تويت
- تأسيس شركات استثمارية كبيرة لتوظيف رساميل صناديق التقاعد والصـناديق الاستثمـارية الأخـرى
- تجميع الاستثمارات الحكومية.. واستحداث صندوق لرأس المال المُغامر
- تبني الاستثمارات في المشروعات التي تسهم في نقل وتوطين التقنية
- التركيز على الاستثمارات كثيفة العمالة لتحقيق البعد الاجتماعي للتنمية
- رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية وتعزيز مفاهيم ثقافة العمل لديها
- التوسع في الاستثمار بمجال الصناعات التصديرية للاستفادة من الموقع الإستراتيجي لعمان
- استثمار الموقع الإستراتيجي للسلطنة في التأسيس لاستثمارات تقوم على النقل اللوجستي
- الدعوة إلى دعم تحول الشركات العائلية إلى "مساهمة عامة" لتعزيز الاستثمار في سوق الأسواق المالية
- دعم الأنشطة الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة لمواجهة تحديات العولمة
أوصى المشاركون في منتدى الرؤية الاقتصادي في نسخته الثانية بعنوان "الاستثمار في سلطنة عمان: الفرص والتحديات" في ختام أعمال المنتدى، الذي افتتح أمس الأول برعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، بإنشاء هيئة عامة للاستثمار تشرف على القطاع وترسم الخطط وتحدد الأولويات والهدف والغاية من الاستثمار لتكون بمثابة الجهة التي تقود وتنسق دفة الاستثمارات، وتدرس تقديم كافة سبل الدعم اللازم لها.
كما أوصى المشاركون بوضع إستراتيجية وطنية للاستثمار ومراجعة البنية التشريعية ورفدها بالمزيد من الحوافز..
ونوه المشاركون بما تتمتع به السلطنة من خصائص مهمة وفريدة، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والمنافذ البحرية المفتوحة على العالم والبعيدة عن الصراعات الجيوسياسية، بجانب الاستقرار السياسي والاجتماعي، والبنية الأساسية والخدمات، مما يؤهلها لأن تكون مركزًا استثماريًا مهمًا ونقطة تلاقي للتجارة العالمية تنافس أكبر الوجهات الاستثمارية، داعين إلى استثمار الموقع الإستراتيجي للسلطنة في التأسيس لاستثمارات تقوم على النقل اللوجستي . وحاثين على توظيف السمعة الطيبة للسلطنة إقليميًا ودوليًا في التأسيس لشراكات استثمارية متنوعة.
ودعا المشاركون إلى العمل على زيادة جهود الترويج الاستثماري للسلطنة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتبني أنماط جديدة في الترويج، من خلال التركيز على المزايا والحوافز وإبراز المميزات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوصوا بالتركيز على الاستثمارات كثيفة العمالة لتحقيق البعد الاجتماعي للأنشطة الاستثمارية، وتبني الاستثمارات في المشروعات التي تسهم في نقل وتوطين التقنية وتشكل قيمة مضافة نوعية للاقتصاد الوطني، علاوة على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة لمواجهة تحديات العولمة، والمتمثلة في التحرر الاقتصادي وزيادة حدة المنافسة التجارية والتقنية.
وأوصوا بتأسيس شركات استثمارية كبيرة، تتبناها الدولة وتهدف إلى استغلال رأس مال صناديق التقاعد المتعددة والصـناديق الاستثمـارية الأخـرى، وتعمل على امتصاص السيولة المالية المحلية على المدى القصير من جهة، وتسعى إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على المدى البعيد من جهة أخرى، وأن تساهم في تنويع قاعدة الإنتاج، بما يؤدي إلى رفد إيرادات الدولة بعوائد متنوعة بعيدًا عن الموارد النفطية، على أن يتم النظر في وقت لاحق في خصخصة هذه الشركات، وطرحها في سوق مسقط للأوراق المالية، واستغلال حصيلة هذه العمليات في تمويل مشاريع عملاقة جديدة وطرحها بالسوق كذلك.
كما دعوا إلى دعم تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة لتعزيز الاستثمار في سوق الأسواق المالية.
وحثّ المشاركون على تجميع كافة الاستثمارات التي تديرها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في صندوق مالي واستثماري، يتولى إدارته متخصصون في الاستثمار وفقاً لسياسة استثمارية مدروسة، بجانب تقييم أداء الشركات الحكومية والنظر في جدوى استمرار الدعم الحكومي المقدم لها، الذي يستحوذ على جزء مقدر من ميزانية الدولة.
وكذلك العمل على دمج كافة الصناديق التقاعدية في صندوق واحد، وتوحيد استثمارات صناديق التقاعد، عبر تأسيس مؤسسة استثمارية مستقلة عن إدارات تلك الصناديق.
