تويت
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أمس قراراً يقضي بفرض رسوم خدمات إدارية على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنافذ الحدودية البرية للسلطنة، بمبلغ وقدره 40 ريالاً عمانياً فقط للشاحنة الواحدة، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم من قبل موظفي الوزارة الموجودين في المنافذ الحدودية للسلطنة، ويبدأ تحصيل الرسوم اعتبارًا من اليوم الإثنين.
من جهته، قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة في تصريح لـ"الرؤية" إن دوافع اتخاذ القرار تتمثل في أن هذه الشاحنات تستفيد من المنتجات العمانية التي تحصل عليها من المحاجر، كما تستفيد من الطرق العمانية التي تسير عليها، مشيراً إلى أن الغرض من هذه الرسوم توفير الموارد اللازمة للحكومة لصيانة هذه الطرق. وأضاف أن هذه الرسوم تعتبر من بين عائدات الحكومة من خلال قطاع المعادن، موضحاً ضرورة حصول الحكومة على عائد هذا القطاع. وتابع سعادته أن هذه الإجراءات معمول بها في كثير من دول الجوار، واصفًا القرار بالخطوة الجيّدة. وزاد أن بعض الدول تعمل على فرض رسوم على طرقها العامة، إلا أن السلطنة لا تفرض هذه الرسوم سوى في حالات الشاحنات المحملة بمواد مستغلة في البلد، وذلك بهدف صيانة الطرق التي تعبر عليها هذه الشاحنات، والاستفادة منها في المشاريع الخاصة بالمجتمعات القريبة من المحاجر.
وأكد الذيب أن هناك كميات كبيرة من منتجات الكسارات يتم تصديرها إلى خارج السلطنة، ومعظم هذه المواد تتّجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كاشفاً عن أن عدد الشاحنات المرخص لها بالعمل يتجاوز 1000 شاحنة. وشدد الذيب على أن أسعار منتجات الكسارات في السطلنة تعد من أرخص الأسعار في المنطقة. وأوضح سعادته أن هذه الرسوم سيتم فرضها على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات وليس المنتجات المصنعة، على الرغم من أن الدول المجاورة تطبق الرسوم على كافة الشاحنات.
وتوقع سعادته أن تشهد المنافذ الحدودية خلال الأيام القليلة المقبلة ازدحاماً مرورياً، إلا أنّه أكد أنّ حركة السير ستنتظم وتعود إلى طبيعتها تدريجياً، في ظل الاستعدادات التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة.
أكثر...