تويت
محمد الشحري-
من المُتعارف عليه أن القضايا الاجتماعية تبقى ولا تفنى، فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوجود الإنساني؛ فهو من يوجِدْها ويخلقها وهو أيضًا المُطالب بإيجاد الحلول الجذرية لها، وقد عُرف عن الإنسان أنه كائنٌ يشارك بني جنسه همومهم ويساعدهم ويقدم لهم يد العون والمساعدة، وحينما ننظر إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية نجد صور التكافل والتكاتف ماثلة أمامنا، بل إن ديننا الإسلامي الحنيف يحثنا على مساعدة الآخرين والوقوف معهم وتفريج الكرب عنهم.
.. أسوغ تلك المقدمة للحديث عن قضية متداولة منذ أيام عن ظروف أسرة معوزة في إحدى القرى التابعة لولاية صلالة؛ حيث تعيش سبع أسر معًا في بيوت تفتقر للخدمات الأساسية، ويوجد بين الأهالي بعض الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية صحية؛ لدرجة أن بعضهم ينقطع عن التعليم لظروف صحية وأسرية معا، ومما لا شك فيه أن مثل هذه الظروف قد تتشارك فيها أسر أخرى في عُمان، وهذا ما لا يُمكن السماح به ولا يمكن تقبله منا كأفراد أو مؤسسات؛ فالجهات الحكومية -مثل: وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، والجهات الحكومية التي تقع ضمن إداراتها هذه الأسر- مسؤولة أيضًا، ومطالبة بتقديم الخدمات الضرورية والأساسية لمثل هذه الأسر المحتاجة لبيئة آمنة توفر حياة مطمئنة ومستقرة للمواطنين وأسرهم، ونذّكر هنا بأن بالحقوق المدرجة بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية والالتزامات والوعود التي تتخذها الدول، تنص على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في الضمان الاجتماعي، وفي الحماية الاجتماعية، والحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم؛ بما في ذلك الحق في الغذاء والتحرر من الجوع، والحق في التمتع بسكن لائق، والحق في المياه، والحق في الكساء، والحق في الصحة، والحق في التعليم؛ مما يعني أن على الجهات الحكومية في السلطنة أن تفي بتعهداتها، وأن توفر احتياجات المواطنين التي هي حقوقهم في الأساس. وبعد ذلك، يُطلب منهم القيام بواجباتهم، وحتى لا نلقي بالمسؤولية على الجهات الحكومية، فإننا نتساءل بدورنا عما قدمته الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، والتي ننتظر منها أدوارًا كبيرة في محافظات السلطنة، خاصة بعد صدور الأوامر السامية في شهر أغسطس الماضي بفتح فروع للهيئة في صلالة وصحار وصور، أضف إلى ذلك أن الهيئة هي الجهة المخوَّلة بتلقي وجمع التبرعات والهبات وغيرها من الأموال لإيصالها إلى مستحقيها، ومن خلال الصور المتداولة عن تلك الأسرة نرى أنها أسرة مستحقة للدعم المادي والمعنوي، ولكن إذا استصعب الأمر على الهيئة، فإن أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظفار، مطالبون الآن بإنشاء صندوق خيري يُشرف عليه المجلس البلدي بالمحافظة، ويكون الهدف من إنشاء الصندوق تلقي التبرعات المادية والعينية وإيصالها إلى الأسر المحتاجة، وتكون من صلاحية الصندوق جمع الصدقات وزكاة المال وتوزيعها على المستحقين، وأنا على يقين بأن أصحاب الأيادي البيضاء سيرفدون هذا الصندوق بما يكفي من المال لإطعام الجوعى وتهيئة المساكن المناسبة للمحتاجين، وغيرها من الأعمال الخيرية التي يحتاجها مجتمعنا العماني، الذي نرى أنه يستحق العناية والتبرع لأجله على قاعدة: "المقربون أولى بالمعروف".
.. توجد العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي يحتَّم علينا الوقوف عندها، ودراستها بعناية وإيجاد الحلول الناجعة لها، ولا يمكن أن يوجد مجتمع سليم دون إنسان سليم وصحي قادر على تحمل مسؤوليته الوطنية والاجتماعية، وكذلك هو حال الأسرة السليمة التي تعتبر اللبنة الأولى في جدار المجتمع الساعي إلى الرقي والتقدُّم.. نتمنى أن نرى على أرض الواقع خطوات عملية لصالح الإنسان العُماني على هذه الأرض الطيبة.
أكثر...