تويت
الرؤية- سمية النبهانية
قال محامون إنّ "خطأ إجرائيًا" كان الدافع الأساسي في قرار عدم اختصاص المحكمة الابتدائية في مسقط بنظر قضيّة منح وتوزيع أراضي في منطقة الدقم، موضحين أنّ قانون الإجراءات الجزائية يخول لوزير العدل وليس رئيس المحكمة العليا إمكانيّة نقل المحاكمات، وذلك بعد تعديلات أدخلت على القانون، وكذلك قانون السلطة القضائية، فيما يسعى عدد من محامي الدفاع عن المتهمين إلى استئناف الحكم.
من جهته، أكّد المحامي تركي المعمري أنّ حكم المحكمة الابتدائية بمسقط يوم الأربعاء 17 أبريل، جاء وفق صحيح القانون بما تمّ من إجراءات وما تنتهي إليه من حكم، موضحا أنّ المحكمة المختصة بالقضيّة هي المحكمة الابتدائية بالدقم وفقًا للقانون، نظرًا لمكان وقوعها حسب قانون الإجراءات الجزائية بدلالة المادة 141، وبذلك يحق لوزير العدل نقل المحاكمة بناءً على طلب رئيس المحكمة المختصة أو المدعي العام. غير أنّ المعمري يرى أنّ "الخطأ الإجرائي" يتمثل في الخطاب الموجّه من الادعاء العام بتاريخ 27 فبراير الماضي، إلى رئيس المحكمة العليا بغير الطريق الذي رسمه القانون. وقال إنّ قرار النقل صدر من رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو غير مختص بذلك، مما جعل القرار صادرًا من غير مختص، وبالتالي فإنّه يكون والعدم سواء.
وأوضح المعمري أنّه بمعرفة حيثيات الحكم فإنّه يتبين أنّ الادعاء العام قدّم 23 متهمًا إلى المحكمة الابتدائية بالدقم بتهمة إساءة استعمال الوظيفة، لمجرد نفع الغير بنص المادة 160 من قانون الجزاء العماني، والاشتراك فيها على خلفية الاشتراك في تمليك أراضي تابعة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي صدر بها مرسوم سلطاني 2006م، منزوعة الملكية للمنفعة العامة.
وتابع المعمري أنّه بتاريخ 24 فبراير الماضي بدأت المحكمة الابتدائية بالدقم أولى الجلسات، وحضر أغلب المتهمين وتخلف البعض الآخر، رغم صحة إعلانهم، مما تمّ على إثره تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 7 أبريل لحضور باقي المتهمين.
ومضى يقول إنّ الادعاء العام قام بمخاطبة رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بنقل الدعوى إلى محكمة مسقط، وصدر قرار نقل المحاكمة بتاريخ 3 مارس، لتنقل إلى مسقط، ونظر في الدعوى بجلسة 17 أبريل كأول جلسة في مسقط. وزاد أنّه وفي أولى الجلسات، وبعد استدعاء الخصوم في محاكمة استغرقت 13 دقيقة، قررت المحكمة عدم الاختصاص وإحالتها مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية بالدقم.
أخطاء إجرائية
فيما قال عامر الراشدي محامي الدفاع عن 9 متهمين من اللجنة المحلية، إنّه ووفق التعديل في قانون الإجراءات الجزائية، فإنّه يجوز لوزير العدل بناءً على طلب مقدم له نقل المحاكمة من مكان لآخر، وقد تقدم سعادة المدعي العام لرئيس المحكمة العليا بالنقل وليس لوزير العدل، بينما حدد قانون الإجراءات الجزائية الاختصاصات لوزير العدل.
وأضاف أنّه بالنسبة لقانون السلطة القضائية، فقد انتقلت اختصاصات وزير العدل فيه إلى رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يشير إلى أنّ الإجراء المتخذ من قبل الادعاء العام ورئيس المحكمة العليا لم يكن متوفقًا مع صحيح القانون، حيث ينص القانون- في هذه القضيّة- على أن يتم نقل القضية إلى محكمة الدقم، أو أن يخاطب الادعاء العام وزير العدل لإصدار أمر النقل إلى مسقط.
استئناف الحكم
ومن جانب آخر، يرى إبراهيم البلوشي محامي الدفاع عن 4 متهمين في القضية، أنّه من المتوقع أن يتم استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بمسقط، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة في القضية. وقال إنّ اختصاص القضية في الأصل يعود لمحكمة الدقم نتيجة موقع القضية جغرافيا، وكذلك موقع الأراضي، على الرغم من أنّه تمّ اعتماد بعض الإجراءات الإداريّة في محافظة مسقط. وأضاف أنّه تمّ إصدار أمر من رئيس المحكمة بنقل القضيّة إلى محكمة مسقط، وقد كان من المفترض- سابقًا- بموجب القانون أن يتم إصدار أمر النقل من قبل وزير العدل، موضحا أنّه بعد تعديل نظام السلطة القضائية، أصبح رئيس المحكمة العليا هو المختص بنقل الجلسات.
في السياق، كشف مصدر مسؤول عن أنّ الأراضي التي تمّ توزيعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منذ صدور المرسوم السلطاني (85/2006) تتجاوز 2000 قطعة أرض تتراوح بين المنح والتعويضات. وأكد المصدر- الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أنّ تأخر حسم القضيّة لا يصب في صالح مشاريع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث توجد منشآت قائمة في المنطقة، وتشوّه المنظر العام للمنطقة، فيما لا تستطيع الهيئة اتخاذ أي إجراء تجاهها نتيجة عدم الفصل في المنازعات. وقال المصدر إنّ هناك فريقا مشكلا من وزارة الإسكان برئاسة وكيل الإسكان لهذا الشأن منذ 4 أشهر، لكن لم تصدر من الفريق أي توصيات أو تقارير حتى الآن.
أكثر...