تويت
مسقط – الرؤية
دعت اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان إلى إعادة النظر في الرؤية الاقتصادية للاقتصاد الوطني 2020م وتقييمها وتحديثها بالاشتراك مع القطاع الخاص وتعديل المسار والأولويات كي تتماشى مع المتغيرات، كما دعت إلى تفعيل دور الإحصاء والتعداد والتقارير وتعزيز دور المركز الوطني للمعلومات والتوثيق. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأحد برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة من الكفاءات والخبرات الاقتصادية المتميزة على أنّ المنهجية العلمية التي اعتمدت كانت جيّدة، داعية إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في أية مراجعة قادمة للرؤية، وذلك ضمن إطار الشراكة بين الغرفة والقطاع الخاص والحكومة وضمن التغيرات والمستجدات التي شهدتها ساحة العمل التنموي والاقتصادي على مدى السنوات الماضية لا سيما في ما يتعلّق منها بجوانب التنمية التجارية والاستثمارية وتطوير مساهمات القطاع الخاص في العملية التنموية الشاملة وتعظيم مردودات التنمية على المجتمع بصورة عامة. وأشار "تحليل الرؤية الاقتصادية 2020م وتحديد الأولويات" الذي نفذه متخصصون اقتصاديون وتمّ مناقشته خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بالمقر الرئيسي للغرفة وتناول المنهجية، الرؤية الاقتصادية، تنمية الموارد البشرية، التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص إلى أنّ الرؤية اعتمدت على افتراضات تغيّرت مع الزمن وكان لابدَ من المراجعة ومنها أنّها بنيت على سعر نفط 15 دولار أمريكي للبرميل الواحد كما بنيت على أساس انخفاض إنتاج النفط إلى 511.111 برميل يوميًا, بينما الإنتاج صعد إلى حوالي 911.111 برميل كما لم تأت كميّات الغاز المتوافرة كما جاء في الرؤية بالإضافة إلى إنّه في الكثير من مجالات الاقتصاد لم تتحقق الأهداف وخصوصًا من ناحية تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها.
أكثر...