تويت
دبلن- رويترز
قال مصدر مطلع أمس السبت إنّ فريق تفتيش من المقرضين الدوليين قد اختتم مراجعته للاصلاحات اليونانية مما يمهد الطريق لدفعة جديدة من المساعدات قيمتها عشرة مليارات يورو.
وينهي اتفاق أبرم أول أمس الجمعة أول مراجعة تجريها المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي منذ الإفراج عن مساعدة سابقة في ديسمبر. وفي مقابل اتفاق ديسمبر- وهو جزء من حزمة حجمها 240 مليار يورو لإنقاذ اليونان- أقرّت أثينا جولة جديدة من إجراءات التقشف. وقال مندوب مطلع على سير المباحثات لرويترز "بعثة المراجعة الثالثة للبرنامج أتمت عملها الليلة الماضية في أثينا". وأضاف أنّ من المرجح أن يناقش كل من مجلس وزراء مالية منطقة اليورو ومجلس صندوق النقد الاتفاق في مايو، وهو ما يعد شرطًا لصرف الأموال بشكل فعلي. وكان كلاوس رجلينج مدير صناديق إنقاذ منطقة اليورو قال إنّ آلية الاستقرار المالي الأوروبي، التي تشرف على إنقاذ اليونان، مستعدة لصرف عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) لأثينا فور تحقق الشروط. وأبلغ الصحفيين "ستحصل اليونان على 2.8 مليار يورو بعد تحقق المتطلبات. وهناك أيضًا 7.2 مليار (يورو) متاحة في شكل سندات لإعادة رسملة البنوك. ينبني هذا على شريحة تمّت الموافقة عليها بالفعل في ديسمبر الماضي". وحصلت اليونان على نحو 200 مليار يورو قروضا منذ عملية الإنقاذ الأولى في مايو 2010. لكن رغم خصم 75 بالمئة من مستحقات حملة السندات من القطاع الخاص وإعفائها من ديون لمقرضيها الرسميين العام الماضي، فإنها مازالت غير قادرة على العودة إلى أسواق السندات.
من جهة ثانية، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على صفقة إنقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو، وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستحاول مساعدة اقتصاد الجزيرة على العودة إلى النمو بتحسين استخدام أموال التعديل الهيكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي. ويمهد التأييد الوزاري الطريق امام عدة دول في منطقة اليورو منها ألمانيا وفنلندا للسعي للحصول على الموافقة على صفقة الإنقاذ التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات في البرلمانات الوطنية حتى يتسنى توقيع اتفاق القرض بحلول 24 أبريل. وستصل الشريحة الأولى من القرض- وقيمتها 9 مليارات يورو من منطقة اليورو ومليار يورو من صندوق النقد الدولي- إلى نيقوسيا في منتصف مايو. وسيبلغ متوسط أجل قروض منطقة اليورو 15 عاما وأقصى أجل لها 20 عاما.
أكثر...