تويت
الرؤية - مركز البحوث
رفضت صربيا خطة الاتحاد الأوروبي المقترحة لمواجهة التقسيم العرقي لإقليم كوسوفو، وهي الخطوة التي قد تضر بآمال بلجراد فى بدء محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.
وطالبت الحكومة الصربية الائتلافية باستمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الإقليم المتنازع عليه؛ الأمر الذى يُوحى بأن صربيا تستغل مسألة كوسوفو كورقة ضغط على بروكسيل التى ستنظر هذا الشهر فى بدء محادثات العضوية مع صربيا.
وتعتبر بلجراد محادثات العضوية حجر الزاوية لاحداث انتعاش اقتصادى للبلاد من عقد من الحرب والعزلة، إبان عهد سلوبودان ميلوسيفيتش، وهذه المحادثات قد تعطي دفعة يحتاج لها اقتصادها المتداعي.
وأعلنت صربيا -التى تواجه رد فعل عنيف من المتشددين وتحذيرات من الكنيسة الأرثوذكسية ذات النفوذ- أن العرض الأوروبي أقل بكثير من الحكم الذاتي الموسع الذى ترغبه الأقلية الصربية التى تشغل جيب صغيرًا شمالي إقليم كوسوفو ذي الاغلبية الألبانية.
وذكر بيان الحكومة -الذى تلاه رئيس الوزراء إيفيكا داسيتش: "إن حكومة صربيا لا يمكن أن تقبل الحل المقترح لأنه لا يضمن سلامة وحقوق المواطنين الصرب في كوسوفو".
وعلى الجانب الآخر، فإن إدارة إقليم كوسوفو، قد أبلغت الاتحاد الأوروبي أنها مستعدة بالفعل لتوقيع الاتفاق، وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد موعدا نهائيا الثلاثاء لكل من كوسوفو وصربيا لقبول المبادئ العامة لاتفاق التسوية الذى طرح على طاولة المحادثات التى انتهت الاسبوع الماضي من دون نتيجة.
وحثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، والتى أدارت مفاوضات الوساطة بين صربيا وكوسوفو على مدى الأشهر الستة الماضية، بلجراد على القيام بدفعة مشاركة للتوصل الى اتفاق، وقالت فى بيان عقب الرفض الصربى: "أعتقد أن جميع العناصر للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع شمال كوسوفو مطروحة على الطاولة.. ويؤسفني قرار الحكومة الصربية برفض المقترحات وندعوهم إلى بذل جهد آخر للتوصل إلى اتفاق، لصالح شعوبها".
ومن المقرر أن تصدر أشتون تقريرا مرحليا عن مدى تقدم الوضع التفاوضى حول شمال كوسوفو في 16 أبريل الجارى، وهو التقرير الذي من شأنه أن يؤثر على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات انضمام صربيا للاتحاد من عدمه.
وعلى الرغم من إعلان أشتون أن اجتماع الأسبوع الماضي بين قادة كوسوفو وصربيا سيكون الأخير فى الوساطة الأوروبية، إلا أن بيانها الصادر اليوم يعكس تغييرا لموقفها بابدائها الاستعداد لاستضافة مزيد من المحادثات إذا كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق.
وتعد الخطة الأوروبية بشأن مستقبل الصرب فى شمال اقليم كوسوفو، بداية لنهاية النزاع التاريخي في المنطقة، خاصة مع إعلان حكومة كوسوفو أنها لا تزال تعتقد أن الحوار هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع العرقى بالإقليم.
ويعد قبول ورفض الخطة الأوروبية مؤشرًا على مدى صدق ورغبة بلجراد الفعلية في طي صفحة الماضى والانطلاق للمستقبل من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي، والذى طالما كان يرفض مجرد الموافقة على بدء محادثات انضمامها نتيجة لرفضها للتصالح مع انفصال كوسوفو.
بينما جاراتها كرواتيا المجاورة -والتى كانت عدواً لصربيا في زمن الحرب خلال انهيار يوغوسلافيا- فقد تم قبولها عضوا في الاتحاد الأوروبي لتصبح العضو الثامن والعشرين بدءًا من 1 يوليو المقبل.
وأزمة إقليم كوسوفو يمكن إيجازها في أن الغرب يريد تنازل صربيا عن سيطرتها على الجيب الهش الذى يسكنه الصرب شمالى اقليم كوسوفو، والذى يشكل الألبان 90% من سكانه، والمسألة العرقية كثيرا ما كانت وراء اندلاع العنف وإحباط خطط حلف شمال الأطلسي لخفض قواتها القائمة هناك والتى يبلغ قوامها الآن نحو 6000 رجل ضمن قوة حفظ السلام الدولية في كوسوفو.
وفي المقابل، عرضت صربيا الاعتراف بسلطة بريشتينا على كامل أراضي إقليم كوسوفو، لكنها تشترط حكما ذاتيا واسعا للخمسين الف صربى الذين يعيشون في الشمال.
والتفاصيل الكاملة لخطة الاتحاد الاوروبي لم يتم الإعلان عنها، ولكن صربيا أوضحت أنها لم ترق لمطالبها، خاصة وأن الشمال الصربى لديه بالفعل شرطة خاصة به وسلطة قضاء تخصهم.
ويذكر أن صربيا فقدت السيطرة على إقليم كوسوفو في العام 1999 عندما شن حلف شمال الاطلسي 11 أسبوعا من الضربات الجوية لوقف قتل وطرد الألبان من قبل القوات الصربية التى شنت حملة وحشية لمكافحة التمرد فى عهد ميلوسيفيتش.
وقد أعلن إلاقليم الذى يقطنه 1.7 مليون شخص -ويعتبره الكثير من الصرب مهد إيمانهم المسيحي الأرثوذكسي- الاستقلال في العام 2008، واعترفت نحو 90 دولة باستقلال الإقليم، بما فيها الولايات المتحدة و22 من الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
أكثر...