سبعة أحكام قضائية وأربعة أوامر جزائية لصالح "حماية المستهلك" بجنوب الشرقية

[جريدة الرؤية]

مسقط – الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي لصالح دائرة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخرًا حكمًا قضى بإدانة متهم من الجنسية البنجلادشية لمخالفته قانون حماية المستهلك وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى الإدارة بمخالفته لمزاولته بيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك رقم 39/2010م حيث قضى الحكم بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً وقدره خمسمائة ريال عماني وإغلاق المحل التجاري.
كما أصدرت ذات المحكمة حكمًا آخر ضد متهم من الجنسية الهندية بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وذلك لقيامه بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية حيث صدر الحكم بإدانته وتغريمه مبلغاً وقدرة خمسمائة ريال عماني وإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه هذه المخالفة كما صدر حكم قضائي آخر ضد متهم آخر لمخالفة المادة رقم (13) من قانون حماية المستهلك ونص المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وذلك لعدم توفير السلعة للمستهلك عند حلول ميعاد تسليمها حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً وقدره مائة ريال عماني.
كما صدر حكم قضائي من ذات المحكمة يقضي بإدانة متهم من الجنسية الهندية يعمل في أحد المراكز التجارية لمخالفته لقانون حماية المستهلك لقيامه بعرض وبيع سلع لها سعرين مختلفين الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (8) ونص المادة (16) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ومخالفاً للقرار الوزاري الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 12/2011م بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد الرجوع للهيئة بالموافقة على رفع الأسعار وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه ومعاقبته بغرامة خمسمائة ريال عماني.
كما صدرت أحكام قضائية أخرى في قضايا أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي ضد متهمين من الجنسية الهندية بجنحة مخالفتهم قانون حماية المستهلك تقضي بإدانتهم وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى الإدارة بضبطهم وبحوزتهم سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهذا يعد مخالفاً للقرار رقم 39/2010 فصدرت الأحكام بإدانتهم وتغريم كل منهم مبلغاً وقدره خمسمائة ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة .
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً قضائياً ضد متهم من الجنسية الهندية لمخالفته للقرار رقم 38/2010م وذلك لممارسته مهنة بيع التبغ الممضوغ غير المدخن في محل غير مرخص له بمزاولة بيع التبغ وحكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته بغرامة مالية وقدرها خمسمائة ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة.
كما أصدر الادعاء العام بصور مؤخراً أربعة أوامر جزائية تقضي بالإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية خمسمائة ريال عماني (500) وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها حيث كان الأمر الجزائي الأول ضد متهم من الجنسية الهندية قام بعرض وبيع سلع (ملابس جاهزة) تحمل صور وشعارات مسيئة ومحضور تداولها لمخالفتها للنظام والآداب العامة فتمت مخالفته وتغريمه مبلغاً وقدره 100 ريال عماني ومصادرة الملابس المضبوطة كما كانت هناك مخالفات للقرار الوزاري رقم 39/2010م الخاص ببيع السجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بالصحة والسلامة.
كما أصدر الادعاء العام أمراً جزائياً بإدانة متهم من الجنسية الهندية وذلك لقيامه بتخزين وبيع مواد غذائية بعضها منتهية الصلاحية والأخرى بدون تاريخ الصلاحية عن طريق دعاية المستهلك وهي عبارة عن حلويات على شكل عرض ترويجي يحتوي على ثلاث عبوات اثنتين بدون تاريخ صلاحية والثالثة منتهية الصلاحية مما يشكل محاولة لغش المستهلك ومخالفة لقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك, فتمت مخالفته وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغاً وقدره 100 ريال عماني .
كما أصدر أمر جزائي آخر بإدانة متهمين من جنسية عربية يعملان في أحد المحلات التجارية وذلك لقيامهم بعرض وبيع أجهزة كهربائية للمنازل مباشرة دون ترخيص من الجهة المختصة مما يعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 17/2010, فتم ضبطهم من قبل مأموري الضبط لدى الهيئة وإحالتهم الى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل متهم مبلغاً وقدره 100 ريال عماني.
من جهة أخرى نظمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار محاضرة توعوية عن الغش التجاري وأضراره على المجتمع بالتنسيق مع المديرية العامة للتخطيط وتنمية الموارد البشرية بشؤون البلاط السلطاني بصلالة، قدمها حسين بن علي المشهور باعمر رئيس قسم التثقيف والإعلام بإدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار، وتضمنت ورقة العمل عدداً من المحاور الرئيسية في هذه الظاهرة، كالتعريف بالغش التجاري ودوافعه وأسبابه، والأساليب المتبعة في هذه الظاهرة، مع استعراض لنماذج من الغش التجاري في السوق المحلي، مروراً على الجهود التي قامت بها الهيئة للحد من الغش التجاري، ووقوفاً عند مخاطر الغش التجاري وأثره على المجتمع وتحديدًا ما يتعلق بالغش التجاري في الأغذية والمواصفات القياسية للأغذية، والفارق بين الغش التجاري والتقليد، واختتمت المشاركة بتقديم عدد من الإرشادات العامة للمستهلك وفتح باب النقاش والتساؤل في الجوانب المتعلقة بالغش التجاري، الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن احتفالات مدرسة السلطان قابوس بمناسبة يوم الصحة العالمي؛ وحرصاً من الهيئة على الارتقاء بوعي المستهلك ومداركه، وتأكيداً على حقه في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله لتلك السلع والخدمات.


أكثر...