تويت
دبي - الوكالات
توقعت دراسة اقتصادية أن يتواصل نموُّ السوق الدوائية الخليجية والطلب الهائل على المنتجات الدوائية الأوروبية ذات المعايير العالمية الفائقة ببلدان مجلس التعاون.
وتوقعت الدراسة التي أصدرتها "كيو إن بي كابيتال" أن تتجاوز قيمة السوق الدوائية الخليجية حاجز 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2020 في ظلِّ الزيادة السكانية المضطردة وتواصُل تدفُّق اليد العاملة الوافدة إلى عدد من بلدان المنطقة. وفي خضمِّ زخم هذا النمو المتوقَّع، أعلنت "سينفا"، الشركة الدوائية الإسبانية الريادية، رسمياً، انطلاق أعمالها بالمنطقة عبر البوابة الإماراتية، وذلك خلال حفل افتتاح حضره كُلٌّ من سعادة خوسيه يوجينيو سالاريتش، سفير إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنريكيه أوردريز، رئيس شركة "سينفا"، إضافة إلى حشد من كبار مسؤولي الرعاية الصحية والأطباء والاستشاريين في الدولة. ولا يُرَدُّ نمو سوق الرعاية الصحية ببلدان مجلس التعاون إلى الزيادة السكانية فحسب، فمن المعروف أن أساليب الحياة السائدة ببلدان المنطقة تسبَّبت بانتشار اثنين من أخطر الأمراض المزمنة وَهُما داء السكري وأمراض القلب، الأمر الذي جعل الخبراء يُرجِّحون ازياد طلب بلدان المنطقة على العقاقير الدوائية ذات المعايير العالمية خلال العقود القليلة المقبلة. وفي الوقت الحالي تحتل المملكة العربية السعودية صدارة الإنفاق على الأدوية بين بلدان مجلس التعاون إذ تنفق أكثر من 2.8 مليار دولار أمريكي سنوياً، تليها بالمرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنفق 1.8 مليار دولار أمريكي سنوياً، ثم بالمرتبة الثالثة دولة الكويت التي تنفق 374 مليون دولار أمريكي سنوياً. وتحتل دولة قطر (227 مليون دولار) وسلطنة عُمان (152 مليون دولار) ومملكة البحرين (118 مليون دولار) المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي. وفي سياق متصل، يتوقع محلِّلون مختصون أن يتجاوز إنفاق دولة الإمارات العربية المتحدة على الدواء حاجز 2.7 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2014، أي ما يقارب 500 دولار أمريكي للفرد الواحد.
وتؤكد تقارير المؤسسات الصحية الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة بلدان العالم من حيث انتشار داء السكري وارتفاع ضغط الدم بفعل أساليب الحياة السائدة بين مواطنيها والمقيمين بها.
وعلى صعيد مواز، يعاني قرابة 20 بالمئة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من النوع الثاني من السكري، وذلك وفقاً لبيانات "الاتحاد الدولي للسكري" IDF) ويعزو الخبراء هذه النسبة المقلقة إلى أساليب الحياة غير الصحية المتمثلة في قلة الحركة البدنية، وسوء التغذية، فضلاً عن عدم الإحاطة التامة بالخيارات العلاجية المتاحة. وفي حال عدم السيطرة عليه قد يؤدي النوع الثاني من داء السكري إلى عواقب وخيمة تتمثل بفقدان نعمة البصر وفشل الكُلى وبتر الأطراف.
أكثر...