تويت
دبي - رويترز
أكد محافظ المركزي القطري الشيخ عبدالله بن سعود، أمس، أن البنك سيعدل بمرونة كميات السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية التي يعرضها إذا تطلب الأمر، وأعرب عن اعتقاده بأن الإصدارات ستقلل اعتماد قطر على التمويل الأجنبي.
وطرح المركزي القطري إصدارات فصلية من السندات المقومة بالريال في مارس مما منحه وسيلة للتحكم في فائض السيولة لدى القطاع المصرفي مع تأهب الاقتصاد لإنفاق هائل على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وقال الشيخ عبد الله في ردود مكتوبة على أسئلة رويترز: "في الوقت الراهن ننوي إصدار نفس المبلغ في كل فصل. وهذا يعني إصدارات إجمالية بقيمة 16 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال العام". وأضاف: "إلا أننا سنراقب عن كثب التطورات المحلية والعالمية وسنتصرف وفقا لذلك إذا اقتضى الأمر". وطرح البنك المركزي في مارس سندات إسلامية بمليار ريال وسندات تقليدية بثلاثة مليارات ريال نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات للبنوك المحلية بشكل مباشر. وفضلا عن ذلك يقوم البنك بطرح مزادات شهرية لأذون خزانة لآجال 91 و182 و273 يوما منذ عام 2011. وظل حجم السيولة التي يجري تصريفها بهذه الأداة أربعة مليارات ريال شهريا على مدى الأشهر القليلة الماضية بالرغم من تراكم سيولة ضخمة في النظام المصرفي. وقال الشيخ عبد الله "ننوي مواصلة طرح مزادات أذون الخزانة بنفس القيم التي تم طرحها حتى الآن. كما ذكرنا من قبل سنقيم تطورات الوضع في المستقبل لنحدد إن كانت هناك حاجة لتغيير الآلية الحالية". وقد تحتاج قطر إلى سياسة نقدية أكثر نشاطا في السنوات المقبلة إذ تستعد الدولة لإنفاق نحو 140 مليار دولار على مشروعات للبنية التحتية ضمن استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان البنك المركزي القطري قد ذكر أنه بعد تدخلاته في سوق النقد قصير الأجل في 2011 تراجع إجمالي السيولة المتاحة إلى 5.8 مليار ريال بنهاية ذلك العام من 73.2 مليار ريال قبل عام. لكن فوائض السيولة عادت للتراكم مجددا. وبلغ حجم السيولة التي تودعها البنوك في آلية إيداع للبنك المركزي منخفضة العائد أعلى مستوياتها في عامين حين سجلت 204 مليارات ريال في يناير هذا العام غير انها تراجعت إلى 138 مليار ريال في فبراير شباط بحسب أحدث بيانات من البنك المركزي.
وردًّا على سؤال عما إذا كان المركزي القطري يعتزم إطلاق أداة لإعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) لامتصاص السيولة في حال حدوث تذبذبات قصيرة الأجل كما أوصى صندوق النقد، قال الشيخ عبد الله إنه لا يوجد ما يكفي من الأوراق المالية الحكومية القائمة في الوقت الراهن لاستخدام مثل هذه الأداة بطريقة مستدامة. وقال "لا نفكر في إطلاق الريبو العكسي في المستقبل القريب.. نظرا لأن المركزي القطري لا يقوم بتمويل الحكومة عن طريق شراء السندات الحكومية في السوق الأولية فلا توجد فرصة تذكر لتعزيز رصيده من الأوراق المالية بنسبة كبيرة في المستقبل القريب".
وقال وزير المالية القطري يوسف كمال في وقت سابق من أبريل إن قطر مازالت منفتحة على إمكانية إصدار أدوات دين في السوق الدولية بحسب الفرص المتاحة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي مازالت منخفضة جدا. وطرحت الحكومة القطرية آخر إصدارات في سوق الدين العالمية في يوليو 2012 حين أصدرت سندات إسلامية بقيمة أربعة مليارات دولار على شريحتين اجتذبت طلبات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار.
