذ إنشائها من مشكلات منها توفير الأصول المناسبة لدعم الصكوك وأرجأت أول إصدار لها عدة مرات واستبدلت رئيسها التنفيذي في أكتوبر الماضي. وتعتزم المؤسسة مبدئيًا إصدار صكوك تصل إلى 500 مليون دولار لأجل يصل إلى عام وتنوي التوسع في برنامجها ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار في نهاية المطاف. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني لرويترز "لم نقرر بعد حجم الإصدار (الأول)". وتستضيف السعودية وهي أكبر اقتصاد عربي مجموعة من أكبر المصارف الإسلامية في العالم وقد يؤدي انسحابها من المشروع إلى ضعف إقبال مؤسسات سعودية أخرى على صكوك المؤسسة. وقال مصدر مطلع رفض ذكر اسمه بسبب الحساسية السياسية للموضوع إنه يعتقد أن المركزي السعودي المتحفظ لم يرد المشاركة في إصدار الصكوك أو تداولها. وأضاف "المركزي السعودي شديد التحفظ ولا يريد أن يظهر كلاعب في السوق". وحصل برنامج صكوك المؤسسة المسجل في لوكسمبورج على تصنيف ائتماني من ستاندرد آند بورز. ويرتبط البرنامج بمجموعة أصول سيادية وشبه سيادية مملوكة للدول الأعضاء. وسيكون بنك ستاندرد تشارترد المتعامل الرئيسي على هذه الصكوك لتيسير توزيعها في أنحاء العالم. وبعد انسحاب السعودية لا تزال المؤسسة تضم في عضويتها البنوك المركزية في إندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات فضلاً عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومقرها جدة. وإيران عضو مؤسس في المؤسسة ولكن لا تملك حصة.
أكثر...