تويت
القاهرة - رويترز
توقع وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن أن يقترب محصول القمح من عشرة ملايين طن هذا الموسم، متجاوزا بذلك التوقعات الحكومية السابقة التي قدرت المحصول بحوالي 9.5 مليون طن مع بدء الحصاد.
وكان الوزير يتحدث في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط. وتأمل مصر في محصول وفير هذا العام بعد ان خفضت الواردات بسبب أزمة اقتصادية استنزفت احتياطياتها من العملة الاجنبية. وكان وزير التموين باسم عودة قد توقع ان يبلغ المحصول 9.5 مليون طن. ويذهب نحو نصف المحصول الى مطاحن الدقيق الحكومية. وتوقع أحدث تقرير لوزارة الزراعة الامريكية بشأن مصر زيادة المحصول نحو 2.3 في المئة إلى 8.7 مليون طن هذا العام بفضل زيادة المساحة المزروعة. لكنه أضاف بأن نقص السولار يمكن أن يعرقل الحصاد. وقال إن توقعات الحكومة شراء ما بين اربعة وخمسة ملايين طن تبدو غير واقعية، مضيفا بأن الحكومة تضع سياسات الاستيراد والمحزونات بناء على تقديرات مبالغ فيها للانتاج المحلي. وتستورد مصر عادة حوالي عشرة ملايين طن سنويا قد تكلفها ما يزيد قليلا على ثلاثة مليارات دولار. لكن الدولة تقول هذا العام إنها لن تشتري الا ما يتراوح بين اربعة وخمسة ملايين طن من الخارج على امل الحصول على الباقي من المحصول المحلي.
ونسب إلى عبد المؤمن قوله إن روسيا ستبني ثماني صوامع لتخزين الغلال الروسية لإعادة تصديرها إلى افريقيا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول الوزير للصحفيين "مصر ستكون سوقا للقمح الروسي سواء لتسويقه في مصر في حالة الحاجة إليه أو للتصدير إلى دول افريقيا لتلبية احتياجات هذه الدول من القمح". وأضاف أن الاتفاق على بناء الصوامع الثماني تم خلال زيارة الرئيس محمد مرسي لموسكو الأسبوع الماضي. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن الجانب الروسي سيمول بناء الصوامع. وتابع "تم الاتفاق مع الجانب الروسي أيضا على تخزين مليوني طن من القمح الروسي في منطقتين الأولى بميناء الإسكندرية الواقع على البحر المتوسط والثانية في ميناء سفاجا الواقع على البحر الأحمر". وتواجه مصر أزمة مالية استنفدت جانبا كبيرا من احتياطياتها النقدية وخفضت واردات القمح آملة أن يكفيها المحصول الجديد. ومصر عادة أكبر مستورد في العالم للقمح.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قوله إنه يتوقع ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار خلال أبريل الجاري أو مايو. وقالت الوكالة إن رامز "توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين خلال شهري ابريل أو مايو لأن الجزء الباقي من المفاوضات عبارة عن مراجعة والتحقق من بعض البيانات". ويزور رامز واشنطن ضمن الوفد المصري المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونقلت الوكالة عن رامز قوله "برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري ليس فقط من أجل الحصول على قرض الصندوق بل للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق النمو المطلوب للخروج من الوضع الحالي".
أكثر...