تويت
الرياض- رويترز-
قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن قرار العاهل السعودي بمنح فرصة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل لتصحيح أوضاعهم يهدف من جهة لتوفير عمالة نظامية ومن الجهة الأخرى لتوظيف السعوديين فيما يعرف بـ"السعودة".
وأمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز المسؤولين بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم. وجاء قرار الملك عبدالله بعد قيام مسؤولين على مدى الأيام القليلة الماضية بإجراء حملات لضبط العمال الوافدين المخالفين للأنظمة تمهيداً لترحيلهم، وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات لسوق العمالة تهدف لزيادة نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص. وقال فقيه لصحيفة الاقتصادية "هناك بعدان لتوجيه الملك أولهما توفير عمالة وافدة نظامية من داخل البلاد لمنشآت النطاق الأخضر فقط فيما يظهر البعد الآخر للتوجيه في توظيف السعوديين". وأضاف "لن يكون بمقدور المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر توظيف هذه العمالة بعد تصحيح أوضاعها ما لم تقم بزيادة توظيف السعوديين". وأشار الوزير إلى أنه بإمكان المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر طلب نقل كفالة من تحتاج إليه من العمالة التي انتهت إقامتها دون موافقة الكفيل السابق. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تلك المنشآت "لن تستطيع استقطاب من يصحح وضعه من هذه العمالة إذا لم تعمل بجدية على زيادة توظيف المواطنين حتى تحافظ على بقائها في المستوى نفسه ولا ينزل تصنيفها إلى النطاقين الأصفر والأحمر". ونقلت صحيفة عكاظ عن الوزير قوله إن الشركات التي تتورط في التوظيف الوهمي للسعوديين ستخضع لعقوبات شديدة تشمل الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات وكذلك الحرمان من خدمات الوزارة. وبرنامج "نطاقات" الذي يصنف المنشآت ضمن فئات الأخضر والأصفر والأحمر واحد ضمن عدد من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص يهدف لتعديل نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددًا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين. وفي مارس أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتراكم ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. وفوض المجلس آنذاك وزارة الداخلية بضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وإيقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في حدوث تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم. وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعمًا لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر. وأظهرت بيانات البنك المركزي لعام 2011 أن تسعة بين كل عشرة مواطنين في سوق العمل يعملون بالقطاع الحكومي بينما يشغل أكثر من ستة ملايين عامل من الوافدين تقريباً نفس النسبة من الوظائف في القطاع الخاص.
أكثر...