تويت
مسقط ــ الرؤية -
حافظت السلطنة على المرتبة الـ40 في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل 144 دولة وقد اعتمد التقرير على 54 معياراً لتقييم الدول في القطاع منها كفاءة الأفراد والمؤسسات، ومدى الجاهزية التقنية، وتهيئة البنية الأساسية، إضافة إلى تأثير تقنية المعلومات اجتماعياً واقتصادياً على مستوى الخدمات.
وتحتلّ السلطنة المرتبة الخامسة إقليميا في ظلّ ما تشهده من تقدّم متسارع في توظيف تقنية المعلومات لتعزيز الأداء في شتى القطاعات، وعلى مستوى دول مجلس التعاون احتلت دولة قطر المرتبة الـ23 عالميا، وجاءت دولة الإمارات العربية المتّحدة في المرتبة 25، تليها مملكة البحرين في المرتبة 29، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 31.
وأظهر التقرير تقدّما كبيرا في الأداء بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي تزاماً مع سعيها لزيادة تخصيص واعتماد التقنيّات الحديثة وتحسين البُنى الأساسية التكنولوجية في شتّى القطاعات الحيوية بغية تطوير وتنويع الموارد الاقتصادية بشكل عام.
وأوضح معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الشريك المحلي لمنتدى الإقتصاد العالمي، أن المرتبة التي حقّقتها السلطنة والتي تفوّقت فيها على العديد من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين، دليل جاهزية العديد من الجهات والمؤسسات لاتّخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحرصها على تطوير الموارد البشرية وتحسين الكفاءة والأداء من خلالها.. وأكّد معاليه على أن السلطنة ماضية في تنفيذ مراحل مشروع استراتيجية عمان الرقمية خلال الأعوام القادمة بهدف تطوير المجتمع الرقمي العماني والحكومة الإلكترونية.
ويوضح التقرير مستوى الأداء الصاعد والمضطرد الذي تتمتّع به السلطنة وسط حدّة التنافس العالمي في هذا القطاع النشط والمتسارع، ويعزى هذا التقدّم إلى زيادة استخدام الحواسيب الشخصية في المنازل والطفرة النوعية في استخدام الأجهزة الذكية المحمولة الذي ارتفع بنسبة 58% من مجموع الكثافة السكانية، علاوة على إطلاق السلطنة بنجاح خدمات الجيل الرابع خلال العام المنصرم، وتشير البيانات في التقرير إلى أن هذا التحوّل يعدّ عاملا أسهم في تحفيز الأعمال والمشاريع التجارية ونموها وتطوير الكوادر البشرية والخبرات العملية.
وأضاف معاليه: "إن السلطنة اليوم تمضي نحو استراتيجية ورؤية واضحة تسعى من خلالها لتوظيف الحلول الإلكترونية وتفعيلها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ للإسهام في بناء اقتصاد معرفي ومستدام قائم على الابتكار وتبادل المعلومات. ومن الضروري أن يكون تركيز مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والكليّات والمعاهد التعليمية خلال المرحلة القادمة على تدريب الكوادر لاستخدام مختلف التقنيات الحديثة في إطار تحقيق تقدّم أكبر في القطاع".
والجدير بالذكر أن تسعيرات باقات وحزم الاتصالات المحمولة انخفضت كلفتها بنسبة 50%، وانطوى ذلك أيضا على تسعيرات الإنترنت السريع؛ الأمر الذي أدّى لصعود السلطنة للمرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون، والمرتبة 34 عالميا في هذا المعيار بتقدّم يصل إلى 48 عن العام الماضي. أما استخدام الإنترنت على الهواتف المحمولة فقد تضاعف خلال العام الماضي حيث وصلت الزيادة إلى 200% بمعدّل اشتراكين للشخص الواحد، وهو ما جعل السلطنة ضمن المراتب المتقدمة عالميا في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الإسكندنافية كفنلندا والسويد والنرويج والدانمارك تتصدّر قائمة الدول العشر الأولى في التقرير ذاته؛ حيث تعدّ ريادة الأعمال والمشاريع التجارية العامل المحفّز للابتكار في مجال تقنية المعلومات. أما في السلطنة، فيعزى التقدّم السنوّي إلى الجهود المتزايدة التي توليها الجهات الحكومية لاعتماد أحدث التقنيّات ولتفعيل خدماتها الإلكترونية. وفي هذا الإطار، تحتل السلطنة المرتبة 34 عالميا في المعيار التعلق بمدى تهيئة المناخ والقوانين المنظّمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة الـ33 في توفر بيئة الابتكار وريادة الأعمال وهو ما يجعلها متقدّمة على دول اقتصادية كبرى في العالم مثل كوريا وإسبانيا والصين. أما في مجال الاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتصل مرتبة السلطنة إلى 21 عالميا أي ضمن قائمة الدول المتصدرة في مجال تحسين إجراءات الخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المستخدمين إليها.
أكثر...