إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

وزير: مصر تدرس طلب زيادة قرض "صندوق النقد".. والوضع الاقتصادي "مقلق"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • وزير: مصر تدرس طلب زيادة قرض "صندوق النقد".. والوضع الاقتصادي "مقلق"


    القاهرة- الوكالات-
    ألمح وزير التخطيط المصري أشرف العربي إلى أن هناك إمكانية لزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بالموازنة في 2014-2015.
    وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن العربي أمس لم يحدد حجم الزيادة التي قد تطلبها الحكومة ولكنه نفى أن تكون الزيادة المطلوبة سترفع القرض إلى 5.5 مليار دولار. وقال العربي إن الفجوة المالية ستصل بنهاية السنة المالية 2014-2015 إلى ما يقرب من 20 مليار دولار. واستأنف وفد من الصندوق المفاوضات مع مصر يوم الأربعاء المنصرم حول القرض المزمع الذي يعتبر حيوياً لمصر ومن المحتمل أن يؤدي إلى الإفراج عن قدر أكبر بكثير من المساعدات والاستثمارات الأجنبية. وكان العربي قال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الخميس الماضي إن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض كما نفى أيضاً وزير المالية المرسي حجازي الأسبوع الماضي طلب مصر تغيير قيمة القرض. وبعد عامين من الاضطرابات تعاني مصر أزمة اقتصادية وعجزًا مرتفعًا في الميزانية. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج مما يحد من قدرة البلاد على استيراد القمح والوقود. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العربي قوله "الوضع الاقتصادي الراهن أصبح مقلقًا ولا بد من أخذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه". وأضافت الوكالة أن العربي وصف المحادثات مع وفد الصندوق بأنها "إيجابية" وقال إنه يتطلع إلى أن تتوصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق خلال أسبوعين. ولم يدل الصندوق بأي تعقيب على المفاوضات ولم يحدد موعداً للانتهاء منها. ونقلت صحيفة المال عن العربي قوله "المفاوضات الحالية مع الصندوق هي مفاوضات الفرصة الأخيرة. في حال عدم التوصل لاتفاق قبل شهر مايو سيتم تأجيل المفاوضات حتى شهر أكتوبر". وتوقع الرئيس المصري محمد مرسي بدء انتخابات البرلمان المصري في أكتوبر بعد أن ألغت محكمة مصرية الشهر الماضي قراره ببدء الانتخابات يوم 22 أبريل نيسان بسبب مخالفات إجرائية. وتوصلت مصر إلى اتّفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني لكن الرئيس محمد مرسي أرجأ في الشهر التالي تطبيق الشروط الاقتصادية المصاحبة للاتفاق وسط عنف سياسي بسبب توسيع سلطاته.
    وقال العربي إنّ الوضع الاقتصادي الراهن في مصر أصبح "مقلقاً" ويتعين اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة النشاط الاقتصادي. نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العربي قوله "الوضع الاقتصادي الراهن أصبح مقلقاً ولا بد من أخذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه".


    أكثر...
يعمل...
X