أكثر...
أكد محافظ المركزي القطري الشيخ عبدالله بن سعود، أمس، أن البنك سيعدل بمرونة كميات السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية التي يعرضها إذا تطلب الأمر، وأعرب عن اعتقاده بأن الإصدارات ستقلل اعتماد قطر على التمويل الأجنبي.
وطرح المركزي القطري إصدارات فصلية من السندات المقومة بالريال في مارس مما منحه وسيلة للتحكم في فائض السيولة لدى القطاع المصرفي مع تأهب الاقتصاد لإنفاق هائل على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وقال الشيخ عبد الله في ردود مكتوبة على أسئلة رويترز: "في الوقت الراهن ننوي إصدار نفس المبلغ في كل فصل. وهذا يعني إصدارات إجمالية بقيمة 16 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال العام". وأضاف: "إلا أننا سنراقب عن كثب التطورات المحلية والعالمية وسنتصرف وفقا لذلك إذا اقتضى الأمر". وطرح البنك المركزي في مارس سندات إسلامية بمليار ريال وسندات تقليدية بثلاثة مليارات ريال نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات للبنوك المحلية بشكل مباشر. وفضلا عن ذلك يقوم البنك بطرح مزادات شهرية لأذون خزانة لآجال 91 و182 و273 يوما منذ عام 2011. وظل حجم السيولة التي يجري تصريفها بهذه الأداة أربعة مليارات ريال شهريا على مدى الأشهر القليلة الماضية بالرغم من تراكم سيولة ضخمة في النظام المصرفي. وقال الشيخ عبد الله "ننوي مواصلة طرح مزادات أذون الخزانة بنفس القيم التي تم طرحها حتى الآن. كما ذكرنا من قبل سنقيم تطورات الوضع في المستقبل لنحدد إن كانت هناك حاجة لتغيير الآلية الحالية". وقد تحتاج قطر إلى سياسة نقدية أكثر نشاطا في السنوات المقبلة إذ تستعد الدولة لإنفاق نحو 140 مليار دولار على مشروعات للبنية التحتية ضمن استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان البنك المركزي القطري قد ذكر أنه بعد تدخلاته في سوق النقد قصير الأجل في 2011 تراجع إجمالي السيولة المتاحة إلى 5.8 مليار ريال بنهاية ذلك العام من 73.2 مليار ريال قبل عام. لكن فوائض السيولة عادت للتراكم مجددا. وبلغ حجم السيولة التي تودعها البنوك في آلية إيداع للبنك المركزي منخفضة العائد أعلى مستوياتها في عامين حين سجلت 204 مليارات ريال في يناير هذا العام غير انها تراجعت إلى 138 مليار ريال في فبراير شباط بحسب أحدث بيانات من البنك المركزي.
وردًّا على سؤال عما إذا كان المركزي القطري يعتزم إطلاق أداة لإعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) لامتصاص السيولة في حال حدوث تذبذبات قصيرة الأجل كما أوصى صندوق النقد، قال الشيخ عبد الله إنه لا يوجد ما يكفي من الأوراق المالية الحكومية القائمة في الوقت الراهن لاستخدام مثل هذه الأداة بطريقة مستدامة. وقال "لا نفكر في إطلاق الريبو العكسي في المستقبل القريب.. نظرا لأن المركزي القطري لا يقوم بتمويل الحكومة عن طريق شراء السندات الحكومية في السوق الأولية فلا توجد فرصة تذكر لتعزيز رصيده من الأوراق المالية بنسبة كبيرة في المستقبل القريب".
وقال وزير المالية القطري يوسف كمال في وقت سابق من أبريل إن قطر مازالت منفتحة على إمكانية إصدار أدوات دين في السوق الدولية بحسب الفرص المتاحة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي مازالت منخفضة جدا. وطرحت الحكومة القطرية آخر إصدارات في سوق الدين العالمية في يوليو 2012 حين أصدرت سندات إسلامية بقيمة أربعة مليارات دولار على شريحتين اجتذبت طلبات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار.
أكثر...