تويت
وزير مالية قبرص: مغادرة منطقة اليورو سيعيد نيقوسيا "قرونا" إلى الوراء-
عواصم – الوكالات-
قالت المفوضية الاوروبية، في بيان، إنه يتعيَّن على البرتغال الالتزام بالأهداف التي تم الاتفاق عليها مع المقرضين الدوليين؛ إذا كانت تريد مزيدًا من الوقت لسداد ديون برنامج الإنقاذ.
ورفضت المحكمة الدستورية البرتغالية، يوم الجمعة، أربعة من تسعة إجراءات تقشف متنازع عليها من ميزانية العام الجاري. ويسدد هذا الحكم ضربة للأوضاع المالية الحكومية، ولكن من غير المحتمل أن يوقف إصلاحات البرتغال.
وقالت المفوضية: إن "التنفيذ المستمر والحازم للبرنامج.. شرط مسبق لاتخاذ قرار بمد استحقاق المساعدة المالية للبرتغال، والذي سيسهل عودة البرتغال للاسواق المالية وتحقيق اهداف البرنامج".
وتسعى البرتغال -مثل أيرلندا- إلى تمديد استحقاق القروض الطارئة التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي، إلى ما بعد 2022 للحد من احتياجاتها المالية. وسيحدد وزراء مالية الاتحاد الاوروبي تفاصيل التمديد يوم الجمعة المقبل.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس، أمس، أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها "قرونا" إلى الوراء، وأن لا بديل عن خطة الانقاذ الدولية بالرغم من شروطها القاسية. وصرح جورجيادس أمام لجنة المالية في البرلمان بأن احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس على جدول الأعمال". وأكد الوزير أن "وقت تصحيح أخطاء الماضي حان. حان وقت تسديد الفاتورة. لا يمكننا أن ننفق إلا ما نملك في جيوبنا. لا خيار آخر". وتابع: "ينبغي تقبل الواقع. ستصدر الحكومة أوامر لكل وزارة بإعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره". وفي وقت سابق كان حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس الذي تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الأزمة قد اعتبر أن السياسيين مسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي القبرصي وإجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو. واكد الحاكم ان شروط خطة الانقاذ ناجمة عن "قرار سياسي" ينبغي على البنك المركزي ان يتحمل "مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس". وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو.. مؤكدا أن فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك دون 100 ألف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون اوروبيون. كما اكد الحاكم ان المسؤولين القبارصة فوجئوا مساء 15 مارس في اثناء المفاوضات في بروكسل عندما اعلن لهم شركاؤهم ان خطة الانقاذ لن تدور حول اكثر من 10 مليارات يورو، وليس 17 مليارات على ما كان مفترضا في السابق. وادت هذه المفاوضات الى اتفاق اول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي.
أكثر...
عواصم – الوكالات-
قالت المفوضية الاوروبية، في بيان، إنه يتعيَّن على البرتغال الالتزام بالأهداف التي تم الاتفاق عليها مع المقرضين الدوليين؛ إذا كانت تريد مزيدًا من الوقت لسداد ديون برنامج الإنقاذ.
ورفضت المحكمة الدستورية البرتغالية، يوم الجمعة، أربعة من تسعة إجراءات تقشف متنازع عليها من ميزانية العام الجاري. ويسدد هذا الحكم ضربة للأوضاع المالية الحكومية، ولكن من غير المحتمل أن يوقف إصلاحات البرتغال.
وقالت المفوضية: إن "التنفيذ المستمر والحازم للبرنامج.. شرط مسبق لاتخاذ قرار بمد استحقاق المساعدة المالية للبرتغال، والذي سيسهل عودة البرتغال للاسواق المالية وتحقيق اهداف البرنامج".
وتسعى البرتغال -مثل أيرلندا- إلى تمديد استحقاق القروض الطارئة التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي، إلى ما بعد 2022 للحد من احتياجاتها المالية. وسيحدد وزراء مالية الاتحاد الاوروبي تفاصيل التمديد يوم الجمعة المقبل.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس، أمس، أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها "قرونا" إلى الوراء، وأن لا بديل عن خطة الانقاذ الدولية بالرغم من شروطها القاسية. وصرح جورجيادس أمام لجنة المالية في البرلمان بأن احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس على جدول الأعمال". وأكد الوزير أن "وقت تصحيح أخطاء الماضي حان. حان وقت تسديد الفاتورة. لا يمكننا أن ننفق إلا ما نملك في جيوبنا. لا خيار آخر". وتابع: "ينبغي تقبل الواقع. ستصدر الحكومة أوامر لكل وزارة بإعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره". وفي وقت سابق كان حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس الذي تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الأزمة قد اعتبر أن السياسيين مسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي القبرصي وإجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو. واكد الحاكم ان شروط خطة الانقاذ ناجمة عن "قرار سياسي" ينبغي على البنك المركزي ان يتحمل "مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس". وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو.. مؤكدا أن فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك دون 100 ألف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون اوروبيون. كما اكد الحاكم ان المسؤولين القبارصة فوجئوا مساء 15 مارس في اثناء المفاوضات في بروكسل عندما اعلن لهم شركاؤهم ان خطة الانقاذ لن تدور حول اكثر من 10 مليارات يورو، وليس 17 مليارات على ما كان مفترضا في السابق. وادت هذه المفاوضات الى اتفاق اول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي.
أكثر...