تويت
الرباط- رويترز-
قالت وزارة المالية المغربية في بيان إنّ الحكومة قررت خفض إنفاقها الاستثماري هذا العام بمقدار 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) لتخفيف الضغط عن مالية الدولة.
كانت الحكومة وضعت ميزانية العام الحالي على أساس استثمار 180 مليار درهم بينما كان الاستثمار الحكومي المقرر في ميزانية 2012 عند 188 مليار درهم. وأبلغ وزير المالية نزار بركة رويترز في ساعة متأخرة أمس الجمعة قوله "هذا ليس تقشفاً ... نحاول فقط ضبط الإنفاق". وقال مسؤولون إن التخفيضات ستكون بالتناسب مع ميزانية كل وزارة لكن لم يذكروا تفاصيل أكثر. ويواجه المغرب ضغوطًا مالية كثيفة بعد أن زاد الإنفاق لاحتواء احتقان شعبي في خضم انتفاضات العالم العربي بينما أثرت أزمة ديون منطقة اليورو على مصدر رئيسي للتجارة والاستثمار. وقبل إعلان خفض الاستثمار توقعت الحكومة انخفاض عجز الميزانية إلى 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 من 7.1 بالمئة في 2012 وتوقع البنك المركزي انخفاضًا إلى 5.5 بالمئة من 7.6 بالمئة. ويعادل الخفض البالغ 15 مليار درهم نحو اثنين بالمئة من الناتج الإجمالي. ويدرس المغرب أيضاً سبل ترشيد الإنفاق عن طريق إصلاحات لنظام دعم الغذاء والطاقة بدءًا من العام الحالي. وقفز دعم الغذاء والطاقة إلى 53 مليار درهم في 2012. لكن مصادر رسمية مطلعة أبلغت رويترز أنه نظراً للحساسية السياسية لعملية الإصلاح فإنّ الحكومة قد لا تمضي قدمًا فيها أو ليس بشكل فوري على الأقل لكنها قد تعمد بدلاً من ذلك إلى زيادة الضرائب وتقليص الاستثمارات. وأبلغ مسؤول رويترز طالباً عدم نشر اسمه أن "المسألة شديدة الحساسية. لن تقترب الحكومة من المواد الغذائية الأساسية أو على الأقل سيتقرر إلغاء النسخة الأولى من الإصلاح". وقال بركة لرويترز إن الحكومة لم تصرف النظر عن إصلاح الدعم لكنها تنتهج نهجاً شاملاً لمعالجة العجز. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي إبطاء لإصلاح الدعم سيلقى موافقة صندوق النقد الدولي الذي اتفق العام الماضي على تزويد المغرب بخط ائتمان احترازي قيمته 6.2 مليار دولار ومن المعتقد أنه ربط القرض بإصلاحات مالية.
أكثر...