تويت
القاهرة- رويترز
فشلت مصر وصندوق النقد الدولي في الاتفاق على شروط قرض قيمته 4.8 مليار دولار من شأنه تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين في القاهرة أشار رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور في بيان صادر في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى حدوث تقدم في جهود مصر لاسيما في تحسين استهداف دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات. وقال باور "أحرزت البعثة تقدمًا في المناقشات مع السلطات المصرية بخصوص برنامجها الاقتصادي والدعم المالي المرتقب من الصندوق". وتابع باور "سوف تستمر المناقشات مع المسئولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعمًا لمصر". وهوّن مسؤولون مصريون من الانتكاسة وقالوا إنّ المحادثات سوف تستمر هذا الأسبوع في واشنطن وفي القاهرة فيما بعد وقالوا إنّ مصر تقترب من إبرام اتفاق. وصرّح وزير التخطيط أشرف العربي في مقابلة تلفزيونية "نحن مسافرون إلى اجتماعات الربيع في واشنطن اليومين القادمين وموجودون هناك الأسبوع المقبل"، لاستكمال المفاوضات، مشيرًا إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك. واستدرك العربي بقوله في الحديث مع قناة سي.بي.سي التلفزيونية الخاصة "لكن المباحثات صعبة". ولم يذكر الطرفان سببًا لعدم التوصل لاتفاق، ولكن محللين ذكروا أنّ جماعة الإخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبيًا مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر. وقال سمير رضوان أول وزير مالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 "لا اعتقد أنّهم سيجرون إصلاحات هامة قبل الانتخابات. هذا هو المهم". وتفاوض رضوان مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بشروط أيسر ولكن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في ذلك الحين رفض القرض. وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحوّل الديمقراطي الصعبة وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. وصرح رضوان في مقابلة هاتفية مع رويترز "الصندوق قلق للغاية إزاء تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الجدية في التعامل مع مشكلة الدعم واعتقد أنه لا يرى أي بوادر تغير".
ومن جهة أخرى، أعلنت مصر أمس أنها منحت عقودا لاستثمارات يبلغ حدها الأدني 1.2 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز في ثمانية قطاعات بالبحر المتوسط. وذكر بيان صادر عن وزارة البترول أنّ ترسية العقود نتيجة مزايدة تلقت من خلالها 13 عرضًا من شركات عالمية متعددة الجنسيات بعضها يعمل في مصر. وتسدد الشركات الفائزة 73.2 مليون دولار منح توقيع. والشركات التي قبلت عروضها بي.بي البريطانية وبتروكلتك انترناشونال الإيرلندية واديسون الإيطالية وسي دراجون الكندية ودانة غاز الإماراتية وبيورا فيدا الاسترالية وغيوك الإيطالية وهي وحدة تابعي لمجموعة ايني الإيطالية. وفي العام الماضي ارجأت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الموعد النهائي لتقديم الشركات الدولية عروضها بشأن 15 قطاع تنقيب لمدة ثلاثة أشهر لعدم وجود اهتمام يذكر بالمشاركة. وأرجئ تقديم العروض من 14 نوفمبر إلى 13 فبراير وكانت الشركة قد أعلنت عن طرح قطاعات في البحر المتوسط وحوض النيل في يونيو.
أكثر...
فشلت مصر وصندوق النقد الدولي في الاتفاق على شروط قرض قيمته 4.8 مليار دولار من شأنه تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين في القاهرة أشار رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور في بيان صادر في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى حدوث تقدم في جهود مصر لاسيما في تحسين استهداف دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات. وقال باور "أحرزت البعثة تقدمًا في المناقشات مع السلطات المصرية بخصوص برنامجها الاقتصادي والدعم المالي المرتقب من الصندوق". وتابع باور "سوف تستمر المناقشات مع المسئولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعمًا لمصر". وهوّن مسؤولون مصريون من الانتكاسة وقالوا إنّ المحادثات سوف تستمر هذا الأسبوع في واشنطن وفي القاهرة فيما بعد وقالوا إنّ مصر تقترب من إبرام اتفاق. وصرّح وزير التخطيط أشرف العربي في مقابلة تلفزيونية "نحن مسافرون إلى اجتماعات الربيع في واشنطن اليومين القادمين وموجودون هناك الأسبوع المقبل"، لاستكمال المفاوضات، مشيرًا إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك. واستدرك العربي بقوله في الحديث مع قناة سي.بي.سي التلفزيونية الخاصة "لكن المباحثات صعبة". ولم يذكر الطرفان سببًا لعدم التوصل لاتفاق، ولكن محللين ذكروا أنّ جماعة الإخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبيًا مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر. وقال سمير رضوان أول وزير مالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 "لا اعتقد أنّهم سيجرون إصلاحات هامة قبل الانتخابات. هذا هو المهم". وتفاوض رضوان مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بشروط أيسر ولكن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في ذلك الحين رفض القرض. وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحوّل الديمقراطي الصعبة وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. وصرح رضوان في مقابلة هاتفية مع رويترز "الصندوق قلق للغاية إزاء تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الجدية في التعامل مع مشكلة الدعم واعتقد أنه لا يرى أي بوادر تغير".
ومن جهة أخرى، أعلنت مصر أمس أنها منحت عقودا لاستثمارات يبلغ حدها الأدني 1.2 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز في ثمانية قطاعات بالبحر المتوسط. وذكر بيان صادر عن وزارة البترول أنّ ترسية العقود نتيجة مزايدة تلقت من خلالها 13 عرضًا من شركات عالمية متعددة الجنسيات بعضها يعمل في مصر. وتسدد الشركات الفائزة 73.2 مليون دولار منح توقيع. والشركات التي قبلت عروضها بي.بي البريطانية وبتروكلتك انترناشونال الإيرلندية واديسون الإيطالية وسي دراجون الكندية ودانة غاز الإماراتية وبيورا فيدا الاسترالية وغيوك الإيطالية وهي وحدة تابعي لمجموعة ايني الإيطالية. وفي العام الماضي ارجأت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الموعد النهائي لتقديم الشركات الدولية عروضها بشأن 15 قطاع تنقيب لمدة ثلاثة أشهر لعدم وجود اهتمام يذكر بالمشاركة. وأرجئ تقديم العروض من 14 نوفمبر إلى 13 فبراير وكانت الشركة قد أعلنت عن طرح قطاعات في البحر المتوسط وحوض النيل في يونيو.
أكثر...