ودعا المشاركون في منتدى الرؤية الاقتصادي الى استحداث صندوق لرأس المال المغامر، يتولى دعم وتطوير الشركات القائمة وتمويل الأفكار والاختراعات بما يسهم في تحويل تلك الأفكار والاختراعات إلى مشاريع أعمال حقيقية على أرض الواقع، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق على المدى المتوسط والطويل.
كما أوصى المشاركون بتخصيص نسبة من الميزانية العامة للدولة، لبند تطوير الموارد البشرية، والاهتمام بسياسات التعليم والتدريب، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سـوق العـمل المحلي، وحث القطاع الخاص على وضع رؤية واضحة وإستراتيجية محددة وبرامج تنفيذية، للاستثمار في الموارد البشرية التي تتلاءم مع احتياجاته. مع العمل على معالجة التشوهات الهيكلية القائمة في سوق العمل العماني، من خلال هيكلة القطاع بهدف تشجيع الباحثين عن عمل على الانخراط في القطاع الخاص، والحد من نسب العمالة الوافدة وتقديم الحوافز للشركات الملتزمة ، إضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوطنية، بصورة مستمرة، وغرس مفاهيم ثقافة وأخلاقيات العمل لديهم، وربط الأجور بالإنتاج.
وحثّوا على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب والأعمال المنزلية، وخاصة مشروعات المرأة، كما أوصوا بإعادة النظر بشكل كامل في قانون المناقصات، لتحقيق أكبر قدر من العدالة في إجراءات توزيع المناقصات، وزيادة التنافسية التي تحسن من عملية تخصيص الموارد. ودعا المشاركون إلى إجراء تعديلات جذرية في قانون العمل، بما يوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي الإنتاج (العامل ورب العمل)، ودعم هذه التعديلات بلوائح تنفيذية ومنح القطاع الخاص المرونة الكاملة في تحديد احتياجاته من القوى العاملة.
وأكد المشاركون في المنتدى ضرورة أن تستهدف البنوك بشكل أكبر تمويل القطاعات الاقتصادية التي تحقق التنمية المستدامة، بما ينتج عنه تنويع مصادر الدخل من الاعتماد على عوائد النفط في جانب الإيرادات بالميزانية العامة للدولة، وأن تعمل البنوك على تقليص حجم القروض الاستهلاكية، والنظر في توسيع وسائل التمويل غير التقليدية لتشجيع الاستثمار .
وأبرز المشاركون أهمية الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الزراعة والأسماك والخدمات والسياحة، لتحويلها إلى قطاعات تتصف بالمتانة والنضج، مما يسهل ويحفز عملية التمويل المالي لها من قبل المصارف التجارية.
ودعوا الى الاهتمام بتنمية قطاع الزراعة والثروة السمكية، وتقديم الدعم اللازم للصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي، والتوجه مباشرة لإعداد إطار لخارطة استثمارية زراعية شاملة، والعمل على تغيير التركيبة المحصولية بالسلطنة والتركيز على الزراعات المحمية، واستخدام التقنية لتعظيم العائد الاستثماري . إضافة إلى دعم الصناعات الزراعية ذات التوجه التصديري، نظراً لدورها في خلق فرص عمل للمواطنين وتنويع قاعدة الإنتاج.
مؤكدين ضرورة تبني الحكومة خطة إستراتيجية لتمكين مربي الثروة الحيوانية من التحول من طور الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج الاستثماري والتصدير.
وحث المشاركون على تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تحقق أفضل العوائد والاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة وتشجيع رؤوس الأموال المحلية للاستثمار في السوق المحلي، وتوطين الوظائف العليا والمتوسطة.
ودعوا إلى العمل على بناء السدود في أودية محافظة ظفار، للاستفادة من الموارد المائية في استصلاح الأراضي الزراعية الخصبة، وتوفير المحاصيل المختلفة، والعمل على رفع الإنتاجية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير.
وكان المنتدى قد ناقش خلال يومي انعقاده العديد من الموضوعات المتعلقة بفرص وتحديات الاستثمار في السلطنة بمشاركة العديد من صناعِ القرار والخبراء والمختصين.
حيث تمّت خلال المنتدى مناقشة أربعة محاور رئيسية وهي: تحديات البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، والاستثمارات الإنتاجية والخدمية، والاستثمار في الأوراق المالية والقطاع المصرفي كرافد استثماري لا ينضب.
وتم إثراء هذه المحاور من خلال تقديم عشر أوراق عمل، بالإضافة إلى خمس جلسات نقاشية مستفيضة، بحث فيها الخبراء والمختصون عددًا من الموضوعات أبرزها: الاستثمار الذي نُريد، المجال الحيوي للاستثمار، أسواق المال الأداء المنتظر، البعد التنموي للبنوك التجارية والتوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة.
أكثر...